مهناز افخمی: تفاوت میان نسخه‌ها

مهناز افخمي در مقاله اي تحت عنوان «انقلاب مسالمت آميز» به تشريح جنبش زنان ايران در دو دهه قبل از انقلاب اسلامي با تكيه بر اهداف و برنامه ها و فعاليتهاي [[سازمان زنان]] ايران و چگونگي روابط و رويارويي آن با مراكز تصميم گيري دولتي از سويي و با عوامل محافظه كار سنتي جامعه از سوي ديگر پرداخته است.<ref>جامعه، دولت و جنبش زنان ايران، ص ۳۸۹</ref> در اين نوشته ضمن مرور تاريخچه جنبش زنان در دوره معاصر به فرايند تشكيل سازمان و اهداف نخستين آن، سپس تشريح امكانات و محدوديتهاي موجود اين سازمان مي پردازد. در بخشي از اين مقاله به توصيف ساختار و نحوه كار و انواع فعاليتهاي اين سازمان در ايران و عرصه بين المللي پرداخته است. او مي نويسد: «آغاز بيداري زنان ايران را مي توان با جنبش تنباكو مقارن دانست. نشانه هاي اين بيداري نخست در اين جنبش و سپس در انقلاب مشروطيت كه زنان در آن حضوري محدود ولي قابل توجه داشتند پديدار شد.» نويسنده در اين مقاله اشاره‌اي به ماهيت اسلامي جنبش تنباكو و مشروطيت نكرده و از كنكاش در آن دوران پرهيز مي كند.او ضمن ناچيز دانستن سهم زنان در نهادهاي نوپاي انقلاب مشروطه در عرصه سياسي كشور اضافه مي نمايد كه در موضع اجتماعي و مدني آنان هم تغيير محسوسي حاصل نشد و فعاليتهاي سازمان يافته آنها عمدتاً به اتكاي زنان طبقه مرفه شكل گرفت و عملا به زمينه هاي آموزشي و انتشاراتي محدود بود. به اعتقاد وي دگرگونيهاي اساسي از آغاز دوران پهلوي اول در وضع زنان پديدار مي گردد.امكان تحصيلات عالي و دانشگاهي براي زنان فراهم شد و با كشف حجاب، راه مشاركت روزافزون زنان در زندگي اجتماعي و اقتصادي كشور تا حدودي گشوده شدو با اصلاح قانون مدني، زنان پاره اي از حقوق از دست رفته خود را بازيافتند. وي در بخش مروري بر تاريخ جنبش زنان آورده است: در سال ۱۳۲۲ جمعيتي به نام «شوراي زنان ايران» به كوشش «صفيه فيروز» تأسيس شد و با هدف نيل به برابري زنان با مردان و بالا بردن سطح فكري و فرهنگي بانوان به فعاليت پرداخت. در اين سالها بخش زنان حزب توده نيز به فعاليتهاي گسترده اي دست زد و از آن جمله طوماري به پشتيباني از حق رأي براي زنان تهيه و به نخست وزير وقت دكتر محمد مصدق ارائه كرد اما او به سبب مخالفت شديد رهبران روحاني تصميم گرفت در اين باره اقدامي نكند. افخمي در اين مقاله هيچ اشاره اي به دلايل مخالفت روحانيون با اين امر نكرده است. وي تنها عامل تأخير دست يابي زنان به اهدافشان را ايفاي نقش معتقدين مذهبي و روحانيون مي داند. اگرچه همچنان مخالفتهاي گروهها و لايه هاي گوناگون اجتماع را موجب به نتيجه نرسيدن تلاشهاي بانوان براي كسب حقوق مساوي با مردان قلمداد مي كند.پس از گذشت مرحله حساس سالهاي نخستين دهه ۱۳۴۰ ،نهضت زنان با ورود زنان به مجلس،شور تازه‌اي يافت و دامن [دامنه] فعاليتهايش گسترده تر شد، تا آنجا كه نياز به تشكيلات وسيع تري كه باضرورتهاي زمان و شتاب و حركت منسجم تر زنان سازگار باشد، [احساس شد].

جمعيت كه در زمينه هاي مختلف فعاليت مي كردند وابستگي خود را به سازمان زنان ايران اعلام كردند.جمعيتهاي ديگر از جمله جمعيت زنان حقوق دان، جمعيت زنان روزنامه نگار، جمعيت زنان دانشگاهي كه برخي از اعضاي آن فعالانه در برنامه هاي سازمان زنان ايران شركت مي كردند به اين سازمان ملحق نشدند و مستقلا به كار خود ادامه دادند.»<ref group="پانویس">البته اينها همه حركتهايي در داخل حكومت بود و نه برآمده از متن جامعه كه حتي در بسياري از موارد تنها بانام چند چهره درباري مواجه بوديم و نه با تشكيلات منسجم و گسترده.</ref>افخمي در اينجا به دلايل و علل عدم الحاق اين جمعيتها به سازمان نپرداخته است.وی برشمردن اصولي كه كوششهاي اصلي زنان بر آن استوار بود را يادآور مي شود: «تغييروضع زنان تنها از طريق دست يابي به قدرت عملي است و دست يابي به قدرت از طريق تجهيزگروههاي وسيع زنان از قشرهاي مختلف جامعه به منظور گسترش نفوذ طرفداران حقوق زن درنهادها و مؤسسات و تشكيلات مختلف فرهنگي، سياسي، و اقتصادي جامعه ميسر مي شود.»افخمي فاصله ميان مردم و حكومت را از ياد مي برد؛ بويژه پس از خرداد ۱۳۴۲ كه مشروعيت و مقبوليت نظام نيز زير سئوال رفته بود.او در اين مقاله، نگرش اعضاي سازمان را چنين بيان مي كند: «سازماندهي نهضت زنان گرچه دراصل يك پديده غربي است بايد در ايران نيز مورد توجه و تأكيد قرار مي گرفت تا انگيزه آزاديخواهي در بين زنان كه كمابيش در طول تاريخ ايران وجود داشته به ثمر بنشيند.»در اين گونه مواضع به اصطلاح روشنفكرانه، روند آزادي زنان و آزاديخواهي صرفا آزادي ازمذهب، نفي هويت ملي، و آزادي از اصول اخلاقي بود. در آن دوران مگر مردان از چه حقوق وآزادي ويژه اي برخوردار بودند، كه زنان از آن بي بهره بودند.وي مي افزايد: «آشــكار بود كه الگوهاي جوامع غربي و مفاهيم و مقررات ســنتي ايران درباره نقش زن، هيچ يك به تنهايي نمي توانست قالب مطلوب ايدئولوژيك براي جنبش زنان باشد. در نتيجه چاره اي جز آن نبود كه بين آرمانهاي پذيرفته شــده جهاني و شرايط خاص حقوقي و سياسي ناشي از سنتهاي محلي به هر ترتيب كه شده پيوندي زده شود.»در بيان استراتژيها و برنامه هاي سازمان، وي به تشريح اولويتها و تعيين اهداف پرداخته، براستقلال كاركردهاي مراكز خانواده و وظايف اصلي آنها در بخشهايي از اين مقاله تأكيد مي كند.تصور مي شود به دليل ويژگيهاي اجتماعي و متفاوت بافت سنتي جامعه ايران از غرب، بناچاردر كلاسهاي آموزشي برنامه هايي چون قرائت قرآن هم لحاظ شده بود.<ref> افخمي، مهناز، «انقلاب مسالمت آميز: مروري بر فعاليتها و دستاوردهاي سازمان زنان ايران (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۲ ،«( ايران نامه، تابستان ۱۳۷۶ ،س پانزدهم، ص ۳۹۵. </ref> تا درواقع محملي باپوششي موجه باشد.افخمي در بخشي از اين مقاله مي نويسد: «گرچه اين گونه كلاسها نسبتاً آسان بودند و چشم اندازهاي حقوق و مزاياي آينده براي كساني كه آنها را مي گذراندند قابل توجه [نبود، اما] بسياري از زنان نسبت به شركت در آنها از بيم آنكه به بخت ازدواجشان لطمه زند، ترديد مي كردند.» در چاره انديشي براي ادامه اين فعاليت تصميم گرفته شد: «به تدريج ميزان آگاهي جامعه افزايش مي يافت تا اين گونه كلاسهاي غيرمتعارف مورد توجه و پذيرش قرار گيرد.»افخمي با اشاره به اصلاحات قانوني براي بهبود وضع زنان و دگرگونيهاي اساسي آن اظهارمي دارد: «پيشنهادهاي حقوقي سازمان با برخي علما و پيشوايان روحاني تجددطلب در ميان گذاشته مي شد اما مواردي بود كه سازمان زنان ناگزير بود بدون جلب توجه گسترده عمومي مقدمات دگرگونيهاي حقوقي را در زمينه هاي خاصي فراهم آورد.»البته بعيد نيست اين علما و پيشوايان ديني و مذهبي موردنظر افخمي كساني چون «سيدحسن امامي» امام جمعه شاه و رئيس لژ فراماسونري، «عباس مهاجراني»، «غلامحسين دانشي» و چند تن ديگر از وعاظ السلاطين بوده باشند.مراجع، علما و انديشمندان اسلامي با روند غربي سازي و امريكايي كردن يا تقليد از امريكابه شدت مخالف بوده، در مقابله با اين گونه افكار و انديشه ها حتي جان خود را زير شكنجه ها ازدست دادند.