| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
===[[قرابت]] [[نسبى]]=== | ===[[قرابت]] [[نسبى]]=== | ||
[[قرابت]] [[نسبى]] عبارت از [[خويشاوندى]] است كه در اثر [[تولّد]] يكى از ديگرى و يا دو نفر از يك منشأ بوجود می‌آيد.<ref>امامى، حقوق مدنى ، ج4،ص2892</ref> | |||
با این بیان که [[خويشاوندان]] نسبى کسانی هستند که از راه [[ولادت]] ناشى از [[نكاح]] صحيح يا ملک یمین و يا [[آميزش]] به شبهه با يكديگر [[نسبت]] [[خانوادگى]] پيدا می‌کنند، <ref>نجفی، جواهرالكلام 29/ 243- 244.</ref> مانند [[پدر]] و [[مادر]] و هرچه بالا روند؛ [[فرزندان]] [[دخترى]] و [[پسرى]] و هرچه پايين روند؛ [[برادران]] و [[خواهران]] و [[فرزندان]] آنان؛ [[عمّه]]، [[خاله]]، [[عمو]]، [[دايى]] و [[فرزندان]] ايشان. افراد ياد شده جز [[فرزندان]] [[عمه]]، [[خاله]]، [[دايى]] و [[عمو]] از [[محارم]] میباشند. بر نسب آثار و احكامى مترتّب است، مانند [[ارث]] و [[حرمت ازدواج]] با [[محارم نسبى]]. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج3، ص: 538</ref> | با این بیان که [[خويشاوندان]] نسبى کسانی هستند که از راه [[ولادت]] ناشى از [[نكاح]] صحيح يا ملک یمین و يا [[آميزش]] به شبهه با يكديگر [[نسبت]] [[خانوادگى]] پيدا می‌کنند، <ref>نجفی، جواهرالكلام 29/ 243- 244.</ref> مانند [[پدر]] و [[مادر]] و هرچه بالا روند؛ [[فرزندان]] [[دخترى]] و [[پسرى]] و هرچه پايين روند؛ [[برادران]] و [[خواهران]] و [[فرزندان]] آنان؛ [[عمّه]]، [[خاله]]، [[عمو]]، [[دايى]] و [[فرزندان]] ايشان. افراد ياد شده جز [[فرزندان]] [[عمه]]، [[خاله]]، [[دايى]] و [[عمو]] از [[محارم]] میباشند. بر نسب آثار و احكامى مترتّب است، مانند [[ارث]] و [[حرمت ازدواج]] با [[محارم نسبى]]. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج3، ص: 538</ref> | ||
مراد از [[نسب]] ناشى از [[ازدواج]] و يا به تعبير ديگر [[نسب قانونى]] عبارت است از [[خويشاوندى]] [[طفل]] به [[پدر]] و [[مادرى]] كه در حين [[انعقاد نطفه]] بين آنان [[نكاح]] صحيح اعم از دائم و منقطع موجود بوده‌است. <ref>طاهرى، حقوق مدنى ، ج5، ص: 274</ref> | مراد از [[نسب]] ناشى از [[ازدواج]] و يا به تعبير ديگر [[نسب قانونى]] عبارت است از [[خويشاوندى]] [[طفل]] به [[پدر]] و [[مادرى]] كه در حين [[انعقاد نطفه]] بين آنان [[نكاح]] صحيح اعم از دائم و منقطع موجود بوده‌است. <ref>طاهرى، حقوق مدنى ، ج5، ص: 274</ref> | ||
