|
|
| خط ۶۹: |
خط ۶۹: |
| * اصل یا کپی کارت ملی زوج و زوجه در صورت نبودن اصل هر یک از مدارک میتوانند با مراجعه به مرجع صادر کننده سند مربوطه درخواست المثنی کرد و به همان ترتیب اقدام به ثبت درخواست طلاق نمود. | | * اصل یا کپی کارت ملی زوج و زوجه در صورت نبودن اصل هر یک از مدارک میتوانند با مراجعه به مرجع صادر کننده سند مربوطه درخواست المثنی کرد و به همان ترتیب اقدام به ثبت درخواست طلاق نمود. |
| <ref>[https://vakildadfar.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF/ «درخواست طلاق از طرف مرد مراحل و شرایط آن»، سایت وکلای دادفر ]</ref> | | <ref>[https://vakildadfar.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF/ «درخواست طلاق از طرف مرد مراحل و شرایط آن»، سایت وکلای دادفر ]</ref> |
|
| |
| == حق انتخابی زن در طلاق از نظر اسلام==
| |
|
| |
| #امکان طلاق توافقی، بدون هزینهی مالی از سوی زن و نیز امکان طلاق خلع در صورت نفرت از شوهر و طلاق مبارات در صورت نفرت طرفین از یکدیگر فراهم است که در این دو حالت اخیر، در ازای پرداخت مبلغی به شوهر یا بخشیدن [[مهریه]] یا بخشی از آن به وی، طلاق خود را از او میگیرد.<ref>بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص208.</ref>
| |
| # در مواردی مانند مانند ترک [[نفقه]] از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛ بلکه به نظر بعضی از فقها در همه ی مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج میتوان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد.<ref>بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص208.</ref>
| |
| #قاعدهی شرط ضمن عقد به عنوان تبصرهای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آن مشی کرده، میتوان تصمیمگیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلاً به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغهی طلاق باشد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص208.</ref>
| |
|
| |
|
| ==شرایط طلاق== | | ==شرایط طلاق== |
