ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

ازدواج در زبان عرب معادل «[[نکاح]]» است. نکاح در لغت به معنای «پیوستن» است.<ref>فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1413ق، ج2، ص624</ref>نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای [[عقد]] هم به معنای جماع است ولی معنای اصلی نکاح همان عقد می‌باشد و از جهت کنایی از جماع استفاده شده است و عرب‌ها تصریح به آن را قبیح می‌شمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای ازدواج است.

<ref>قرشی، قاموس قرآن، 1371ش، ج7، ص108</ref>

«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن هم‌چون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص134</ref>

در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در همتا بودن [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمی‌دانند. هم‌چنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف می‌‏باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص368</ref>

اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص368</ref>

تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى می‌‏شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمی‌‏تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آن‌گاه ديگرى ادّعاى [[همسری]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمی‌‏شود، مگر اين‌كه بينّه اقامه كند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص368</ref>

*زوجين: [[ازدواج موقّت]] ميان [[مرد]] و [[زن]] مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج24، ص5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مى‏‌توانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم‌شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه‏‌اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع [[جنسی]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كم‌تر از آن نيز كفايت مى‏‌كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است. <ref> بنی هاشمی خمینی،توضيح المسائل مراجع، 1396ش، مسأله 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم‌بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.

*عدّه زن حامله، وضع حمل او است. به قول مشهور، [[زن]] غير حامله‌‏اى كه شوهرش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شده‌‏اند. عدّه [[زن]] در صورت حامله بودن، بيش‌ترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص374</ref>

* بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1405ق

* بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، توضيح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1396ش.

* فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجره، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.

* نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بی‌جا، مؤسسه كاشف الغطاء‌، 1323ق‌.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

* هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام‏، موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، قم، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير، 1426ق‏.