زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
==نتيجه گيرى== | ==نتيجه گيرى== | ||
از جمله قوانين تصويب شده در جهت حمايت از حقوق مالی [[مطلقه]]، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون [[طلاق]] میباشد. مطابق اين قانون، در صورتی كه درخواست [[طلاق]] از سوى [[زوج]]، به دليل | از جمله قوانين تصويب شده در جهت حمايت از حقوق مالی [[مطلقه]]، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون [[طلاق]] میباشد. مطابق اين قانون، در صورتی كه درخواست [[طلاق]] از سوى [[زوج]]، به دليل سوء رفتار و يا اخلاق [[زوجه]] نباشد و نيز در متن [[عقد]] [[نكاح]] در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، [[زوج]] از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله میشود. اين مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايی كه [[زوجه]] در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی [[زوج]]، تعيين میشود. | ||
اين قانون، از دو جهت قابل بررسی میباشد. | اين قانون، از دو جهت قابل بررسی میباشد. | ||
* الف) قانونگذار در متن قانون مذكور، [[مهریه|نحله]] را به بخشش اجبارى تعريف نموده است. در حالي كه معناى متبادر به ذهن از اين واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نيز در قرآن كريم، بخشش با طيب نفس و بلاعوض میباشد. | * الف) قانونگذار در متن قانون مذكور، [[مهریه|نحله]] را به بخشش اجبارى تعريف نموده است. در حالي كه معناى متبادر به ذهن از اين واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نيز در قرآن كريم، بخشش با طيب نفس و بلاعوض میباشد. | ||
* ب) مبناى قانونگذار در تدوين اين قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى اين قانون | * ب) مبناى قانونگذار در تدوين اين قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى اين قانون میتوان مطرح كرد: | ||
#اين قانون، بر اساس قاعده عدم | #اين قانون، بر اساس قاعده عدم سوء استفاده از حق و اصل ٤٠ قانون اساسی تدوين شده است. | ||
# تدوين اين قانون با توجه به اين قاعده حقوقی است كه قاضی میتواند در جهت تعديل آثار سوء ناشی از انحلال [[عقد]] [[نكاح]]، احكامي را صادر كند. | # تدوين اين قانون با توجه به اين قاعده حقوقی است كه قاضی میتواند در جهت تعديل آثار سوء ناشی از انحلال [[عقد]] [[نكاح]]، احكامي را صادر كند. | ||
#اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است. | #اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است. | ||
