ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 ==اركان [[ازدواج  دائم]]==
-*[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى‏‌يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى‌‏شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref>
+*[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى‏‌يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى‌‏شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، ص851</ref>
-«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن هم‌چون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref>
+«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن هم‌چون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص134</ref>
-در اين‌كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref>
+در اين‌كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد. <ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref>
-[[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref>
+[[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود. <ref> نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص139 </ref>
-شرايط معتبر در صيغه عقد هم‌چون ماضى بودن و عربى بودن به قول‏ مشهور و شرايط متعاقدين هم‌چون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر می‌‏باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 367</ref>
+شرايط معتبر در صيغه عقد هم‌چون ماضى بودن و عربى بودن به قول‏ مشهور و شرايط متعاقدين هم‌چون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر می‌‏باشد. <ref>الحدائق الناضرة، ج23، صص 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص367</ref>
-در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان [[صيغه]] را به زبان‏‌هاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته‏ اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref>
+در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان [[صيغه]] را به زبان‏‌هاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته‏ اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref>
-حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref>هم‌چنين مهر، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.
+حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص146.</ref>هم‌چنين مهر، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.
 *عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.
 *زوجين: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند.
@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 شرط كردن در عقد [[نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است.
 اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.
-اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده‏ اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع می‌‏شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 368</ref>
+اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده‏ اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع می‌‏شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص368</ref>
 تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى می‌‏شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمی‌‏تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آن‌گاه ديگرى ادّعاى [[همسری]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمی‌‏شود، مگر اين‌كه بينّه اقامه كند.