نحله: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 ==ملاک تعیین نحله==
 تعیین مقدار و میزان نحله به عهده قاضی است. قاضی بر اساس معیارهای مانند سنوات زندگي مشترك، كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك انجام داده و وسع مالی زوج مبلغ نحله را تعیین می‌کند.<ref>[https://jfr.sbu.ac.ir/article_96194_0dbe4f5e595dc8f498b16b4b1d679d84.pdf روشن و محمدی، «تأثير ورشكستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجه»، 1392ش]</ref>
-==نتیجه گیرى==
-از جمله قوانین تصویب شده در جهت حمایت از حقوق مالی [[مطلقه]]، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون [[طلاق]] می‌باشد. مطابق این قانون، در صورتی كه درخواست [[طلاق]] از سوى [[زوج]]، به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق [[زوجه]] نباشد و نیز در متن [[عقد]] [[نكاح]] در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، [[زوج]] از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله می‌شود. این مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک و نوع كارهایی كه [[زوجه]] در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی [[زوج]]، تعیین می‌شود.
-این قانون، از دو جهت قابل بررسی می‌باشد.
-* الف)  قانونگذار در متن قانون مذكور، [[مهریه|نحله]] را به بخشش اجبارى تعریف نموده است. در حالی كه معناى متبادر به ذهن از این واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نیز در قرآن كریم، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد.
-* ب) مبناى  قانونگذار در تدوین این قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى این قانون می‌توان مطرح كرد:
-#این قانون، بر اساس قاعده عدم سوء استفاده از حق و اصل ٤٠ قانون اساسی تدوین شده است.
-# تدوین این قانون با توجه به این قاعده حقوقی است كه قاضی می‌تواند در جهت تعدیل آثار سوء ناشی از انحلال [[عقد]] [[نكاح]]، احكامی را صادر كند.
-#این قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئولیت مدنی، تدوین شده است.
-در رابطه با مبناى فقهی این قانون، دو نظر مطرح شده است:
-منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، همان [[متعه]] [[طلاق]] در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زیرا
-* '''اولاً''': مطابق نظر غیر مشهور فقها، [[مرد]] مكلف است در تمام انواع [[طلاق]] به [[مطلقه]] خود [[متعه]] دهد.
-* '''ثانیاً''': بر اساس آیات و روایات وارد شده در رابطه با [[متعه]]، [[متعه|حق متعه]] به تمام مطلقات اختصاص دارد.
-* '''ثالثاً''': بر اساس سیره پیشوایان دینی، در می‌یابیم كه ایشان در تمام انواع [[طلاق]]، به مطلقات خود [[متعه]] می‌دادند.
-* '''رابعاً''': مطابق قول مشهور، [[متعه]] نیز مانند [[مهریه|نحله]]، به [[مطلقه]] اختصاص دارد.
-* '''خامساً''': ملاک تعیین [[متعه]]، براساس نص صریح قرآن، وسع مالی [[زوج]] می‌باشد؛ و این، یكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعیین [[مهریه|حق مالی نحله]] می‌باشد.
-این قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زیرا:
-* '''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكیل حكومت اسلامی در عصر غیبت امام (عج) و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط از سوى ایشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غیبت نیز وجود دارد.
-* '''ثانیاً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است.اگرچه قائلین به هریک از مبانی مذكور، به دلایل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر  می‌رسد مبناى اول،  صحیح‌تر باشد؛ زیرا امكان مطرح بودن یک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
 ==پانویس==