|
|
| (۷۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==معنای لغوی [[ازدواج]]==
| | '''ازدواج'''؛ ایجاد پیوند زناشویی بین زن و مرد به وسیله صیغه عقد نکاح. |
| [[ازدواج]] در لغت، [[زناشويى]] و با یکدیگر جفت و قرین شدن را می گویند. <ref>لغتنامه ی دهخدا</ref>
| |
|
| |
| ==معنای اصطلاحی ازدواج==
| |
| در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] است كه به سبب عقد [[ازدواج]] همراه با شرايط آن، تحقّق مى يابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 364</ref>
| |
|
| |
| ==حكم [[ازدواج]]==
| |
| [[ازدواج]] به خودى خود براى مشتاق آن و نيز به قول مشهور براى غير مشتاق، مستحب و ترك آن مكروه است، امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترك آن، واجب است. [[ازدواج]] به لحاظ كسى كه با او [[پيوند زناشويى]] بسته مى شود يا حرام است مانند ازدواج با محارم يا مكروه است مانند [[ازدواج]] با نازا و يا مستحب مانند [[ازدواج]] با [[زن]] [[دوشيزه]]، پاكدامن، فرزندآور و فرمانبردار [[شوهر]]. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 364 مستند به جواهر الكلام 29/ 8 و 14 و 33- 34؛ العروة الوثقى 2/ 797 و وسائل الشيعة 20/ 27- 59 و 79- 84.</ref>
| |
|
| |
|
| در مواردی هم که امام جامعه عمل مباحى را ممنوع می نمايد؛ مانند ممنوع كردن [[ازدواج]] كارمندان سفارتخانه ها و مراكز نظامى با [[زنان]] اهل كتاب، چون ممنوع نكردن منجر به ضرر زدن به مصالح عمومى امت اسلامی مى شود. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات اصول فقه، ص: 191</ref>
| | ازدواج [[زن]] و [[مرد]]، منشأ تشکیل خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی است. ازدواج و تشکیل [[خانواده]] از ضروریات زندگی انسان و سنتی بسیار مقدس است. ازدواج از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرد.از نظر قرآن [[ازدواج]] فقط وسیله ارضای غریزه جنسی نیست بلکه مقدمه‌ای برای رسیدن به مودت و آرامش روحی و جسمی است و در پرتو ازدواج انسان صاحب فرزند می‌شود. |
| | | زندگی مشترک بین زن و مرد برابر موازین قانونی و شرعی بسته می‌شود و پس از آن حقوق و تکالیفی را برعهده زن و مرد گذاشته می‌شود. |
| ==اسباب تحريم [[ازدواج]]==
| |
| اسباب حرمت [[ازدواج]] دو شخص با يكديگر عبارت است از:
| |
| #'''[[نسب]]''': ازدواج با [[محارم نسبى]] حرام است. از [[زنان]]: [[مادر]]، دختر، خواهر، خاله، عمّه، دختر خواهر و دختر برادر و همينطور به پايين (دختر [[فرزند]] خواهر يا دختر [[فرزند]] برادر ...)، و از [[مردان]]: [[پدر]]، پسر، برادر، دايى، عمو، پسر خواهر و پسر برادر و همين طور به پايين (پسر [[فرزند]] برادر يا پسر [[فرزند]] خواهر ...) [[محارم نسبى]] اند.
| |
| #'''[[رضاع]]''': اگر كودكى با شرايط معتبر از [[زنى]] شير بخورد، حكم [[محارم نسبى]] بر او جارى مى شود.
| |
| #'''مصاهره''' ([[پيوند زناشويى]]): [[مصاهره]] موجب دو نوع حرمت مى شود:'''حرمت ابدى''': ازدواج [[مرد]] با [[مادر]] [[زن]] خود هر چند با [[زن]] [[آميزش]] نكرده باشد، و نيز [[ازدواج]] او با دختر [[زن]] كه از [[مرد]] ديگر است، در صورت [[آميزش]] با [[زن]] و همچنين [[ازدواج]] [[زن]] با [[پدر]] و [[فرزندان]] [[شوهر]] كه از [[زن]] ديگر هستند، براى هميشه حرام است.حرمت جمع: جمع كردن در [[ازدواج]] ميان دو خواهر در يك زمان حرام است. <ref>فقه الصادق 21/ 243.</ref> همچنين به صرف عقد كردن [[زنى]] جمع ميان او و دخترش حرام است. هر چند تا هنگامى كه با [[مادر]] دختر [[آميزش]] صورت نگرفته باشد، دختر [[زن]] حرمت ابدى ندارد. به قول مشهور [[ازدواج]] با دختر خواهر يا دختر برادر [[زن]] در صورت راضى نبودن [[زن]]، حرام است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 365</ref>
| |
| #'''[[آميزش]] به شبهه''': به قول مشهور، [[آميزش]] به شبهه مانند [[آميزش]] [[مرد]] با [[زنى]] به گمان اين كه [[همسر]] خود او است در حكم [[ازدواج]] صحيح است و موجب حرمت ابدى [[مادر]] [[زن]] و دختر وى بر [[مرد]] و نيز حرمت دائمى پدر [[مرد]] و [[فرزندان]] وى بر [[زن]] مى شود.
| |
| #'''[[زنا]]''': [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[مادر]] [[زنى]] يا دختر او پيش از ا[[زدواج]] با آن [[زن]]، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] است، امّا پس از [[ازدواج]]، موجب اين حرمت نيست و به قول مشهور فرقى نمى كند كه پيش از [[زنا]]، با [[همسر]] خود [[آميزش]] كرده باشد يا نكرده باشد. همچنين [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[زن]] [[شوهردار]] و [[زنى]] كه در [[عدّه]] [[طلاق رجعى]] است، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى شود.
| |
| #'''[[لواط]]''': [[لواط]] موجب حرمت ابدى [[مادر]]، خواهر و دختر مفعول بر فاعل است، امّا اگر اين عمل پس از [[ازدواج]] با يكى از آنان انجام شود، موجب حرمت نيست.
| |
| #'''[[ازدواج]] در حال [[عدّه]]''': ا[[زدواج]] با [[زن]] در حال [[عدّه]] با علم به آن و نيز علم به حرمت [[ازدواج]] در اين حال، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] میىشود.در صورت جهل به اين كه [[زن]] در حال [[عدّه]] است يا عدم آگاهى از حرمت [[ازدواج]] در اين حال، اگر پس از [[ازدواج]] نزديكى كرده باشد، موجب حرمت ابدى است، امّا اگر نزديكى نكرده باشد، تنها [[عقد]] باطل است و پس از پايان [[عدّه]] مىتواند با [[زن]] [[ازدواج]] نمايد. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 428- 430.</ref>
| |
| #'''[[احصان]]''' (شوهردار بودن زن): [[شوهردار]] بودن زن نيز سبب حرمت [[ازدواج]] ديگرى با او است.<ref>نجفی، جواهر الكلام 453</ref>
| |
| #'''احرام''': [[ازدواج]] [[مرد]] يا [[زن]] در حال احرام، حرام و باطل است.[[ازدواج]] با علم به حرمت آن در اين حال حتى بدون [[آميزش]] نيز موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى باشد، و به قول مشهور در صورت جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند [[آميزش]] كرده باشند.
| |
| #'''[[لعان]]''': [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] و [[مرد]] بر [[زن]] مى شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366</ref>
| |
| #'''[[قذف]]''': [[قذف]] [[زن]] كر يا لال توسط [[شوهر]] به مانند [[زنا]]- كه در غير [[زن]] كر يا لال موجب ثبوت [[لعان]] مى شود- بدون [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[شوهر]] مى شود.
| |
| #كفر: [[ازدواج]] مسلمان با [[زن]] كافر غير اهل كتاب جايز نيست و در جواز [[ازدواج]] او با [[زن]] كتابى اختلاف است، امّا اگر [[مرد]] و [[زنى]] از اهل كتاب با هم [[ازدواج]] كنند سپس [[مرد]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] به هم نمى خورد. [[ازدواج]] [[زن]] مسلمان با [[مرد]] كافر جايز نيست. اگر [[مرد]] كافر با [[زن]] كافر ازدواج كنند سپس [[زن]] پيش از [[آميزش]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] باطل است و اگر پس از [[آميزش]] مسلمان شود، به قول مشهور، بطلان [[عقد]] متوقّف بر پايان [[عدّه]] است؛ به اين معنا كه اگر [[مرد]] در حال [[عدّه]] مسلمان نشد، [[عقد]] باطل مى شود.
| |
| #'''تمام كردن عدد''': [[ازدواج دائم]] [[مرد]] آزاد (غير برده) با بيش از چهار [[زن]] آزاد جايز نيست. از اين رو، [[ازدواج]] [[مردى]] كه چهار [[زن]] دائم دارد، با [[زنهاى]] ديگر حرام و غير صحيح است. همچنين
| |
| [[مرد]] آزاد با بيش از دو [[كنيز]] حرام و غير صحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366</ref>
| |
| | |
| ==انواع [[ازدواج]]==
| |
| در اسلام [[ازدواج]] بر دو نوع است:
| |
| [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]]
| |
| | |
| ==[[ازدواج موقت]]==
| |
| | |
| | |
| [[مُتعِه]] یا [[نکاح مُنقَطِع]] یا [[ازدواج موقت]] که به صیغه نیز معروف است، نوعی از [[ازدواج]] در مذهب شیعه است که در آن [[عقد ازدواج]] برای مدت معین و محدودی با [[مهریه]]ای معلوم، بین [[زن]] و [[مرد]] بسته می‌شود و با پایان آن رابطه [[زوجیت]] خودبه‌خود منقضی می‌شود. برخی در تعریف [[متعه]] را [[ازدواج]] نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام [[ازدواج]] دو نوع تعریف نشده‌است. [[متعه]] یعنی تمتع، درحالی‌که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. [[متعه]] در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.
| |
| <ref>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC</ref>
| |
| | |
| ==[[ازدواج دائم]]==
| |
| [[عقد دائم]] آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref>
| |
| | |
| ==اركان [[ازدواج دائم]]==
| |
| اركان [[عقد ازدواج]] سه چيز است:
| |
| 1. [[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref>
| |
| | |
| «قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref>
| |
| در اين كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref>
| |
| شرايط معتبر در [[صيغه عقد]] همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست. از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref>
| |
| | |
| در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref>
| |
| حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref>
| |
| همچنين [[مهر]]، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.
| |
| 2. عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.
| |
| 3. [[زوجين]]: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند.
| |
| [[همتايى]] ([[كفو]]): [[زوجين]] در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، [[شوهر]] نيز مسلمان باشد.
| |
| در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در [[همتا بودن]] [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن [[خواستگار]] مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد.
| |
| شرط كردن در [[عقد نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] [[ازدواج]] مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و [[مهر]] صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است.
| |
| اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.
| |
| اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل [[ازدواج]] را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ [[مهر المسمّى]] را داشته باشد كه در اين صورت به [[مهر المثل]] رجوع مى شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368</ref>
| |
| تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمى تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] [[ازدواج]] كند. اگر [[مردى]] [[زنى]] را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسرى]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.
| |
| ولايت در [[عقد ازدواج]]: افراد ذيل در [[عقد ازدواج]] ولايت دارند:
| |
| 1. [[پدر]] و [[جدّ پدرى]]: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.
| |
| از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره [[ولايت]] [[ولىّ]]- [[عقد ازدواج]] بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.
| |
| [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر دختر بالغ [[رشيد]]، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref>
| |
| | |
| بنا بر قول به ثبوت، [[ولايت]] آن دو در صورت جلوگيرى از [[ازدواج]] دختر با [[همتايى]] ([[كفو]]) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر پسر بالغ رشيد و نيز بر [[زن]] بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref>
| |
| 2. مولا: مولا حق [[همسر]] دادن [[كنيز]] يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به [[ازدواج]] تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref>
| |
| 3. حاكم: اگر ديوانه، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، [[ولايت]] دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369</ref>
| |
| همچنين بنا بر قول به [[ولايت]] نداشتن [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او [[ولايت]] دارد. اگر كودك، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
| |
| 4. وصىّ: وصىّ براى [[همسر]] دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، [[ولايت]] دارد، امّا در ثبوت چنين [[ولايتى]] براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.
| |
| ديگران حتى [[مادر]] براى [[عقد ازدواج]] بر كسى [[ولايت]] ندارند.<ref>همان</ref>
| |
| | |
| ==اسباب بطلان [[عقد]]==
| |
| اسباب بطلان [[عقد]] دو چيز است:
| |
| 1. فسخ: عيب و تدليس موجب فسخ [[عقد ازدواج]] است:
| |
| '''عيب''': وجود برخى عيوب در [[زن]] يا [[مرد]]، در صورت جهل به آنها پيش از [[عقد]]، مجوّز برهم زدن [[عقد ازدواج]] به وسيله [[مرد]] يا [[زن]] است. ديوانگى، عنّين بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در [[مرد]]، و ديوانگى، خوره (جذام)، پيسى، قرن افضاء، نابينايى و رتق در [[زن]]، موجب ثبوت حق فسخ [[عقد]] براى [[زن]] يا [[مرد]] مى شود.
| |
| در اين كه لنگى [[زن]] به طور مطلق عيب نيست يا به طور مطلق عيب است، مگر عرف آن را به دليل ناچيز بودن عيب نداند و يا در صورتى كه موجب زمينگير شدن او شود، عيب است، اختلاف مى باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 370</ref>
| |
| | |
| اگر عيوب ياد شده پس از عقد- گرچه پيش از [[آميزش]]- در [[زن]] به وجود آيد، به قول مشهور، مجوّز فسخ [[عقد]] به وسيله [[مرد]] نيست.
| |
| استفاده از خيار فسخ [[عقد ازدواج]] فورى است و اگر [[مرد]] يا [[زن]] پس از علم به عيب، بی درنگ از خيار استفاده نكند، عقد لازم مى شود. فسخ [[عقد ازدواج]]، [[طلاق]] نيست. از اين رو، احكام و شرايط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پيش از آميزش صورت گيرد، مهرى براى زن بر عهده مرد نيست، جز در عنّين كه بايد نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از [[آميزش]] صورت گيرد، [[مرد]] بايد تمام [[مهر]] را خواه [[مهر]] معيّن يا [[مهر المثل]] به [[زن]] پرداخت كند.
| |
| [[مرد]] و [[زن]] در همه عيوب جز عنن مىتوانند [[عقد]] را بدون اذن حاكم فسخ كنند. حاكم شرع، در عنن، مدّتى را تعيين مى كند و اگر [[مرد]] تا پايان آن همچنان ناتوان از [[آميزش]] باشد، [[زن]] بدون اذن حاكم مىتواند [[عقد]] را فسخ كند.
| |
| '''تدليس''': مخفى كردن عيب و نقص با علم به آن گرچه با سكوت، تدليس است. اگر [[مردى]] با [[زن]] معيّنى به شرط آزاد بودن [[ازدواج]] كند، آنگاه معلوم شود [[كنيز]] است، مى تواند [[عقد ازدواج]] را فسخ كند، در صورت عكس، [[زن]] نيز از حق فسخ [[عقد]] برخوردار است.
| |
| 2. ارتداد: [[عقد ازدواج]] به مجرّد ارتداد يكى از [[زوجين]] يا هر دو پيش از [[آميزش]] خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از [[آميزش]]، بر سپرى شدن [[عدّه]] متوقّف است، مگر [[مرد]] به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، [[عقد]] به مجرّد ارتداد باطل مى شود.
| |
| 3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref>
| |
| | |
| ==[[ازدواج موقّت]]==
| |
| [[ازدواج موقّت]]: چنانچه گفته شد [[ازدواج موقت]]، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده و از آن در باب [http://نكاح نكاح] سخن رفته است.
| |
| '''حكم''': [[ازدواج]] موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref>
| |
| '''اركان''': [[نكاح منقطع]] چهار ركن دارد:
| |
| 1. [[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى شود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.
| |
| شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref>
| |
| | |
| 2. [[زوجين]]: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref>
| |
| [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكا[[ن تمتّع جنسى]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref>
| |
| مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] [[زناكار]] مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر [[بكر]] (دوشيزه) مكروه است و در صورت [[ازدواج]]، [[ازاله بكارت]] وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر [[بكر]] [[رشيده]]، بدون [[اذن ولىّ]] او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.
| |
| 3. [[مهر]]: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مى شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر [[دخول]] و [[تمكين]] [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيين شده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف [[مهر]] بر عهده اش ثابت است.
| |
| 4. مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى شود. مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 373</ref>
| |
| | |
| [[مرد]] مى تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست.
| |
| ساير احكام: در [[ازدواج موقّت]] بر خلاف [[ازدواج دائم]]، محدويتى در گزينش [[زنها]] وجود ندارد و [[مرد]] مى تواند هر تعداد [[زن]] كه بخواهد به [[عقد موقّت]] خويش در آورد.هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هر گونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. در اين كه [[مرد]] مى تواند [[آميزش]] با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. در صورت [[حامله]] شدن [[زن]] هر چند [[مرد]] عزل كرده باشد [[فرزند]] از آن [[شوهر]] است، مگر آن كه وى [[فرزند]] را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به [[لعان]]، [[فرزند]] بر حسب ظاهر از او نفى مى شود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، [[نفى ولد]] كند.
| |
| به قول مشهور، [[ايلاء]] و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمى شود و در وقوع [[ظهار]] اختلاف است. به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمى برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود.
| |
| زن پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت [[دخول]] و [[عدم حاملگى]] و [[حيض]] نشدن در سنّ [[حيض]]، بايد چهل و پنج روز [[عدّه]] نگه دارد، و در صورت [[حيض]] شدن، در اين كه [[عدّه]] او دو [[حيض]] است يا يك [[حيض]] يا يك [[حيض]] و نصف آن و يا دو [[طهر]] (پاكى از [[حيض]])، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن [[حامله]]، [[وضع حمل]] او است.به قول مشهور، [[زن]] غير [[حامله]] اى كه [[شوهر]]ش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. [[عدّه]] [[زن]] در صورت [[حامله]] بودن، بيشترين مدّت از زمان [[وضع حمل]] و زمان [[عدّه]] وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374
| |
| </ref>
| |
|
| |
|
| | ==مفهوم‌شناسی== |
| | ازدواج در زبان عربی معادل «[[نکاح]]» به معنای «پیوستن» است.<ref>فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1413ق، ج2، ص624</ref> نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای [[عقد]] هم به معنای جماع است ولی معنای اصلی نکاح همان عقد می‌باشد و از جهت کنایی از جماع استفاده شده است و عرب‌ها تصریح به آن را قبیح می‌شمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای ازدواج است.<ref>قرشی، قاموس قرآن، 1371ش، ج7، ص108</ref> |
| | واژه ازدواج در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] است كه به سبب [[عقد ازدواج]] همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج1، ص364</ref> در این رابطه اسباب تحریم و بطلان ازدواج در فقه قابل توجه می‌باشد. |
| | ==انواع ازدواج== |
| | در اسلام ازدواج بر دو نوع است: |
| | [[ازدواج موقّت]] و ازدواج دائم |
| | ===1. ازدواج دائم=== |
| | ازدواج یا [[عقد دائم|عقد دائم،]] آن است که در آن، زناشویی دائمی و تا پایانی عمر مد نظر است و در خطبه عقد محدودیت زمانی مطرح نمی‌شود.<ref>حسینی، رساله دانشجويی، 1384ش، ص۲۴۸</ref> |
| | ====اركان ازدواج دائم==== |
| | *[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مىيابد. رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى‌شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، ص851</ref> |
| | «قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص134</ref> |
| | در اينكه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد.<ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref> [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود.<ref> نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص139 </ref> شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر می‌باشد. <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج23، صص 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص367</ref> در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است.<ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref> حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص146.</ref> همچنين مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. |
| | *عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. |
| | *زوجين: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. |
| | همتايى، كفو: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. |
| | در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در همتا بودن [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمی‌دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف می‌باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| | شرط كردن در عقد [[نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است. |
| | اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| | اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع می‌شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| | تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى می‌شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمیتواند با مادر و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسری]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمی‌شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| | ===[[ازدواج موقّت|2. ازدواج موقّت]]=== |
| | [[مُتعِه]] یا [[نکاح مُنقَطِع]] یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن [[عقد ازدواج]] برای مدت معین و محدودی با [[مهریه]]ای معلوم، بین [[زن]] و [[مرد]] بسته می‌شود و با پایان آن رابطه [[زوجیت]] خودبه‌خود منقضی می‌شود. برخی در تعریف [[متعه]] را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌است. [[متعه]] یعنی تمتع، درحالی‌که هدف از ازدواج، تشکیل [[خانواده]] است. [[متعه]] در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است.<ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC «انواع ازدواج»، ویکی پدیا]</ref> ازدواج موقت، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده است. |
| | ====حكم [[ازدواج موقّت]]==== |
| | [[ازدواج موقّت]] از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مجاز یا مستحب است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج30، صص139 و 151.</ref> |
| | ====اركان ازدواج موقت==== |
| | نكاح منقطع چهار ركن دارد: |
| | #[[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى‌شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى‌شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى‌شود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص372</ref> |
| | #زوجين: [[ازدواج موقّت]] ميان [[مرد]] و [[زن]] مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج24، ص5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم‌شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازهاى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع [[جنسی]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى‌كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است. <ref> بنی هاشمی خمینی،توضيح المسائل مراجع، 1396ش، مسأله 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم‌بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. |
| | #مهر: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مى‌شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر دخول و تمكين [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيين‌شده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهدهاش ثابت است. |
| | #مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى‌شود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج1، ص373</ref> [[مرد]] مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اينكه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا می‌شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست. |
| | ====ساير احكام [[ازدواج موقّت]]==== |
| | *در [[ازدواج موقّت]] هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. |
| | *در اين كه [[مرد]] مىتواند آميزش با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. |
| | *به قول مشهور، ايلاء و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمى‌شود و در وقوع ظهار اختلاف است. |
| | *به قول مشهور، [[زن]] و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. |
| | *نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نيست، مگر آن كه شرط شود. |
| | *[[زن]] پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اين كه عدّه او دو حيض است يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طهر (پاكى از حيض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. |
| | *عدّه زن حامله، وضع حمل او است. به قول مشهور، [[زن]] غير حاملهاى كه شوهرش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. عدّه [[زن]] در صورت حامله بودن، بيشترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص374</ref> |
| | ====[[صیغه محرمیت]]==== |
| | [[صيغه محرميّت]] به معنای [[ازدواج موقّت]] با هدف حصول محرميت است. تزويج دختر يا پسر نابالغ توسط ولىّ به قصد حصول محرميت است. از آن در باب [[نكاح]] سخن گفتهاند.گاهى هدف از اجراى [[عقد]] [[نكاحِ موقت]]، بهره [[جنسی]] نيست؛ بلكه صرف ايجاد محرميّت است. به عنوان مثال، مردى جهت محرم‌شدن با زنى، با دختر او- كه به طور معمول در اين‌گونه موارد دختر بچه انتخاب مى‌شود- با اذن ولىّ دختر، براى مدتى كوتاه- مثلا يك ساعت- [[صيغه]] ازدواج موقت مىخواند تا مادر اين دختر مادر زن او به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد، يا بين پسر بچهاى توسط ولىّ يا با اذن او و [[زنى]] براى مدتى كوتاه صيغه خوانده مى‌شود تا آن [[زن]]، عروس پدر بچه به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج5، ص125</ref> |
| | از آن‌جا كه محرميت مادر زن و عروس به صرف [[عقد ازدواج]]؛ اعم از [[دايم]] و [[موقت]] حاصل مى‌شود و پس از انحلالِ [[نكاح]] نيز به قوت خود باقى است، در دو مورد ياد شده، ازدواج موقت تنها با هدف ايجاد محرميت صورت مىگيرد و مقصود اصلى در اين‌گونه ازدواج خود ازدواج نيست؛ بلكه محرميتى است كه به تبع ازدواج حاصل مى‌شود؛ از اين‌رو، به آن [[صيغه محرميّت]] اطلاق مى‌شود. البته در عرف بر [[ازدواج موقتى]] كه ميان دختر و پسر، پيش از ازدواج دائم به منظور آشنايى بيشتر صورت مىگيرد نيز صیغه محرمیت اطلاق مى‌شود كه در واقع همان ازدواج موقّت است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج5، ص125</ref> |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| *دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش. | | *«انواع ازدواج»، ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 15 بهمن 1401ش. |
| *هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1 | | *بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405ق |
| *جلالى زاده، جلال مبادى و اصطلاحات علم فقه احسان تهران: 1387 ه. ش نوبت چاپ: 1 | | *بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، توضيح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1396ش. |
| *هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق | | *حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی، قم، نشر معارف، 1384ش. |
| *العروة الوثقى 2
| | *حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق. |
| *وسائل الشيعة 20
| | *فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجره، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. |
| *فقه الصادق 21
| | *قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1371ش. |
| *نجفی، جواهر الكلام 29
| | *نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بی‌جا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323ق. |
| | | *نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. |
| [[ رده: مفاهیم و اصطلاحات]]
| | *هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، قم، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير، 1426ق. |
| [[رده: اصطلاحات فقهی]]
| | [[رده: ویکی‌جنسیت]] |
| [[رده: اصطلاحات جامعه‌شناسی]] | |
