| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
ثانیاً در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد. | ثانیاً در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد. | ||
ثالثا قاعده ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می توان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه ی طلاق باشد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص208.</ref> | ثالثا قاعده ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می توان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه ی طلاق باشد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص208.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
