طلاق

مفهوم طلاق

طلاق در لغت به معنای ترك كردن، ازاله قید(گشودن گره) ‏، رهایی و جدایی است.

طلاق در فقه

در فقه اسلامی، به معنای باز کردن گره‌ای است که با ازدواج بسته می‌شود. همچنین به معنای زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص یا برهم زدن رابطه زناشويى در ازدواج دائم می‌باشد.

طلاق در جامعه‌شناسی

اسلام به موازات تأکیدات فراوانی که بر تقدس پیوند ازدواج دارد، طلاق را فی نفسه امری ناپسند و دارای کراهت بسیار شدید می‌داند و تمام کوشش خود را در جهت پرهیز دادن افراد از توسل به طلاق به کار می‌بندد، برای نمونه، در روایات از طلاق به عنوان پدیده‌ای بسیار مبغوض یاد شده و آمده است: «در نزد خدای عز و جل هیچ چیز ناپسندتر از خانواده‌ای مسلمان نیست که با طلاق از هم پاشیده شود.» در عین حال هرجا که مصالح مهم‌تر ایجاب کند، طلاق را به عنوان امری بهنجار پذیرفته است.

ژان ژاک روسو، فیلسوف، اندیشمند و نویسنده معروف فرانسوی؛ که اساس نظام اجتماعی را بر مبنای قرارداد، استوار می‌داند، از خانواده به عنوان قدیمی‌ترین نوع جامعه و تنها جامعه طبیعی یاد می‌کند.

بنیان و شالوده خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکاری و صبر در برابر مشکلات می‌سازد. اگر یکی از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته می‌شود. هر قدر خانواده از بنیان مستحکم‌تری برخوردار باشد و طرفین از جهات بیش تری با یکدیگر توافق کنند، احتمال بقای این خانواده بیش‌تر است.

طلاق در حقوق

طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.ماده 1139 قانون مدنی مقرر داشته: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.»

از نظر ماهوی، طلاق ایقاعی است که با تشریفات خاصی به انجام رسیده و به موجب آن عقد نکاح از بین می‌رود. حتی در طلاق توافقی و به صورت بائن، باز هم یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار می‌آید. طلاق از نظر حقوقی دارای موجبات، شرایط، اقسام و آثاری است که در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به آنها پرداخته شده است.

طلاق در نظام ارزشی اسلام

با توجه به توصیه‌های فراوان اسلام به بردباری و گذشت همسران نسبت به یکدیگر و تحمل نارسایی‌های اقتصادی و دیگر مشکلات زناشویی از آن حکایت دارد که اسلام حتی در صورت وجود مشکلات جدی اما قابل تحمل نیز طلاق را تشویق نمی‌کند و تا حد امکان می‌کوشد از فروپاشی بنای مقدس خانواده جلوگیری کند. اما در مواردی نیز طلاق را لازم می‌داند. از مجموع روایات چنین برداشت می‌شود که اسلام طلاق را به خودی خود مبغوض می‌شمارد و در جهت منصرف کردن افراد از آن می‌کوشد، اما در مواردی که کارکردهای مطلوب خانواده با اختلالات جدی روبرو شود و ادامه‌ی زندگی مشترک، مفاسدی بیش از پیامدهای منفی طلاق به بار آورد، اسلام به رجحان و احیانا لزوم طلاق حکم کرده است.

اسلام برای کاهش میزان طلاق عمدتا بر راهبردهای اخلاقی و تربیتی تاکید کرده و کمتر به ممنوعیت‌های قانونی توسل جسته است. دلیل این است که؛ ایجاد محدودیت قانونی برای طلاق، کمک چندانی به تحکیم روابط زناشویی نمی‌کند؛ زیرا در فرضی که ازدواج دچار اختلال گردیده، با منع قانونی طلاق معمولا جایگزین‌های نامطلوبی همچون متارکه، طلاق عاطفی و خشونت خانگی در انتظار همسران خواهد بود. علاوه بر آن، منع قانونی طلاق می‌تواند انگیزه ازدواج را تضعیف کند و این بر خلاف هدفی است که اسلام در نظام اجتماعی خود دنبال می‌کند.

اسلام با مشروع ساختن طلاق، امکان جدایی قانونی زوجین را در شرایط نامطلوب فراهم ساخته و با این کار، با برخی نظام‌های حقوقی که طلاق را به طور کلی منع نموده‌اند، مخالفت کرده است.

انواع طلاق

طلاق در حقوق اسلامی دارای اقسام مختلفی است که هر کدام کاربرد ویژه‌ای دارد. طلاق به دو قسم سُنّى (شرعى) و بِدعى تقسيم می‌شود.

طلاق بدعى؛ يعنى طلاقى كه بدعت و حرام است. مثل طلاق زن در حال حیض.

طلاق سُنّى؛ عبارت است از طلاق مشروع و جايز. اين نوع طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعى.

طلاق بائن؛ عبارت از طلاقی كه بوسيلۀ آن بين زن و شوهر جدائى مى‌افتد و رابطۀ زوجيت قطع مي‌گردد. در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست.

موارد طلاق بائن

1. طلاقى كه قبل از نزديكى واقع شود.
2. طلاق يائسه.
3. طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4. سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى بعمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجۀ رجوع باشد يا در نتيجۀ نكاح جديد.

اقسام طلاق بائن

1. طلاقى كه بوسيلۀ حكم دادگاه شوهر به زن اجبار مي‌گردد.
2. طلاقى كه زن در اثر شرط وكالت خود را مي‌دهد.
3. طلاق خلع و مبارات

از آنجا که طلاق در اختیار شوهر است، ‌زنانی كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر مي‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي‌نمايد و در مقابل آن زن را طلاق مي‌دهد. مال مزبور را فديه گويند. طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن مي‌دهد.

الف- طلاق خلع: آنست كه زن بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه بشوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن، يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ب) طلاق مبارات: ‌آنست كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

قسم دوم از طلاق سنی، طلاق رجعى است و آن طلاقى است كه مرد پس از آن بتواند در زمان عده رجوع كند و نيازى به عقد جديد نیست. بنابر این یکی از مهم‌ترین اقسام طلاق، طلاق رجعی است که موضوع عدّه در آن لحاظ شده است. عدّه به یک مدت معینی اشاره دارد که در طی آن زن مطلقه یا شوهر مرده، مجاز نیست بار دیگر ازدواج کند و برای مردان دیگر نیز ازدواج با زنی که در عده به سر می‌برد، ممنوع است. در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند مادام که عده‌ی زن به سر نرسیده، بدون ازدواج مجدد به او رجوع کند و با این کار، اثر طلاق را از میان بردارد.

در نظام حقوقی اسلام طلاق برخلاف ازدواج، که ماهیت عقدی یعنی قرارداد طرفینی دارد، طلاق جنبه‌ی ایقاعی دارد، یعنی انشاء آن از سوی یک نفر صورت می‌گیرد و طبق قاعده او شوهر است. در این خصوص، اختلاف نظری بین فقها دیده نمی‌شود و عموماً می‌پذیرند که حق طلاق به عنوان حکم اولی به شوهر اختصاص دارد و زن نمی‌تواند به طور مستقل ایقاع طلاق کند. افزون بر اجماع فقهای شیعه و سنّی، می‌توان به برخی روایات، سیره‌ی عملی مسلمانان و این نکته که در قرآن و احادیث، طلاق همواره به مردان اسناد داده شده، استدلال کرد.

حق انتخابی زن در طلاق از نظر اسلام

1. امکان طلاق توافقی، بدون هزینه‌ی مالی از سوی زن و نیز امکان طلاق خلع در صورت نفرت از شوهر و طلاق مبارات در صورت نفرت طرفین از یکدیگر فراهم است که در این دو حالت اخیر، در ازای پرداخت مبلغی به شوهر یا بخشیدن مهریه یا بخشی از آن به وی، طلاق خود را از او می‌گیرد.

1. در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می‌توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد.

1. قاعده‌ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره‌ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می‌توان تصمیم‌گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه‌ی طلاق باشد.

شرایط طلاق

در نظام فقهی اسلام برای هرکدام از طلاق دهنده، طلاق داده شده و صيغه طلاق شرایطی موجود است که از جمله؛

در طلاق دهنده

1. بالغ بودن
2. عاقل بودن
3. مختار بودن
4. قصد داشتن شرط است.

در مطلقه

1. زوجه بودن
2. دائمى بودن
3. پاك بودن از حيض و نفاس

صيغه طلاق

اصل در عقد ازدواج عدم قابليّت آن براى برهم زدن است؛ از اين رو، با هر سببى نمى‌توان اين پيوند را گسست؛ ليكن شارع مقدس طلاق را سببى براى گسستن اين پيوند قرار داده است. طلاق با هر لفظ بيانگر مفاد آن تحقق نمى‏‌يابد؛ بلكه با صيغه خاص همراه با شرايطى تحقق می‌يابد. صيغه خاص عبارت است از لفظ «طالق» همراه با كلماتى كه مطلّقه را مشخص می‌كند، مانند «انتِ طالقٌ» يا «هذِهِ طالقٌ». بنابر قول مشهور ميان متأخران، در صورت توانايى بر تلفظ به زبان عربى صيغه طلاق بايد به عربى صحيح خوانده شود و در صورت عدم توانايى بر آن، با هر لفظ مرادف صيغه عربى صحيح است. برخى گفته‏‌اند: در صورت عدم توانايى بايد وكيل بگيرد و چنانچه نتوانست وكيل بگيرد، می‌تواند به لفظ غير عربى بخواند. از شرايط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور دو شاهد است؛ به گونه‏‌اى كه آن را بشنوند. دو شاهد بايد مرد و بنابر مشهور عادل باشند. زوج غايب و نيز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، می‌تواند در اجراى صيغه طلاق به ديگرى وكالت دهد. همچنين بنابر مشهور، زن مى ‏تواند از طرف شوهر خود وكيل در طلاق خويش باشد.

شكى در مشروعيت و جواز طلاق نيست؛ ليكن بر اثر عوارضى گاه واجب تخييرى است، مانند مردى كه نسبت به همسرش عمل ايلاء يا ظهار انجام داده و در پى آن، حاكم شرع با شرايطى حكم مى ‏كند كه مرد يا همسرش را طلاق دهد و يا به او رجوع كند و بر مرد واجب است يكى از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند صورت اختلاف و نزاع شديد بين زوجين و عدم امكان توافق ميان آن دو، گاه مكروه است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقى. گاهى نيز حرام است، مانند طلاق حائض.

طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته‌اند؛ مثل بی‌دینی از مواردی است که طلاق در آنها به طور خاص ترغیب شده است. حتی درباره‌ی امامان معصوم(ع) نقل شده که گاه همسر خود را به دلایل انحراف دینی طلاق می‌داده‌اند. همچنین طلاق قضایی یعنی اجبار شوهر بر طلاق از سوی قاضی یا اجرای طلاق به دست خود قاضی در مواردی، مانند خودداری یا ناتوانی شوهر از تأمین نفقه‌ی همسر و نیز مفقود شدن چهار ساله‌ی شوهر مقرر شده است، همچنان که در مورد ارتکاب فحشا نیز اسلام مخالفتی با طلاق نکرده است.

معنای محلل و شرایط تحلیل

محلل یک اصطلاح فقهی است به معنای حلال كننده؛ در اصطلاح فقهاء به كسى می‌گويند كه زنى را كه شوهرش او را سه بار طلاق داده است بگيرد و پس از طلاق و گذشت عده، آن زن می‌تواند با شوهر اول ازدواج نمايد و آن مرد محلل اين ازدواج بوده است.

شرایط تحلیل: در محلل بلوغ و مواقعه به عقد صحيح دائم شرط است. تحليل اختصاص به زنى كه سه بار او را شوهرش طلاق داده باشد نداشته بلكه در کمتر آن نيز كه هنوز به عدد سوم نرسيده باشد مؤثر بوده و آن را از بين خواهد برد.

منابع

• امامى، سيد حسن،‌ حقوق مدنى‌ تهران انتشارات اسلامية، بی‌تا.
• آذرنوش،آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، نشر نی، چاپ هفتم، 1385ش.
• بستان، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390ش.
• جابرى عربلو، محسن، ‏فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى‏، تهران‏، امير كبير،1362ش.
• جبلی عاملی (شهید ثانی)، زین ­الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربیة،1403ق.
• جهامى، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن رشد،‏ لبنان- بيروت، مكتبة ناشرون، 1421ق.
• حرّ عاملى، محمد بن حسن‌، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409 ق‌.
• ذهنی تهرانی، محمد جواد، عناوین الاحکام، قم، نشر وجدانی، 1373 ش.
• راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، 1412 ق.
• روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی، ترجمه: منوچهر کیا، تهران، گنجینه، ‭۱۳۶۶‬ش.
• ساروخانی، باقر ، طلاق (پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن)، دانشگاه تهران، 1376ش.
• سجادى، جعفر فرهنگ معارف اسلامى، تهران، ‏ كومش،1373 ش‏‏.
• شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369ش.
• صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1395ش.
• طباطبایی(علامه)، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1390ق.
• طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع­ البیان، ترجمه: محمد مفتح، تهران، انتشارات فراهانی، 1350 ش.
• طریحی، فریدالدین، مجمع ­البحرین، قم، مؤسسه البعثه، بی‌تا.
• عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409ق‌.
• محقق، محمدباقر، حقوق مدنی زوجین، انتشارات بنیاد قرآن، 1360ش.
• مستقیمی، مهدیه سادات، ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی، مطالعات راهبردی زنان، ش43، 1388ش.
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، انتشارات اسلامی،1366 ق.
• هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، قم‏، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426 ق‏.