نحله: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-==عنوان==
-بررسی مبانی فقهی حقوقی تدوین [[مهریه|حق مالی نحله]]
-==چکیده==
 در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق [[طلاق]] با [[مرد]] است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده [[مرد]] در امر [[طلاق]] نموده است. قانون مربوط به [[مهریه|حق مالی نحله]] از جمله این قوانین می‌باشد.
 این مقاله درصدد هست تا به بررسی این مهم بپردازد. عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه [[مهریه|نحله]]، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته است. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده است. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده است.
-==کلیدواژه ها==
+{{جعبه اطلاعات مقالات
-[[مهریه|نحله]] ، مبنای فقهی و حقوقی ، قانون [[طلاق]] ، تحدید اراده [[مرد]] در امر [[طلاق]].
+|تصویر=
+|نویسندگان= محمد رسول آهنگران، زهره نقاش زاده  .
+|عنوان مقاله= بررسی مبانی فقهی حقوقی تدوین حق مالی نحله
+|نام مجله= خانواده پژوهی
+|سال چاپ=  زمستان 1393
+|شماره مجله	=شماره 40، صفحات 423 تا 450
+|امتیاز مقاله=علمی - پژوهشی}}
 ==مقدمه==
@@ خط ۱۳: / خط ۱۵: @@
 در قانون مدنی جمهورى اسلامی ایران نیز، مطابق ماده ١١٣٣، حق [[طلاق]] به [[مرد]] داده شده است. در مقابل قانونگذار، براى این كه [[مرد]] نتواند از این حق خود سوءاستفاده كند، از طریق تصویب قوانینی مانند قانون حمایت [[خانواده]] و قانون تشكیل دادگاه‌هاى مدنی خاص و اصلاحیه قانون [[طلاق]]، اقدام به تفسیراین قانون به نحو مضیق نموده است.  قانونگذار به دو صورت افزودن به تشریفات [[طلاق]] و در نظر گرفتن حقوق مالی براى [[مطلقه]]، در این جهت اقدام نموده است. حق مالی نحله كه در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون [[طلاق]] مطرح شده است، از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده براى [[مطلقه]] در جهت تفسیر ماده ١١٣٣ قانون مدنی  می باشد.
-===روش تحقیق===
+==روش تحقیق==
 این تحقیق به صورت كتابخانه‌اى و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است كه از منابع معتبر فقهی و حقوقی مرتبط استفاده شود. علاوه بر این جهت  غنی تر شدن مطالب از نظر خبرگان، از جمله اساتید محترم دانشگاه پردیس قم نیز استفاده نموده‌ است.
-==گزارش مقاله==
+==بیان مسئله==
-نویسنده در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله پرداخته است و به مطالب ذیل اشاره دارد.
-===بیان مسئله===
 یكی از مهمترین مسائل مربوط به [[زنان]]، حقوق مالی در نظر گرفته شده، برای آن می‌باشد. از آنجایی كه این حقوق در ادیان و جوامع مختلف متفاوت است، به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه محققان واقع شده است. در دین مقدس اسلام و بالطبع قانون مدنی جمهورى اسلامی ایران نیز به این مهم، توجه شده است. به طورى كه نص برخی از آیات و روایات و به پیروى از آن برخی از مواد قانونی، در رابطه با حقوق مالی [[زنان]] می‌باشد.
 یكی از مهم‌ترین حقوق مالی مطرح شده براى [[زنان]] در شرع مقدس اسلام و قانون جمهورى اسلامی ایران، حقوقی است كه به دلیل [[طلاق]] به [[زن]] تعلق می‌گیرد. از جمله این حقوق، حقی است که قانونگذار آن را تحت عنوان [[مهریه|نحله]] بیان نموده است. [[مهریه|حق مالی نحله]] به منظور حمایت از حقوق مالی [[مطلقه]] و جبران خسارات مادى و معنوى وارده به او، به تصویب قانونگذار رسیده است. این حق مالی از جهاتی مبهم بوده و قابل بررسی می‌باشد. در این مقاله سعی بر آن است ضمن معرفی این حق مالی به طور كامل، بیان شرایط و ملاكات تعیین آن، موارد ابهام آن نیز بیان شده و  راه حل‌هاى ارائه شده براى  آنها، مورد بررسی قرار گیرد.
-===پیشیینه و مبانی نظری===
+==پیشیینه و مبانی نظری==
 موضوع [[طلاق]] در ادیان مختلف مورد توجه بوده و در رابطه با شرایط و موانع آن، بحث شده است. در تمام ادیان الهی، طلاق به عنوان یكی از طرق انحلال [[نکاح|نكاح]]، مطرح شده است؛ اما در آئین مسیحیت، جهت حفظ كیان [[خانواده]]، [[طلاق]] حرام می‌باشد. [[مرد]] جز در زمانی كه [[همسر]] او مرتكب [[زنا]] شده باشد، مجاز به [[طلاق]] دادن [[همسر]] خود نمی‌باشد.
 اما از آن جایی كه [[زوج|زوجین]] در صورت بروز اختلاف قادر به ادامه زندگی مشترك  نمی‌باشند، حرمت [[طلاق]]، موجب پیدایش قاعده‌ای تحت عنوان کمکوبنیاژ، در جوامع مسیحیت، شده است. به دنبال [[طلاق]]، بحث مهم، در رابطه با حقوق مالی [[زوج|زوجین]] به خصوص [[زن]]، مطرح است. همان طور که در مقدمه نیز بیان شد. در تمامی ادیان اصل اولیه براین است که حق [[طلاق]] با [[مرد]] می‌باشد؛ از این رو، برای جلوگیری از تضییع [[حقوق زن]]، حقوق مالی و غیر مالی برای او در نظر گرفته شده است.
-===بررسی معنای لغوی و اصطلاحی [[مهریه|نحله]]===
+==بررسی معنای لغوی و اصطلاحی [[مهریه|نحله]]==
 در قانون مربوط به حق مالی نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه [[مهریه|نحله]]، بخشش اجباری دانسته است. [[مهریه|نحله]]، در اصل عربی بوده و از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طیب نفس و بلاعوض، دین و قرض، [[مهریه]]، دین و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باریك شدن  به كار رفته می‌رود. در قرآن کریم، در  <ref>سوره نساء،آيه ٤</ref> از واژه [[مهریه|نحله]] استفاده شده است. [[مهریه|نحله]] در این آیه، به معناى [[مهریه]]، دین، قرض، یا دین و اعتقاد است. در اصطلاح فقها؛ منظور از [[مهریه|نحله]] همان معانی لغوى بیان شده می‌باشد؛ با این تفاوت كه فقهاى امامیه تنها دو معناى بخشش با طیب نفس، بلاعوض ، دین و اعتقاد را با توجه به سیاق آیه مطرح  كرده‌اند.
@@ خط ۳۵: / خط ۳۴: @@
 این مقاله؛ به شرایط تعلق [[مهریه|نحله]]، ملاک تعیین [[مهریه|نحله]]، بررسی ماهیت قانونی [[مهریه|نحله]]، تأثیر مکاتب حقوقی دیگر در تصویب [[مهریه|نحله]]، بررسی تطبیقی [[مهریه|نحله]] در حقوق مدنی سایر كشورهاى اسلامی و بررسی نحوه تأثیر قواعد حقوقی در تدوین [[مهریه|نحله]] می‌پردازد.
-===بررسی دلایل مشروعیت [[مهریه|نحله]]===
+==بررسی دلایل مشروعیت [[مهریه|نحله]]==
 در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛
 # مشروعیت [[مهریه|نحله]] با استناد به ادله [[متعه]] [[طلاق]]؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت [[متعه]] و [[مهریه|نحله]] در ملاک و شرایط  بیان می‌شود.
@@ خط ۶۲: / خط ۶۱: @@
 * '''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكیل حكومت اسلامی در عصر غیبت امام (عج) و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط از سوى ایشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غیبت نیز وجود دارد.
 * '''ثانیاً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است.اگرچه قائلین به هریک از مبانی مذكور، به دلایل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر  می‌رسد مبناى اول،  صحیح‌تر باشد؛ زیرا امكان مطرح بودن یک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
+==کلیدواژه ها==
+[[مهریه|نحله]] ، مبنای فقهی و حقوقی ، قانون [[طلاق]] ، تحدید اراده [[مرد]] در امر [[طلاق]].
 ==پانویس==
@@ خط ۶۷: / خط ۶۹: @@
 ==منبع==
-* نویسندگان: محمد رسول آهنگران ، زهره نقاش زاده؛ خانواده پژوهی زمستان 1393 - شماره 40، صفحات 423 تا 450.
 * [https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=231154 لینک پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی]
 * [https://jfr.sbu.ac.ir/article_96457.html لینک خانواده پژوهی]