بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
ثانیاً در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد. | ثانیاً در مواردی مانند مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد. | ||
ثالثا قاعده ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می توان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه ی طلاق باشد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص208.</ref> | ثالثا قاعده ی شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، می توان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه ی طلاق باشد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص208.</ref> | ||
[[طلاق]] عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب سخن رفته است. | |||
==شرایط طلاق== | |||
[[طلاق]] از ايقاعات است كه يك طرفى است و آن طرف مرد يا وكيل آن ميباشد و بايد صيغه طلاق بلفظ صريح و مطلق باشد. بايد كه مست و مكروه و مجنون نباشد و طلاق معلق هم نباشد. <ref>سجادی، فرهنگ معارف اسلامى، ج2، ص: 1189</ref> شكى در مشروعيت و جواز طلاق نيست؛ ليكن بر اثر عوارضى گاه واجب تخييرى است، مانند مردى كه نسبت به همسرش عمل ايلاء يا ظهار انجام داده و در پى آن، حاكم شرع با شرايطى حكم مى كند كه مرد يا همسرش را طلاق دهد و يا به او رجوع كند و بر مرد واجب است يكى از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند صورت اختلاف و نزاع شديد بين زوجين و عدم امكان توافق ميان آن دو، و گاه مكروه است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقى. گاهى نيز حرام است، مانند طلاق حائض. <ref>شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج5، ص: 195</ref> | |||
در منابع فقهی به روایات متعددی برمی خوریم که طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته اند؛ برای مثال، بی دینی از مواردی است که طلاق در آنها به طور خاص ترغیب شده است. برحسب روایتی از امام کاظم(ع) در پاسخ به سؤالی راجع به مردی که نسبت به دامادش بی علاقه و درصدد بود طلاق دختر خود را از او بگیرد، فرمود اگر به دلایل دینی نسبت به دامادش بی علاقه شده و می خواهد دخترش را از دست او برهاند، چنین کند؛ در غیر این صورت، از این کار خودداری ورزد. گفتنی است که حتی درباره ی امامان معصوم(ع) نقل شده که گاه همسر خود را به دلایل انحراف دینی طلاق می داده اند. | |||
همچنین طلاق قضایی یعنی اجبار شوهر بر طلاق از سوی قاضی یا اجرای طلاق به دست خود قاضی در مواردی ، مانند خودداری یا ناتوانی شوهر از تأمین نفقه ی همسر و نیز مفقود شدن چهارساله ی شوهر مقرر شده است، همچنان که در مورد ارتکاب فحشا نیز اسلام مخالفتی با طلاق نکرده است. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص206</ref> | |||
در نظام فقهی اسلام برای هرکدام از طلاق دهنده، طلاق داده شده و صيغه طلاق شرایطی موجود است که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم. | |||
در طلاق دهنده بالغ بودن، عاقل بودن، مختار بودن و قصد داشتن شرط است. | |||
در مطلقه شرايط زير معتبر است: | |||
زوجه بودن، دائمى بودن، پاك بودن از حيض و نفاس، <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج5، ص: 197</ref> | |||
صيغه طلاق: اصل در عقد ازدواج عدم قابليّت آن براى برهم زدن است؛ از اين رو، با هر سببى نمى توان اين پيوند را گسست؛ ليكن شارع مقدس طلاق را سببى براى گسستن اين پيوند قرار داده است. | |||
طلاق با هر لفظ بيانگر مفاد آن تحقق نمى يابد؛ بلكه با صيغه خاص همراه با شرايطى تحقق مى يابد. صيغه خاص عبارت است از لفظ «طالق» همراه با كلماتى كه مطلّقه را مشخص مى كند، مانند «انتِ طالقٌ» يا «هذِهِ طالقٌ». | |||
طلاق با الفاظ كناي هاى كه احتمال مى رود معنايى جز طلاق داشته باشد، مانند «اطلَقتُكِ» و «انتِ خَليَّةٌ» واقع نمى شود؛ بنابر قول مشهور ميان متأخران، در صورت توانايى بر تلفظ به زبان عربى صيغه طلاق بايد به عربى صحيح خوانده شود و در صورت عدم توانايى بر آن، با هر لفظ مرادف صيغه عربى صحيح است. برخى گفته اند: در صورت عدم توانايى بايد وكيل بگيرد و چنانچه نتوانست وكيل بگيرد، مى تواند به لفظ غير عربى بخواند. از شرايط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور | |||
دو شاهد است؛ به گونه اى كه آن را بشنوند. دوشاهد بايد مرد و بنابر مشهور عادل باشند. | |||
زوج غايب و نيز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، مى تواند در اجراى صيغه طلاق به ديگرى وكالت دهد. همچنين بنابر مشهور، زن مى تواند از طرف شوهر خود وكيل در طلاق خويش باشد. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج5، ص: 199</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۶۹: | خط ۸۹: | ||
*بستان، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390. | *بستان، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390. | ||
*امامى، سيد حسن، حقوق مدنى تهران انتشارات اسلامية، بیتا. | *امامى، سيد حسن، حقوق مدنى تهران انتشارات اسلامية، بیتا. | ||
*سجادى، جعفر فرهنگ معارف اسلامى تهران كومش1373 ه. ش | |||
*هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام قم موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق | |||
*بستان، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390. | |||
[[رده: مفاهیم و اصطلاحات]] | [[رده: مفاهیم و اصطلاحات]] | ||
[[رده: اصطلاحات فقهی]] | [[رده: اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قرآنی]] | [[رده:اصطلاحات قرآنی]] | ||
