زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) |
زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
در دين مقدس اسلام و ساير اديان آسمانی از [[ازدواج]] به عنوان يک امر مقدس ياد شده است. اما از آن جايی كه در انتخاب [[همسر]] و [[تشویق به تشکیل خانواده|تشكيل خانواده]]، عقل و دانش بشرى، ملاک میباشد، ممكن است افراد انسانی در اين مسير مرتكب اشتباه شده و انتخاب نادرستی داشته باشند. از آن جايی كه در صورت بروز اشتباه، مهم ترين هدف [[ازدواج]] يعنی آرامش، محقق نمیشود، در تمام اديان الهی، با توجه به امكان وقوع اين اشتباهات، در رابطه با انحلال [[نکاح|نكاح]] و قطع زندگی مشترک از طريق [[طلاق]]، طريقه، مسائل و احكام آن، مطالبی بيان شده است. در تمام اديان الهی، اصل اوليه اين است كه حق [[طلاق]] با [[مرد]] باشد؛ اما از آنجايی كه گاهی اوقات [[زنا]]<nowiki/>ن، نيز، به دليل عسر و حرج، قادر به ادامه زندگی مشترک نيستند، در مواردى، برخلاف اصل اوليه، اختيار [[طلاق]] به [[زن]] داده شده است. | در دين مقدس اسلام و ساير اديان آسمانی از [[ازدواج]] به عنوان يک امر مقدس ياد شده است. اما از آن جايی كه در انتخاب [[همسر]] و [[تشویق به تشکیل خانواده|تشكيل خانواده]]، عقل و دانش بشرى، ملاک میباشد، ممكن است افراد انسانی در اين مسير مرتكب اشتباه شده و انتخاب نادرستی داشته باشند. از آن جايی كه در صورت بروز اشتباه، مهم ترين هدف [[ازدواج]] يعنی آرامش، محقق نمیشود، در تمام اديان الهی، با توجه به امكان وقوع اين اشتباهات، در رابطه با انحلال [[نکاح|نكاح]] و قطع زندگی مشترک از طريق [[طلاق]]، طريقه، مسائل و احكام آن، مطالبی بيان شده است. در تمام اديان الهی، اصل اوليه اين است كه حق [[طلاق]] با [[مرد]] باشد؛ اما از آنجايی كه گاهی اوقات [[زنا]]<nowiki/>ن، نيز، به دليل عسر و حرج، قادر به ادامه زندگی مشترک نيستند، در مواردى، برخلاف اصل اوليه، اختيار [[طلاق]] به [[زن]] داده شده است. | ||
در قانون مدنی جمهورى اسلامی ايران نيز، مطابق ماده ١١٣٣، حق [[طلاق]] به [[مرد]] داده شده است. در مقابل قانونگذار، براى اين كه [[مرد]] نتواند از اين حق خود سوءاستفاده كند، از طريق تصويب قوانينی مانند قانون حمايت [[خانواده]] و قانون تشكيل دادگاههاى مدنی خاص و اصلاحيه قانون [[طلاق]]، اقدام به تفسيراين قانون به نحو مضيق نموده است. قانونگذار به دو صورت افزودن به تشريفات [[طلاق]] و در نظر گرفتن حقوق مالی براى [[مطلقه]]، در اين جهت اقدام نموده است. حق مالی نحله كه در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون [[طلاق]] مطرح شده است، از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده براى [[مطلقه]] در جهت تفسير ماده ١١٣٣ قانون مدنی می باشد. | در قانون مدنی جمهورى اسلامی ايران نيز، مطابق ماده ١١٣٣، حق [[طلاق]] به [[مرد]] داده شده است. در مقابل قانونگذار، براى اين كه [[مرد]] نتواند از اين حق خود سوءاستفاده كند، از طريق تصويب قوانينی مانند قانون حمايت [[خانواده]] و قانون تشكيل دادگاههاى مدنی خاص و اصلاحيه قانون [[طلاق]]، اقدام به تفسيراين قانون به نحو مضيق نموده است. قانونگذار به دو صورت افزودن به تشريفات [[طلاق]] و در نظر گرفتن حقوق مالی براى [[مطلقه]]، در اين جهت اقدام نموده است. حق مالی نحله كه در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون [[طلاق]] مطرح شده است، از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده براى [[مطلقه]] در جهت تفسير ماده ١١٣٣ قانون مدنی می باشد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
===بررسی معنای لغوی و اصطلاحی [[مهریه|نحله]]=== | ===بررسی معنای لغوی و اصطلاحی [[مهریه|نحله]]=== | ||
در قانون مربوط به حق مالی نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه [[مهریه|نحله]]، بخشش اجباری دانسته است. [[مهریه|نحله]]، در اصل عربي بوده و از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طيب نفس و بلاعوض، دين و قرض، [[مهریه|مهريه]]، دين و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باريك شدن به كار رفته ميرود. در قرآن کریم، در <ref>سوره نساء،آيه ٤</ref> از واژه [[مهریه|نحله]] استفاده شده است. نحله در اين آيه، به معناى [[مهریه|مهريه]]، دين، | در قانون مربوط به حق مالی نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه [[مهریه|نحله]]، بخشش اجباری دانسته است. [[مهریه|نحله]]، در اصل عربي بوده و از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طيب نفس و بلاعوض، دين و قرض، [[مهریه|مهريه]]، دين و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باريك شدن به كار رفته ميرود. در قرآن کریم، در <ref>سوره نساء،آيه ٤</ref> از واژه [[مهریه|نحله]] استفاده شده است. [[مهریه|نحله]] در اين آيه، به معناى [[مهریه|مهريه]]، دين، قرض، يا دين و اعتقاد است. در اصطلاح فقها؛ منظور از [[مهریه|نحله]] همان معاني لغوى بيان شده ميباشد؛ با اين تفاوت كه فقهاى اماميه تنها دو معناى بخشش با طيب نفس، بلاعوض ، دين و اعتقاد را با توجه به سياق آيه مطرح كردهاند. | ||
بنابراين با توجه به معناى [[مهریه|نحله]] در كتب لغت و قرآن كريم و اصطلاح فقها، در مييابيم كه منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، معاني مذكور نيست. از اين رو استفاده از واژه [[مهریه|نحله]] در قانون، صحيح به نظر نمیرسد. | بنابراين با توجه به معناى [[مهریه|نحله]] در كتب لغت و قرآن كريم و اصطلاح فقها، در مييابيم كه منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، معاني مذكور نيست. از اين رو استفاده از واژه [[مهریه|نحله]] در قانون، صحيح به نظر نمیرسد. | ||
این مقاله؛ به شرایط تعلق [[مهریه|نحله]]، ملاک تعیین [[مهریه|نحله]]، بررسی ماهیت قانونی [[مهریه|نحله]]، تأثیر مکاتب حقوقی دیگر در تصویب [[مهریه|نحله]]، | این مقاله؛ به شرایط تعلق [[مهریه|نحله]]، ملاک تعیین [[مهریه|نحله]]، بررسی ماهیت قانونی [[مهریه|نحله]]، تأثیر مکاتب حقوقی دیگر در تصویب [[مهریه|نحله]]، بررسي تطبيقي [[مهریه|نحله]] در حقوق مدني ساير كشورهاى اسلامي و بررسي نحوه تأثير قواعد حقوقي در تدوين [[مهریه|نحله]] میپردازد. | ||
===بررسی دلایل مشروعیت [[مهریه|نحله]]=== | ===بررسی دلایل مشروعیت [[مهریه|نحله]]=== | ||
در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛ | در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛ | ||
# مشروعيت [[مهریه|نحله]] با استناد به ادله [[متعه]] [[طلاق]]؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت [[متعه]] و [[مهریه|نحله]] در ملاک و شرايط بیان میشود. | # مشروعيت [[مهریه|نحله]] با استناد به ادله [[متعه]] [[طلاق]]؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت [[متعه]] و [[مهریه|نحله]] در ملاک و شرايط بیان میشود. | ||
#بررسي مشروعيت [[مهریه|نحله]] با استناد به ادله احكام حكومتي؛ در این قسمت به مشروعيت صدور احكام حكومتي، بررسي مبناى صدور احكام حكومتي، نحوه تطبيق احكام حكومتي با قانون مربوط به نحله می پردازد. یک جدولی ارائه می دهد که بررسی حق مالی [[مهریه|نحله]] در ادیان دیگر و یک جدولی هم بررسی [[مهریه|حق مالی نحله]] در سایر کشورها را نشان میدهد. به بررسی [[مهریه|حق مالی نحله]] در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را نیز در طی یک جدولی ارائه | #بررسي مشروعيت [[مهریه|نحله]] با استناد به ادله احكام حكومتي؛ در این قسمت به مشروعيت صدور احكام حكومتي، بررسي مبناى صدور احكام حكومتي، نحوه تطبيق احكام حكومتي با قانون مربوط به نحله می پردازد. یک جدولی ارائه می دهد که بررسی حق مالی [[مهریه|نحله]] در ادیان دیگر و یک جدولی هم بررسی [[مهریه|حق مالی نحله]] در سایر کشورها را نشان میدهد. به بررسی [[مهریه|حق مالی نحله]] در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را نیز در طی یک جدولی ارائه میدهد. سپس تحلیلی از هر کدام از این جدولها ارائه میدهد. | ||
==نتيجه گيرى== | ==نتيجه گيرى== | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
#اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است. | #اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است. | ||
در رابطه با مبناى فقهی اين قانون، دو نظر مطرح شده است: | در رابطه با مبناى فقهی اين قانون، دو نظر مطرح شده است: | ||
#منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، همان [[متعه]] [[طلاق]] در اصطلاح فقه اسلامی میباشد؛ | #منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، همان [[متعه]] [[طلاق]] در اصطلاح فقه اسلامی میباشد؛ زيرا؛ '''اولاً''': مطابق نظر غير مشهور فقها، [[مرد]] مكلف است در تمام انواع [[طلاق]] به [[مطلقه]] خود [[متعه]] دهد. '''ثانياً''': بر اساس آيات و روايات وارد شده در رابطه با [[متعه]]، [[متعه|حق متعه]] به تمام مطلقات اختصاص دارد. '''ثالثاً''': بر اساس سيره پيشوايان دينی، در میيابيم كه ايشان در تمام انواع [[طلاق]]، به مطلقات خود [[متعه]] میدادند. '''رابعاً''': مطابق قول مشهور، [[متعه]] نيز مانند [[مهریه|نحله]]، به [[مطلقه]] اختصاص دارد. '''خامساً''': ملاک تعيين [[متعه]]، براساس نص صريح قرآن، وسع مالی [[زوج]] میباشد؛ و اين، يكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين [[مهریه|حق مالی نحله]] میباشد. | ||
'''اولاً''': مطابق نظر غير مشهور فقها، [[مرد]] مكلف است در تمام انواع [[طلاق]] به [[مطلقه]] خود [[متعه]] دهد. | |||
'''ثانياً''': بر اساس آيات و روايات وارد شده در رابطه با [[متعه]]، [[متعه|حق متعه]] به تمام مطلقات اختصاص دارد. | #اين قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زيرا؛ '''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در عصر غيبت امام (عج) و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط از سوى ايشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غيبت نيز وجود دارد. '''ثانياً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است. | ||
'''ثالثاً''': بر اساس سيره پيشوايان دينی، در میيابيم كه ايشان در تمام انواع [[طلاق]]، به مطلقات خود [[متعه]] میدادند. | |||
'''رابعاً''': مطابق قول مشهور، [[متعه]] نيز مانند [[مهریه|نحله]]، به [[مطلقه]] اختصاص دارد. | |||
'''خامساً''': ملاک تعيين [[متعه]]، براساس نص صريح قرآن، وسع مالی [[زوج]] میباشد؛ و اين، يكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين [[مهریه|حق مالی نحله]] میباشد. | |||
#اين قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ | |||
'''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در عصر غيبت امام (عج) و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط از سوى ايشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غيبت نيز وجود دارد. | |||
'''ثانياً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است. | |||
# اگرچه قائلين به هريک از مبانی مذكور، به دلايل قابل قبولی استناد نمودهاند، اما به نظر میرسد مبناى اول، صحيحتر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم میباشد. | # اگرچه قائلين به هريک از مبانی مذكور، به دلايل قابل قبولی استناد نمودهاند، اما به نظر میرسد مبناى اول، صحيحتر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم میباشد. | ||