قوامیت: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۴: / خط ۳۴: @@
 ==دیدگاه‌های مختلف درباره ظرف قوامیت [[مرد]]==
-اکثر فقها و مفسران، ادله (آیه قوامون: سوره نساء، آیه34 و آیه درجه: سوره بقره، آیه228) موجود برای ظرف قوامیت را فقط منحصر به‌روابط درون [[خانواده]] دانسته‌اند. در مقابل آنان، گروهی دیگر از فقها و مفسران، ظرف قوامیت [[مرد]] را در روابط اجتماعی نیز اثبات می‌کنند.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، صص158-159)
+اکثر فقها و مفسران، <ref>ادله آیه قوامون: سوره نساء، آیه34 و آیه درجه: سوره بقره، آیه228</ref> موجود برای ظرف قوامیت را فقط منحصر به‌روابط درون [[خانواده]] دانسته‌اند. در مقابل آنان، گروهی دیگر از فقها و مفسران، ظرف قوامیت [[مرد]] را در روابط اجتماعی نیز اثبات می‌کنند.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، صص158-159</ref>
 ===ادله تسری قوامیت [[مرد]] به اجتماع===
-* دلیل اول، استدلال به‌عمومیت ملاک در آیه قوامون است. یعنی ملاک قوامیت [[مردان]] تفضیل تکوینی آنان بر [[زنان]] است که هم در [[خانواده]] و هم در مشارکت‌های اجتماعی مردان بر زنان قوامیت دارند.(سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص58) نقد اول این که آیه برای قوامیت، ملاک دو جزئی تفضیل الهی و انفاق مردان را بیان می‌کند. تفضیل الهی، عام است ولی انفاق تنها از سوی [[شوهران]] انجام می‌شود.(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351) نقد دوم این‌که لزوم تخصیص اکثر ایجاد می‌شود؛ زیرا مردان تنها در مسئله ولایت و قضاوت بر زنان قوامیت دارند و غیر از این دو، زنان از عموم دلیل قوامیت خارجند.(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351)
+* دلیل اول، استدلال به‌عمومیت ملاک در آیه قوامون است. یعنی ملاک قوامیت [[مردان]] تفضیل تکوینی آنان بر [[زنان]] است که هم در [[خانواده]] و هم در مشارکت‌های اجتماعی مردان بر زنان قوامیت دارند.<ref>سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص58</ref> نقد اول این که آیه برای قوامیت، ملاک دو جزئی تفضیل الهی و انفاق مردان را بیان می‌کند. تفضیل الهی، عام است ولی انفاق تنها از سوی [[شوهران]] انجام می‌شود.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351</ref> نقد دوم این‌که لزوم تخصیص اکثر ایجاد می‌شود؛ زیرا مردان تنها در مسئله ولایت و قضاوت بر زنان قوامیت دارند و غیر از این دو، زنان از عموم دلیل قوامیت خارجند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351</ref>
-* دلیل دوم، تنقیح مناط است. یعنی ملاکی که آیه قوامون برای قوامیت [[مردان]] درون خانواده بیان کرده برتری مردان بر [[زنان]] در عقل، تدبیر و نیروی جسمانی است که این ملاک در رابطه عموم مردان و زنان نیز وجود دارد و فقط در رابطه [[شوهر]] و [[همسر]] دیده نمی‌شود.(سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله: ولایه الفقیه، بی تا، صص147-1) اما این دلیل نیز از این جهت که تفضیل الهی را تنها ملاک قوامیت دانسته مورد نقد قرار گرفته‌است.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، صص161-162)
+* دلیل دوم، تنقیح مناط است. یعنی ملاکی که آیه قوامون برای قوامیت [[مردان]] درون خانواده بیان کرده برتری مردان بر [[زنان]] در عقل، تدبیر و نیروی جسمانی است که این ملاک در رابطه عموم مردان و زنان نیز وجود دارد و فقط در رابطه [[شوهر]] و [[همسر]] دیده نمی‌شود.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله: ولایه الفقیه، بی‌تا، ص147</ref> اما این دلیل نیز از این جهت که تفضیل الهی را تنها ملاک قوامیت دانسته مورد نقد قرار گرفته‌است.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، صص161-162</ref>
-* دلیل سوم، استقلال علیت در آیه قوامون است. به این صورت که این دلیل، ملاک انفاق و ملاک تفضیل را دو علت مستقل در نظر می‌گیرد که هر کدام جداگانه سبب قوامیت [[مردان]] می‌شود. نقد این دلیل؛ تفصیل الهی قلمرو قوامیت را برای عموم مردان اثبات می‌کند اما انفاق این حکم را تنها برای [[شوهران]] اثبات می‌کند و هر کدام موضع متفاوتی را اقتضا می‌کنند و نمی‌توانند به صورت مستقل سبب قوامیت شوند.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص162)
+* دلیل سوم، استقلال علیت در آیه قوامون است. به این صورت که این دلیل، ملاک انفاق و ملاک تفضیل را دو علت مستقل در نظر می‌گیرد که هر کدام جداگانه سبب قوامیت [[مردان]] می‌شود. نقد این دلیل؛ تفصیل الهی قلمرو قوامیت را برای عموم مردان اثبات می‌کند اما انفاق این حکم را تنها برای [[شوهران]] اثبات می‌کند و هر کدام موضع متفاوتی را اقتضا می‌کنند و نمی‌توانند به صورت مستقل سبب قوامیت شوند.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص162</ref>
-* دلیل چهارم، استناد به اطلاق آیه درجه است.(گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص46) این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته و اشکال اول آن است که آیه درجه با توجه به سیاق، ویژه [[زنان]] مطلقه رجعیه است و تعمیم آن به همه زنان بدون دلیل است. اشکال دیگر این است که بر‌فرض وجود اطلاق، درجه در این آیه نکره در سیاق اثبات است و عمومیتی ندارد.(الآصفی، المرأه و الولایه السیاسه و القضائیه، 1425ق، ص48)
+* دلیل چهارم، استناد به اطلاق آیه درجه است.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص46</ref> این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته و اشکال اول آن است که آیه درجه با توجه به سیاق، ویژه [[زنان]] مطلقه رجعیه است و تعمیم آن به همه زنان بدون دلیل است. اشکال دیگر این است که بر‌فرض وجود اطلاق، درجه در این آیه نکره در سیاق اثبات است و عمومیتی ندارد.<ref>الآصفی، المرأه و الولایه السیاسه و القضائیه، 1425ق، ص48</ref>
-* دلیل پنجم، اولویت قطعیه است. یعنی وقتی در مورد [[خانواده]] ولایت [[زن]] نفی می‌شود و [[مرد]] بر زن قوامیت دارد، در اجتماع که به تدبیر و توانایی بیش‌تری نیاز است به طریق اولی قوامیت برای مرد اثبات می‌شود.(گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص44) اولویت در این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته‌است به‌این صورت که می‌گویند در محیط خانواده نیاز به‌داشتن سرپرست است و شارع برای دفع نزاع، مرد را به‌هر دلیلی سرپرست خانواده قرار داده اما در اجتماع که چنین ضرورتی وجود ندارد [[زنان]] نیز می‌توانند با‌داشتن شرایط قوامیت داشته باشد.(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351)
+* دلیل پنجم، اولویت قطعیه است. یعنی وقتی در مورد [[خانواده]] ولایت [[زن]] نفی می‌شود و [[مرد]] بر زن قوامیت دارد، در اجتماع که به تدبیر و توانایی بیش‌تری نیاز است به طریق اولی قوامیت برای مرد اثبات می‌شود.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص44</ref> اولویت در این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته‌است به‌این صورت که می‌گویند در محیط خانواده نیاز به‌داشتن سرپرست است و شارع برای دفع نزاع، مرد را به‌هر دلیلی سرپرست خانواده قرار داده اما در اجتماع که چنین ضرورتی وجود ندارد [[زنان]] نیز می‌توانند با‌داشتن شرایط قوامیت داشته باشد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351</ref>
 ===ادله محدود بودن قوامیت [[مرد]] به [[خانواده]]===
-* اولین دلیل، شان نزول آیه قوامون است.(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409، ج1، ص350؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص57) اما علامه طباطبایی به آن اشکالی کلامی وارد می‌کند.(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417ق، ج4، ص349) اشکال دوم که به دلیل شأن نزول وارد شده بر فرض درستی این گزارش تاریخی، این است که خاص بودن شان نزول دلیلی برای محدودیت آیه به‌ [[خانواده]] نمی‌شود و دامنه معنای آیه را الفاظ آیه معین می‌کند نه شان نزول.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص164) اشکال سوم، اشکال به‌سند این شان نزول است که از طرق مختلف، اعتبار سندی ندارد.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص164)
+* اولین دلیل، شان نزول آیه قوامون است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409، ج1، ص350؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص57</ref> اما علامه طباطبایی به آن اشکالی کلامی وارد می‌کند.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417ق، ج4، ص349</ref> اشکال دوم که به دلیل شأن نزول وارد شده بر فرض درستی این گزارش تاریخی، این است که خاص بودن شان نزول دلیلی برای محدودیت آیه به‌ [[خانواده]] نمی‌شود و دامنه معنای آیه را الفاظ آیه معین می‌کند نه شان نزول.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص164</ref> اشکال سوم، اشکال به‌سند این شان نزول است که از طرق مختلف، اعتبار سندی ندارد.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص164</ref>
-* دومین دلیل، خاص بودن انفاق است؛ به‌این معنا که محدودیت قوامیت به [[خانواده]]، قرینه "بما انفقوا" در آیه است.(اردبیلی، فقه القضاء، 1423ق، ج1، ص91) آیه برای قوامیت ملاکی دو جزئی بیان می‌کند: تفضیل الهی و پرداخت [[نفقه]] از سوی مرد. جزء اول ملاک در عموم [[مردان]] است ولی جزء دوم ملاک، ویژه [[شوهران]] است. بنابراین قوامیت، معلول ملاک دو جزئی است و در خارج از خانواده که مردان مسئول پرداخت نفقه زنان نیستند قوامیتی نیز وجود ندارد. به این دلیل نقد و خدشه‌ای وارد نشده‌است.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص165)
+* دومین دلیل، خاص بودن انفاق است؛ به‌این معنا که محدودیت قوامیت به [[خانواده]]، قرینه "بما انفقوا" در آیه است.<ref>اردبیلی، فقه القضاء، 1423ق، ج1، ص91</ref> آیه برای قوامیت ملاکی دو جزئی بیان می‌کند: تفضیل الهی و پرداخت [[نفقه]] از سوی مرد. جزء اول ملاک در عموم [[مردان]] است ولی جزء دوم ملاک، ویژه [[شوهران]] است. بنابراین قوامیت، معلول ملاک دو جزئی است و در خارج از خانواده که مردان مسئول پرداخت نفقه زنان نیستند قوامیتی نیز وجود ندارد. به این دلیل نقد و خدشه‌ای وارد نشده‌است.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص165</ref>
-* سومین دلیل، استناد به سیاق آیات است.(سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص57) در نقد دلیل سیاق، علامه طباطبایی اشکالی را بیان می‌کند. ایشان بین این‌که صدر آیه به‌معنای عموم [[مردان]] و [[زنان]] باشد و ادامه آیه احکام ویژه [[خانواده]] را بیان ‌کند منافاتی نمی‌بیند.(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417ق، ج4، ص344) برخی اشکالی که علامه به این دلیل سیاق می‌کند را رد می‌نمایند و اشکال دیگری به بیان علامه وارد می‌کنند، این که علامه بر پایه این پیش فرض است که صدر آیه عام است، در صورتی که صدر آیه به قرینه انفاق که تعلیق قوامیت است به‌ خانواده محدود است. پس دلیل سیاق بدون اشکال، محدودیت قوامیت به خانواده را به‌اثبات می‌رساند.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص167)
+* سومین دلیل، استناد به سیاق آیات است.<ref>سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء، 1418ق، ج1، ص57</ref> در نقد دلیل سیاق، علامه طباطبایی اشکالی را بیان می‌کند. ایشان بین این‌که صدر آیه به‌معنای عموم [[مردان]] و [[زنان]] باشد و ادامه آیه احکام ویژه [[خانواده]] را بیان ‌کند منافاتی نمی‌بیند.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417ق، ج4، ص344</ref> برخی اشکالی که علامه به این دلیل سیاق می‌کند را رد می‌نمایند و اشکال دیگری به بیان علامه وارد می‌کنند، این که علامه بر پایه این پیش فرض است که صدر آیه عام است، در صورتی که صدر آیه به قرینه انفاق که تعلیق قوامیت است به‌ خانواده محدود است. پس دلیل سیاق بدون اشکال، محدودیت قوامیت به خانواده را به‌اثبات می‌رساند.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص167</ref>
-* چهارمین دلیل، معقول نبودن عمومیت قوامیت است.(موسوی گرگانی، المرأه و القضاء فی الاسلام، 1423ق، ص138) یعنی اگر قوامیت در [[خانواده]] منحصر نباشد لازمه‌اش این است که هر [[مردی]] بر هر [[زنی]] قوامیت داشته باشد که چنین عمومی مراد شارع نیست. اشکالی که به‌این دلیل وارد می‌شود این است که، آیه با توجه به انصراف و مناسبات حکم و موضوع، قوامیت را تنها در مواردی بیان می‌کند که به قیمومیت نیازمند است نه در همه روابط اجتماعی.(منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص350) این اشکال مورد مناقشه قرار می‌گیرد به این صورت که قوامیت عموم [[مردان]] بر عموم [[زنان]] به نحو عموم استغراقی در محدوده [[خانواده]] معقول است، زیرا بر‌پایه آن هر [[شوهری]] برای [[همسر]] خود قوامیت دارد اما این عموم استغراقی در خارج از خانواده نامعقول است.(دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص168)
+* چهارمین دلیل، معقول نبودن عمومیت قوامیت است.<ref>موسوی گرگانی، المرأه و القضاء فی الاسلام، 1423ق، ص138</ref> یعنی اگر قوامیت در [[خانواده]] منحصر نباشد لازمه‌اش این است که هر [[مردی]] بر هر [[زنی]] قوامیت داشته باشد که چنین عمومی مراد شارع نیست. اشکالی که به‌این دلیل وارد می‌شود این است که، آیه با توجه به انصراف و مناسبات حکم و موضوع، قوامیت را تنها در مواردی بیان می‌کند که به قیمومیت نیازمند است نه در همه روابط اجتماعی.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص350</ref> این اشکال مورد مناقشه قرار می‌گیرد به این صورت که قوامیت عموم [[مردان]] بر عموم [[زنان]] به نحو عموم استغراقی در محدوده [[خانواده]] معقول است، زیرا بر‌پایه آن هر [[شوهری]] برای [[همسر]] خود قوامیت دارد اما این عموم استغراقی در خارج از خانواده نامعقول است.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص168</ref>
 ==پانویس==