| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref> | 3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref> | ||
==ازدواج | ==[[ازدواج موقّت]]== | ||
ازدواج موقّت: چنانچه گفته شد ازدواج | [[ازدواج موقّت]]: چنانچه گفته شد [[ازدواج موقت]]، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده و از آن در باب [http://نكاح نكاح] سخن رفته است. | ||
حكم: ازدواج موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref> | '''حكم''': [[ازدواج]] موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref> | ||
اركان: نكاح منقطع چهار ركن دارد: | '''اركان''': [[نكاح منقطع]] چهار ركن دارد: | ||
1. صيغه: عقد متعه همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى شود. ايجاب كه توسط زن خوانده مى شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى شود. قبول توسط مرد با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد. | 1. [[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى شود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد. | ||
شرايط صيغه عقد | شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref> | ||
2. زوجين: ازدواج موقّت ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان زن مسلمان و مرد كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> | 2. [[زوجين]]: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> | ||
پدر يا جدّ پدرى مىتوانند زنى را براى محرم شدن با وى، به عقد موقّت پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم شدن مادر وى با فردى، به عقد آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه اى باشد كه براى پسر يا دختر، | [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكا[[ن تمتّع جنسى]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref> | ||
مستحب است زنى كه براى عقد منقطع اختيار مى شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. ازدواج موقّت با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت | مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] [[زناكار]] مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر [[بكر]] (دوشيزه) مكروه است و در صورت [[ازدواج]]، [[ازاله بكارت]] وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر [[بكر]] [[رشيده]]، بدون [[اذن ولىّ]] او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. | ||
3. مهر: ذكر مهر، شرط صحّت عقد منقطع است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف | 3. [[مهر]]: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مى شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر [[دخول]] و [[تمكين]] [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيين شده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف [[مهر]] بر عهده اش ثابت است. | ||
4. مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، عقد دائم واقع مى شود. مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 373</ref> | 4. مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى شود. مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 373</ref> | ||
مرد مى تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به زن ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در ازدواج | [[مرد]] مى تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست. | ||
ساير احكام: در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج | ساير احكام: در [[ازدواج موقّت]] بر خلاف [[ازدواج دائم]]، محدويتى در گزينش [[زنها]] وجود ندارد و [[مرد]] مى تواند هر تعداد [[زن]] كه بخواهد به [[عقد موقّت]] خويش در آورد.هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هر گونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. در اين كه [[مرد]] مى تواند [[آميزش]] با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. در صورت [[حامله]] شدن [[زن]] هر چند [[مرد]] عزل كرده باشد [[فرزند]] از آن [[شوهر]] است، مگر آن كه وى [[فرزند]] را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به [[لعان]]، [[فرزند]] بر حسب ظاهر از او نفى مى شود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، [[نفى ولد]] كند. | ||
به قول مشهور، ايلاء و لعان در عقد منقطع واقع نمى شود و در وقوع ظهار اختلاف است. به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر ارث نمى برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در | به قول مشهور، [[ايلاء]] و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمى شود و در وقوع [[ظهار]] اختلاف است. به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمى برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود. | ||
زن پس از تمام شدن مدّت متعه يا بخشيدن مدّت از جانب | زن پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت [[دخول]] و [[عدم حاملگى]] و [[حيض]] نشدن در سنّ [[حيض]]، بايد چهل و پنج روز [[عدّه]] نگه دارد، و در صورت [[حيض]] شدن، در اين كه [[عدّه]] او دو [[حيض]] است يا يك [[حيض]] يا يك [[حيض]] و نصف آن و يا دو [[طهر]] (پاكى از [[حيض]])، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن [[حامله]]، [[وضع حمل]] او است.به قول مشهور، [[زن]] غير [[حامله]] اى كه [[شوهر]]ش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. [[عدّه]] [[زن]] در صورت [[حامله]] بودن، بيشترين مدّت از زمان [[وضع حمل]] و زمان [[عدّه]] وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374 | ||
</ref> | </ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
