حذف رده‌ها
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


==اشتغال زنان در آموزه‌های دینی==
==اشتغال زنان در آموزه‌های دینی==
اسلام با کار زنان با [[اصول تقسیم جنسیتی مشاغل در اسلام|اصول]] و شرایطی که برای آن مقرر شده، مخالف نیست، اما در تعارض میان کار زنان و ارزش‌های مهم و بنیادی‌تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعی بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش‌های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت شود. بر اساس قاعده تزاحم، ارزش‌ها و نهادهایی مثل [[خانواده]]، که در اسلام دارای اهمیت بنیادین‌اند، صیانت می‌شوند و حفظ آن‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد. <ref>دیواندری و پور عبدالله، پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان، 1395، ص 91</ref>   
اسلام با کار زنان با رعایت [[اصول تقسیم جنسیتی مشاغل در اسلام|اصول]] و شرایطی که برای آن مقرر شده و همچنین رعایت [[منزلت مادری]]، مخالف نیست، اما در تعارض میان کار زنان و ارزش‌های مهم و بنیادی‌تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعی بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش‌های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت شود. بر اساس قاعده تزاحم، ارزش‌ها و نهادهایی مثل [[خانواده]]، که در اسلام دارای اهمیت بنیادین‌اند، صیانت می‌شوند و حفظ آن‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد. <ref>دیواندری و پور عبدالله، پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان، 1395، ص 91</ref>   


اشتغال در اسلام بخشی از نظام کلی اجتماعی است که در کنار آن، باید اهداف معنوی، اخلاقی و دینی فرد و جامعه در مسیر تعالی و کمال تأمین گردد. فقه اسلامی ضوابط و معیارهایی کلی را برای اشتغال بیان کرده است. اصل ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی نیز به عدم مخالفت شغل با احکام، موازین اسلامی، مصالح عمومی و حقوق دیگران اشاره کرده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه پرداخته و محدودیت‌های عمومی اشتغال زنان را بیان می‌دارد. همچنین قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده از جمله:  
اشتغال در اسلام بخشی از نظام کلی اجتماعی است که در کنار آن، باید اهداف معنوی، اخلاقی و دینی فرد و جامعه در مسیر تعالی و کمال تأمین گردد. فقه اسلامی ضوابط و معیارهایی کلی را برای اشتغال بیان کرده است. اصل ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی نیز به عدم مخالفت شغل با احکام، موازین اسلامی، مصالح عمومی و حقوق دیگران اشاره کرده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه پرداخته و محدودیت‌های عمومی اشتغال زنان را بیان می‌دارد. همچنین قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده از جمله:  
خط ۸۱: خط ۸۱:
*دیواندری، تکتم ؛ پور عبدالله، کبری، پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، بهار و تابستان 1395ش.
*دیواندری، تکتم ؛ پور عبدالله، کبری، پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، بهار و تابستان 1395ش.
*جارالهی، عذرا، «تاریخچه اشتغال زن در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، 2(3.4)، 1372ش.
*جارالهی، عذرا، «تاریخچه اشتغال زن در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، 2(3.4)، 1372ش.
[[رده:ویکی‌جنسیت]]
[[رده: تقسیم کار]]
[[رده:ویژه‌ها]]