زهرا غلامی (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا غلامی (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۰: خط ۵۰:
به‌طور کلی اعضای بدن انسان از نظر فقها مال محسوب نمی‌شود و قابل خرید و فروش نیست، اگر برای خرید و فروش اعضاء بدن منفعت عقلائی مهمی وجود داشته باشد، مثلا فروش یا اهدای اعضاء بدن میت بعد از مرگ، موجب نجات یک انسان دیگر شود، در این صورت طبق برخی نظریات فقهی خرید و فروش یا اهداء عضو بدن میت اشکال ندارد. هرچند در این موارد اختلافاتی میان فقها وجود دارد.<ref>شفیعی مازندارنی، «نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضاي بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی»‏ 1393ش، ص76. </ref>
به‌طور کلی اعضای بدن انسان از نظر فقها مال محسوب نمی‌شود و قابل خرید و فروش نیست، اگر برای خرید و فروش اعضاء بدن منفعت عقلائی مهمی وجود داشته باشد، مثلا فروش یا اهدای اعضاء بدن میت بعد از مرگ، موجب نجات یک انسان دیگر شود، در این صورت طبق برخی نظریات فقهی خرید و فروش یا اهداء عضو بدن میت اشکال ندارد. هرچند در این موارد اختلافاتی میان فقها وجود دارد.<ref>شفیعی مازندارنی، «نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضاي بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی»‏ 1393ش، ص76. </ref>


==پیوند اعضاء بدن==
==پیوند اعضای بدن==
یکی دیگر از مباحث فقها جواز پیوند اعضای بدن انسان به انسانی دیگر است. اصل اولی در فقه این است که جدا کردن اعضای بدن انسان مسلمان جایز نیست و نمی‌توان اعضای بدن میت مسلمان را از بدن او جدا کرد.<ref name=":0">ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین1410ق، ج1‏، ص426. </ref> طبق این مبنا پیوند اعضای نیز دشوار خواهد شد؛ چراکه در کشور اسلامی اعضای کافی یافت نخواهد شد. به‌همین دلیل برخی فقها معتقدند اگر در قطع عضو مصلحت مهم‌تر از عدم قطع وجود داشته باشد، اذن دادن برای قطع عضو خود برای انسان مسلمان، جایز است، البته قطع عضو بعد از مرگ<ref>موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، 1410ق، ج2، ص624. </ref> و با اذن و سایر شرایط قانونی باشد و در غیر این صورت قطع عضو موجب پرداخت دیه خواهد بود.<ref>موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، 1410ق، ج2، ص625. </ref>  
یکی دیگر از مباحث فقها جواز پیوند اعضای بدن انسان به انسانی دیگر است. اصل اولی در فقه این است که جدا کردن اعضای بدن انسان مسلمان جایز نیست و نمی‌توان اعضای بدن میت مسلمان را از بدن او جدا کرد.<ref name=":0">ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین1410ق، ج1‏، ص426. </ref> طبق این مبنا پیوند اعضای نیز دشوار خواهد شد؛ چراکه در کشور اسلامی اعضای کافی یافت نخواهد شد. به‌همین دلیل برخی فقها معتقدند اگر در قطع عضو مصلحت مهم‌تر از عدم قطع وجود داشته باشد، اذن دادن برای قطع عضو خود برای انسان مسلمان، جایز است، البته قطع عضو بعد از مرگ<ref>موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، 1410ق، ج2، ص624. </ref> و با اذن و سایر شرایط قانونی باشد و در غیر این صورت قطع عضو موجب پرداخت دیه خواهد بود.<ref>موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، 1410ق، ج2، ص625. </ref>