ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ازدواج]] در لغت، [[زناشويى]] و با یکدیگر جفت و قرین شدن را می‌گویند. <ref>لغتنامه ی دهخدا</ref>

در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] است كه به سبب عقد [[ازدواج]] همراه با شرايط آن، تحقّق مى‏‌يابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 364</ref>

[[ازدواج]] به خودى خود براى مشتاق آن و نيز به قول مشهور براى غيرمشتاق، مستحب و ترك آن مكروه است، امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترك آن، واجب است. [[ازدواج]] به لحاظ كسى كه با او [[پيوند زناشويى]] بسته مى‌‏شود يا حرام است مانند ازدواج با محارم يا مكروه است مانند [[ازدواج]] با نازا و يا مستحب مانند [[ازدواج]] با [[زن]] [[دوشيزه]]، پاكدامن، فرزندآور و فرمان‏بردار [[شوهر]]. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 364 مستند به جواهرالكلام 29/ 8 و 14 و 33- 34؛ العروة الوثقى 2/ 797 و وسائل‌الشيعة 20/ 27- 59 و 79- 84.</ref>

در مواردی هم که امام جامعه عمل مباحى را ممنوع می‌نمايد؛ مانند ممنوع‏ كردن [[ازدواج‏]] كارمندان سفارت‏خانه‌ها و مراكز نظامى با [[زنان]] اهل كتاب، چون ممنوع نكردن منجر به ضرر زدن به مصالح عمومى امت اسلامی مى‌‏شود. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات اصول فقه، ص: 191</ref>

#'''[[رضاع]]''': اگر كودكى با شرايط معتبر از [[زنى]] شير بخورد، حكم [[محارم نسبى]] بر او جارى مى‌شود.

#'''مصاهره''' ([[پيوند زناشويى]]): [[مصاهره]] موجب دو نوع حرمت مى‌‏شود:'''حرمت ابدى''': ازدواج [[مرد]] با [[مادر]] [[زن]] خود هر چند با [[زن]] [[آميزش]] نكرده باشد، و نيز [[ازدواج]] او با دختر [[زن]] كه از [[مرد]] ديگر است، در صورت [[آميزش]] با [[زن]] و همچنين [[ازدواج]] [[زن]] با [[پدر]] و [[فرزندان]] [[شوهر]] كه از [[زن]] ديگر هستند، براى هميشه حرام است. حرمت جمع: جمع كردن در [[ازدواج]] ميان دو خواهر در يك زمان حرام است. <ref>فقه الصادق 21/ 243.</ref> همچنين به صرف عقدكردن [[زنى]] جمع ميان او و دخترش حرام است. هر چند تا هنگامى كه با [[مادر]] دختر [[آميزش]] صورت نگرفته باشد، دختر [[زن]] حرمت ابدى ندارد. به قول مشهور [[ازدواج]] با دختر خواهر يا دختر برادر [[زن]] در صورت راضى نبودن [[زن]]، حرام است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 365</ref>

#'''[[آميزش]] به شبهه''': به قول مشهور، [[آميزش]] به شبهه مانند [[آميزش]] [[مرد]] با [[زنى]] به گمان اين كه [[همسر]] خود او است در حكم [[ازدواج]] صحيح است و موجب حرمت ابدى [[مادر]] [[زن]] و دختر وى بر [[مرد]] و نيز حرمت دائمى پدر [[مرد]] و [[فرزندان]] وى بر [[زن]] مى‌شود.

#'''[[زنا]]''': [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[مادر]] [[زنى]] يا دختر او پيش از [[ازدواج]] با آن [[زن]]، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] است، امّا پس از [[ازدواج]]، موجب اين حرمت نيست و به قول مشهور فرقى نمى‌كند كه پيش از [[زنا]]، با [[همسر]] خود [[آميزش]] كرده باشد يا نكرده باشد. همچنين [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[زن]] [[شوهردار]] و [[زنى]] كه در [[عدّه]] [[طلاق رجعى]] است، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‏‌شود.

#'''[[ازدواج]] در حال [[عدّه]]''': ا[[زدواج]] با [[زن]] در حال [[عدّه]] با علم به آن و نيز علم به حرمت [[ازدواج]] در اين حال، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‌‏شود.در صورت جهل به اين كه [[زن]] در حال [[عدّه]] است يا عدم آگاهى از حرمت [[ازدواج]] در اين حال، اگر پس از [[ازدواج]] نزديكى كرده باشد، موجب حرمت ابدى است، امّا اگر نزديكى نكرده باشد، تنها [[عقد]] باطل است و پس از پايان [[عدّه]] مى‏‌تواند با [[زن]] [[ازدواج]] نمايد. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 428- 430.</ref>

#'''[[احصان]]''' (شوهردار بودن زن): شوهردار بودن [[زن]] نيز سبب حرمت [[ازدواج]] ديگرى با او است.<ref>نجفی، جواهرالكلام 453</ref>

#'''احرام''': [[ازدواج]] [[مرد]] يا [[زن]] در حال احرام، حرام و باطل است.[[ازدواج]] با علم به حرمت آن در اين حال حتى بدون [[آميزش]] نيز موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‌‏باشد، و به قول مشهور در صورت جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند [[آميزش]] كرده باشند.

#'''[[لعان]]''': [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] و [[مرد]] بر [[زن]] مى‌‏شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 366</ref>

#'''[[قذف]]''': [[قذف]] [[زن]] كر يا لال توسط [[شوهر]] به مانند [[زنا]]- كه در غير [[زن]] كر يا لال موجب ثبوت [[لعان]] مى‌شود- بدون [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[شوهر]] مى‌‏شود.

#كفر: [[ازدواج]] مسلمان با [[زن]] كافر غير اهل كتاب جايز نيست و در جواز [[ازدواج]] او با [[زن]] كتابى‏ اختلاف است، امّا اگر [[مرد]] و [[زنى]] از اهل كتاب با هم [[ازدواج]] كنند سپس [[مرد]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] به هم نمى‌خورد. [[ازدواج]] [[زن]] مسلمان با [[مرد]] كافر جايز نيست. اگر [[مرد]] كافر با [[زن]] كافر ازدواج كنند سپس [[زن]] پيش از [[آميزش]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] باطل است و اگر پس از [[آميزش]] مسلمان شود، به قول مشهور، بطلان [[عقد]] متوقّف بر پايان [[عدّه]] است؛ به اين معنا كه اگر [[مرد]] در حال [[عدّه]] مسلمان نشد، [[عقد]] باطل مى‌شود.

#'''تمام كردن عدد''': [[ازدواج دائم]] [[مرد]] آزاد (غير برده) با بيش از چهار [[زن]] آزاد جايز نيست. از اين رو، [[ازدواج]] [[مردى]] كه چهار [[زن]] دائم دارد، با زن‏‌هاى ديگر حرام و غير صحيح است. همچنين [[مرد]] آزاد با بيش از دو [[كنيز]] حرام و غير صحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 366</ref>

'''عيب''': وجود برخى عيوب در [[زن]] يا [[مرد]]، در صورت جهل به آن‏ها پيش از [[عقد]]، مجوّز برهم زدن [[عقد ازدواج]] به وسيله [[مرد]] يا [[زن]] است. ديوانگى، عنّين بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در [[مرد]]، و ديوانگى، خوره (جذام)، پيسى، قرن افضاء، نابينايى و رتق در [[زن]]، موجب ثبوت حق فسخ [[عقد]] براى [[زن]] يا [[مرد]] مى‌‏شود.

در اين كه لنگى [[زن]] به طور مطلق عيب نيست يا به طور مطلق عيب است، مگر عرف آن را به دليل ناچيز بودن عيب نداند و يا در صورتى كه موجب زمين‏‌گير شدن او شود، عيب است، اختلاف مى‌باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 370</ref>

استفاده از خيار فسخ [[عقد ازدواج]] فورى است و اگر [[مرد]] يا [[زن]] پس از علم به عيب، بی درنگ از خيار استفاده نكند، عقد لازم مى‏ شود. فسخ [[عقد ازدواج]]، [[طلاق]] نيست. از اين رو، احكام و شرايط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پيش از آميزش صورت گيرد، مهرى براى زن بر عهده مرد نيست، جز در عنّين كه بايد نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از [[آميزش]] صورت گيرد، [[مرد]] بايد تمام [[مهر]] را خواه [[مهر]] معيّن يا [[مهرالمثل]] به [[زن]] پرداخت كند.

[[مرد]] و [[زن]] در همه عيوب جز عنن مى‏توانند [[عقد]] را بدون اذن حاكم فسخ كنند. حاكم شرع، در عنن، مدّتى را تعيين مى‌‏كند و اگر [[مرد]] تا پايان آن همچنان ناتوان از [[آميزش]] باشد، [[زن]] بدون اذن حاكم مى‏تواند [[عقد]] را فسخ كند.

2. ارتداد: [[عقد ازدواج]] به مجرّد ارتداد يكى از [[زوجين]] يا هر دو پيش از [[آميزش]] خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى ‏شود و بطلان آن پس از [[آميزش]]، بر سپرى شدن [[عدّه]] متوقّف است، مگر [[مرد]] به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، [[عقد]] به مجرّد ارتداد باطل مى‏‌شود.

3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى‌‏شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى‏‌شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى ‏شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 371</ref>

*دهخدا، لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش.

*هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام‏، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير قم‏، 1426 ه. ق‏

* حر العاملی، محمد بن حسن‏، وسایل الشیعه، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، قم1409 ق‏.

* نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.