طلاق

طلاق در لغت به معنای ترك كردن، حلّ قيد ()‏ و رها کردن است.

طلاق در فقه

در فقه، به معنای باز کردن گره ای است که با ازدواج بسته می شود. و یا برهم زدن رابطه زناشويى در ازدواج دائم می باشد.

طلاق در نظام ارزشی اسلام

اسلام به موازات تأکیدات فراوانی که بر تقدس پیوند ازدواج دارد، طلاق را فی نفسه امری ناپسند و دارای کراهت بسیار شدید می داند و تمام کوشش خود را در جهت پرهیز دادن افراد از توسل به طلاق به کار می بندد، ولی در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند، طلاق را به عنوان امری بهنجار پذیرفته است. در توضیح این مطلب باید گفت: یک دسته از روایات اسلامی، طلاق را پدیده ای بسیار مبغوض معرفی کرده اند؛ برای نمونه، در احادیث تعبیرهایی از این دست وارد شده است که«در نزد خدای عز و جل هیچ چیز ناپسندتر از خانواده ای مسلمان نیست که با طلاق از هم پاشیده شود.» در همین راستا آمده است: «در میان آنچه خدا حلال کرده، هیچ چیز مبغوض تر از طلاق نیست و خدای عز و جل مرد هوس رانی را که زیاد طلاق می دهد، دشمن می دارد.»

به علاوه، توصیه های فراوان اسلام درباره بردباری و گذشت همسران نسبت به یکدیگر و تحمل نارسایی های اقتصادی و دیگر مشکلات زناشویی از آن حکایت دارد که اسلام حتی در صورت وجود مشکلات جدی اما قابل تحمل نیز طلاق را تشویق نمی کند و تا حد امکان می کوشد از فروپاشی بنای مقدس خانواده جلوگیری کند. اما در مواردی نیز طلاق را لازم می داند. از مجموع روایات به این نتیجه می رسیم که اسلام طلاق را به خودی خود مبغوض می شمارد و در جهت منصرف کردن افراد از آن می کوشد، اما در مواردی که کارکردهای مطلوب خانواده با اختلالات جدی روبرو شود و ادامه ی زندگی مشترک، مفاسدی بیش از پیامدهای منفی طلاق به بار آورد، اسلام به رجحان و احیانا لزوم طلاق حکم کرده است.

نکته ی مهم آن است که اسلام برای کاهش میزان طلاق عمدتا بر راهبردهای اخلاقی و تربیتی تاکید کرده است و کمتر به ممنوعیتهای قانونی توسل جسته است دلیل این امر ان است که ایجاد محدودیت قانونی برای طلاق، کمک چندانی به تحکیم روابط زناشویی نمی کند؛ زیرا در فرضی که ازدواج دچار اختلال گردیده، با منع قانونی طلاق معمولا جایگزین های نامطلوبی همچون متارکه، طلاق عاطفی و خشونت خانگی در انتظار همسران خواهد بود. افزون بر آن، منع قانونی طلاق می تواند انگیزه ازدواج را تضعیف کند و این برخلاف هدفی است که اسلام در نظام اجتماعی خود دنبال می کند. با این حال ، اسلام تشریفات خاصی را برای اجرای صیغه طلاق مقرر کرده که می تواند در کاهش انگیزه ی افراد برای اقدام به طلاق موثر باشد؛ از جمله این که زن در هنگام طلاق نباید در دوره عادت ماهانه باشد و پس از پاک شدن نیز تنها در صورتی طلاق نافذ است که نزدیکی صورت نگرفته باشد و افزون بر آن، حضور دو شاهد عادل برای صحت طلاق ضرورت دارد. وجود این ضوابط که به طور عادی باعث تأخیر طلاق می شود، زمینه ی مناسبی برای تجدید نظر همسران در نتیجه ی فروکش کردن خشم و هیجانات مقطعی و تأمل بیشتر در عواقب کار فراهم می آورد.

طلاق در نظام حقوقی اسلام

اسلام با مشروع ساختن طلاق، امکان جدایی قانونی زوجین را در شرایط نامطلوب فراهم ساخته و با این کار، با برخی نظام های حقوقی که طلاق را به طور کلی منع نموده اند، مخالفت کرده است.

طلاق در حقوق اسلامی دارای اقسام مختلفی است که هر کدام کاربرد ویژه ای دارد. طلاق به دو قسم سُنّى یعنی شرعى و بِدعى تقسيم مى‏شود. طلاق بدعى؛ يعنى طلاقى كه بدعت و حرام است. مثل طلاق زن در حال حیض. طلاق سُنّى عبارت است از طلاق مشروع و جايز. اين نوع طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعى. قسم اول طلاق بائن است.‌ عبارت از طلاقى است كه بوسيلۀ آن بين زن و شوهر جدائى مى‌افتد و بعبارت ديگر رابطۀ زوجيت قطع ميگردد. در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست. در موارد ذيل طلاق بائن است:1- طلاقى كه قبل از نزديكى واقع شود.2- طلاق يائسه.3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى بعمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجۀ رجوع باشد يا در نتيجۀ نكاح جديد. علاوه بر طلاقهاى چهارگانۀ بالا دو نوع طلاق زير را چنانكه شرح آن خواهد آمد مي توان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد:1- طلاقى كه بوسيلۀ حكم دادگاه شوهر به آن اجبار مي گردد.2- طلاقى كه زن در اثر شرط وكالت خود را مي دهد.

در توضیح طلاق خلع و مبارات لازم است بگوییم؛ از آنجا که طلاق در اختیار شوهر است، ‌زنانی كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر مي شوند مالى بشوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي نمايد و در مقابل آن زن را طلاق مي دهد. مال مزبور را فديه گويند. طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن ميدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات. الف- طلاق خلع آنست كه زن بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه بشوهر ميدهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد. ب) طلاق مبارات: ‌طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد. قسم دوم از طلاق سنی طلاق رجعى است و آن طلاقى است كه مرد پس از آن بتواند در زمان عده رجوع كند و نيازى بعقد جديد نیست.

یکی از مهم ترین اقسام طلاق، طلاق رجعی است که موضوع عدّه در آن لحاظ شده است. عدّه به یک مدت معینی اشاره دارد که در طی آن زن مطلقه یا شوهر مرده، مجاز نیست بار دیگر ازدواج کند و برای مردان دیگر نیز ازدواج با زنی که در عدٌه به سر می برد، ممنوع است. در طلاق رجعی، شوهر می تواند مادام که عده ی زن به سر نرسیده، بدون ازدواج مجدد به او رجوع کند و با این کار، اثر طلاق را از میان بردارد، ضمن آنکه در طی این مدت، وظایف شوهر از قبیل تأمین نفقه و مسکنزن همچنان به قوّت خود باقی است. به نظر می رسد اهتمامی که اسلام برای حفظ خانواده قائل است در تشریع این نوع طلاق دخالت داشته است. در نظام حقوقی اسلام برخلاف ازدواج، که ماهیت عقدی یعنی قرارداد طرفینی دارد، طلاق جنبه ی ایقاعی دارد، یعنی انشاء آن از سوی یک نفر صورت می گیرد و طبق قاعده او شوهر است. در این خصوص، اختلاف نظری بین فقها دیده نمی شود و عموماً می پذیرند که حق طلاق به عنوان حکم اولی به شوهر اختصاص دارد و زن نمی تواند به طور مستقل ایقاع طلاق کند. افزون بر اجماع فقهای شیعه و سنّی، می توان به برخی روایات، سیره ی عملی مسلمانان و این نکته که در قرآن و احادیث، طلاق همواره به مردان اسناد داده شده، استدلال کرد.

اما چنین نیست که اسلام برای زن هیچ حق انتخابی در امر طلاق در نظر نگرفته باشد؛ اولا امکان طلاق توافقی، بدون هزینه ی مالی از سوی زن و نیز امکان طلاق خلع در صورت نفرت از شوهر و طلاق مبارات در صورت نفرت طرفین از یکدیگر فراهم است که در این دو حالت اخیر، در ازای پرداخت مبلغی به شوهر یا بخشیدن مهریه یا بخشی از آن به وی، طلاق خود را از او می گیرد. ثانیاً در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد. ثالثا قاعده ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می توان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه ی طلاق باشد.

منابع

• جهامى، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن رشد،‏ بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1421 ه. ق.‏
• سجادى، جعفر فرهنگ معارف اسلامى تهران ‏ كومش1373 ه. ش‏‏
• عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌، وسائل الشيعة قم مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌1409 ه‍ ق‌
• هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام‏ قم‏ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق‏
• بستان، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.
• امامى، سيد حسن،‌ حقوق مدنى‌ تهران انتشارات اسلامية‌، بیتا.