آیریس ماریون یانگ[۱] یانگ از فمینیست‌های موج سوم است که برای حل مسأله‌ی زنان نظریه‌ی شهروندی متمایز[۲] را ارائه می کند.
 | |
| اطلاعات شخصی | |
|---|---|
| زاده | 2 ژانویه 1949؛ نیویورک، ایالات متحده آمریکا |
| مکتب | سوسیال فمینیسم |
| درگذشت | 1 اوت 2006 (57 ساله)؛ شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا |
زندگینامه
یانگ متولد دوم ژانویه ۱۹۴۹ در نیویورک و فارغ‌التحصیل فلسفه از کالج کویینز بود. وی در ۱۹۷۴ دکترای فلسفه خود را از دانشگاه پنسیلوانیا گرفت. در سال ۱۹۹۰، در دوران پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی در اروپا و در بحبوحه سیطره تاچریسم و ریگانیسم به مثابه کامیاب ترین نسخه نظام سرمایه داری غرب، کتابی منتشر شد با عنوان عدالت و سیاست تفاوت. نویسنده کتاب، یک استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو به نام آیریس ماریون یانگ (۱۹۴۹-۲۰۰۶) بود که پیش از آن با انتشار کتابی در زمینه فمینیسم فرانسوی شناخته شده بود. یانگ پس از انتشار کتابش درباره عدالت، باز هم درباره فلسفه اخلاق فمینیسم، دموکراسی هم اندیشانه (گفتگویی) و مسئولیت در قبال عدالت کتاب ها و مقالات متعددی منتشر کرد. یانگ یکم اوت ۲۰۰۶ در ۵۷سالگی در پی درگیری ۱۸ماهه با سرطان در هایدپارک شیکاگو درگذشت.[۳]
دیدگاهها
گروه‌های اجتماعی و سیاست نابرابری
از مشهورترین نظریه‌های یانگ، مدل «پنج شکل ستمکاری» وی است که نخستین‌بار در کتاب او با نام «عدالت و سیاست نابرابری» در ۱۹۹۰ منتشر شد. یانگ در این مدل رویکردی نسبی به بحث عدالت، مبتنی بر تئوری ستمکاری گروهی در پیش می‌گیرد و با ترکیب نقدهای فمینیستی، پساساختاری و پسااستعماری از مارکسیسم کلاسیک، بیان میکند که دست‌کم پنج نوع متمایز از ستمگری را نمی‌توان در ذیل علل اساسی‌تر قرار داد. همچنین نمی‌توان آنها را به ابعاد عدالت توزیعی فروکاست. این پنج شکل ستمگری عبارتند از: بهره‌کشی، در حاشیه قرار دادن، ناتوانی، سلطه فرهنگی و خشونت.
تمرکز فلسفه یانگ بر این بحث قرار دارد که مفاهیم عدالت نمی‌تواند تنها بر حسب استحقاق فردی باشد و به رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی امری اساسی برای برطرف‌کردن نابرابری‌های ساختاری به شمار می‌رود؛ زیرا قواعد، قوانین و رویه‌های نهادی که افراد مشخص را مقید میکند، آنان را به شکل یک گروه درمی‌آورد و از آنجا که آگاهی ما از ستم به مقایسه طبقات اجتماعی می‌انجامد، نه مقایسه بین افراد، ارزیابی ما از نابرابری و بی‌عدالتی باید آشکارشدن و برجستگی گروه‌های اجتماعی را به‌عنوان شکل‌دهنده تئوری کامل از عدالت بپذیرد.
توجه یانگ به گروه‌های اجتماعی او را به سمت بحث درباره «سیاست نابرابری» پسالیبرال سوق میدهد که براساس آن، رفتار [به‌ظاهر] یکسان با افراد نمی‌تواند پوشاننده و جبران‌کننده ستم‌هایی باشد که گروه‌ها را هدف قرار میدهد. رویکرد یانگ در تضاد با دیدگاه‌های فیلسوفان لیبرال معاصری همچون جان رالز[۴] و رونالد دورکین[۵] قرار دارد؛ زیرا یانگ مدعی درهم‌آمیزی برابری افراد به لحاظ اخلاقی با آن دست از قواعد شکلی است که با همه افراد به‌طور یکسان برخورد میکند.
یانگ بحث خود را با اشاره به این که مطالعه‌اش بر مبنای نظریه انتقادی است آغاز می کند؛ نظریه ای که تأملی هنجاری است که به لحاظ تاریخی و اجتماعی بافتارگرا که برخلاف نظریه اجتماعی اثبات گرا که واقعیت های اجتماعی را از ارزش‌ها تفکیک میکند و ادعا میکند به لحاظ ارزشی خنثی است، باید فراتر از واقعیت‌ها برود.[۶]
نگاه کلی یانگ به مسائل مربوط به توزیع این است که در عین حال که مهم هستند، گستره عدالت فراتر از آنها می‌رود و شامل خود امر سیاسی هم می شود، یعنی «همه جوانب هر نهاد اجتماعی که بالقوه در معرض تصمیم‌های دسته جمعی است. »[۷] اما بر خلاف تفسیری که تلاش می کند مفهوم توزیع را آنقدر گسترده سازد که شامل این نهادها هم بشود (مانند آنچه در حوزه های عدالت اثر مایکل والزر (۱۳۸۹)[۸] مشاهده می کنیم)، یانگ اعتقاد دارد مفهوم توزیع باید به مواهب اجتماعی محدود باشد و دیگر جنبه های عدالت، شامل فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم اجتماعی کار و فرهنگ شود. در مقابل، ستم و سلطه، اصطلاحات اولیه ای هستند که باید برای مفهوم سازی بی عدالتی به کار برد. ستم، خود از مجموعه ای از مفاهیم تشکیل شده است، از جمله، استثمار، به حاشیه راندن، استضعاف، سلطه جویی فرهنگی و تعدی. در همین راستا، «مفهومی از عدالت که سلطه جویی نهادینه شده و ستم را به چالش می کشد باید تصویری از مردم ناهمگن ارائه کند که تفاوت های گروهی را تصدیق و تأیید کند.»[۹]
به نظر یانگ، مشکل اساسی در گفتمان عدالت توزیعی، گرایش آن به منحصر کردن تفکر درباره عدالت اجتماعی به تخصیص مواهب مادی مثل کالاها، منابع، درآمد، ثروت، یا توزیع مناصب اجتماعی، به ویژه مشاغل است. این تمرکز باعث نادیده گرفتن ساختار اجتماعی و بافتار نهادی است که غالبا الگوهای توزیع را تعیین می کنند، به خصوص فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم کار و فرهنگ.
ریشه چنین غفلتی را باید در ماهیت جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا جستجو کرد؛ جامعه‌ای سیاست‌زدایی شده. چنین جامعه‌ای از طریق سمت‌گیری رفاهی‌اش، شهروندان را به مثابه ارباب رجوع-مشتریانی در نظر می گیرد که نیازی به مشارکت فعالشان در حیات عمومی جامعه نیست. این در حالی است که دموکراسی هم شرط عدالت اجتماعی است و هم عنصر بنیادین آن. یانگ اصول سه گانه جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا را چنین بر می شمرد:
- این اصل که فعالیت اقتصادی باید به منظور بیشینه‌سازی رفاه جمعی قاعده مند شود؛
- این اصل که شهروندان دسته‌ای از نیازهای اساسی دارند که باید توسط جامعه برآورده شود و اگر سازوکارهای خصوصی در برآورده ساختن آن نیازها شکست بخورد حکومت متعهد به تعیین سیاست هایی برای رفع آنهاست؛
- و اصل برابری صوری و فرایندهای غیرشخصی.[۱۰] در نتیج، تضادهای اجتماعی باید به رقابت بر سر سهم توزیع محصول اجتماعی شود.
این چانه زنی برای محدود ساختن تضادها به توزیع که دست به ترکیب تولید و ساختارهای تصمیم گیری نمی زند، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اتفاق می افتد. بازی سیاسی چیزی شبیه رقابت در بازار فهمیده می شود. به نظر یانگ، «این فرآیند که مباحث هنجاری درباره عدالت را به مطالبات خودخواهانه امیال تقلیل می دهد، فاقد عنصر هم‌اندیشی عمومی است که عیار امر سیاسی به شمار می رود.»[۱۱]
تنوع و تعدد الگوهای زیستی به تعدد گروه‌های ذینفع تقلیل می‌یابد و سیاست گروه‌های ذینفع باعث میشود فرد شهروند خارج از مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و غالبا ناآگاه نسبت به طرح‌های تدوین شده و تصمیم‌های اتخاذ شده نگه داشته شود. تصمیم‌ها معمولاً دور از چشم عموم گرفته می شود؛ تصمیم‌هایی که صرفاً حول برنامه‌ها و علائق حکومت شکل گرفته است. وقتی ایده‌ها بافتار نهادی که از آن برخاسته‌اند را به عنوان امری طبیعی یا ضروری نشان می‌دهند، کارکردی ایدئولوژیک دارند و یانگ این کارکرد گفتمان عدالت توزیعی را ایدئولوژیک توصیف می کند.
افزون بر این، یانگ تعریفی از سلطه ارائه می کند که مطابق آن، سلطه شامل شرایط نهادی ای می شود که مردم را نسبت به تعیین کنش ها یا شرایط کنش هایشان محدود یا ترغیب می کند.[۱۲]
جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا شکل جدیدی از سلطه تولید می کند؛ چون فعالیت های روزمره مربوط به کار و زندگی به طور فزاینده ای زیر سیطره دیوانسالاری عقلانی شده قرار می گیرد و مردم را در بسیاری از حوزه های زندگی تابع نظم اولیای امر و کارشناسان می کند. چون تعریف اهداف همیشه خارج از نظام اداری خاصی قرار دارد و مجموعه وسایل رسیدن به آن اهداف را علوم فنی شکل داده اند که ادعای خنثی بودن نسبت به ارزش‌ها دارند، نظام اداری غالباً سیاست‌زدایی شده است. اما واقعیت این است که نه این علوم و نه دستگاه اداری، بی طرف نیستند و نمی توانند باشند. دیدگاه یانگ در این زمینه متأثر از نقدهای معرفت شناختی پساتجدد نسبت به ادعاهایی است که علم متجدد، به ویژه در نهضت روشنگری، مبنی بر عام و جهانشمول و غیرشخصی بودن داشت. در غیاب مشارکت مستقیم شهروندانی که الگوهای زیستی متفاوتی را دنبال می کنند، تصمیم‌های اتخاذ شده توسط نظام کارشناسی و اولیای امر، در عمل تأمین کننده منافع گروه‌های ذینفوذ است نه عامه مردم.
پدیدارشناسی مجسم
یکی از مقالات مشهور یانگ «پرتاب‌شدن به مثابه یک دختر: پدیدارشناسی تحرک و فضای رفتار جسم زنانه» نام دارد که در آن به تبیین تفاوت‌های تحرک مونث و مذکر در زمینه چشم‌انداز جنسیتی و پدیدارشناسانه مجسم بر مبنای ایده‌هایی از سیمون دوبوار و موریس مرلو-پونتی می‌پردازد. او بیان میکند که چگونه دختران، اجتماعی می‌شوند و به‌گونه‌ای بار می‌آیند که تحرک جسمانی خود را محدود کرده و باور کنند که جسمی شکننده دارند و همین امر در سال‌های بعد به واپس‌زدن اعتماد آنان در قبال وظایف و اهدافشان می‌انجامد.
بی‌عدالتی ساختاری
از جمله مباحث یانگ در زمینه فلسفه اخلاقی و سیاسی و اخلاق‌مداری و عدالت جهانشمول، بی‌عدالتی ساختاری و رویکرد مرتبط با آن یعنی مسوولیت‌پذیری با عنوان مدل رابطه ساختاری است. او در بحث طولانی با نام «مسوولیت‌پذیری برای عدالت» که پس از مرگش منتشر شد، این بحث را پیش می‌کشد که بی‌عدالتی ساختاری (اجتماعی) «زمانی به وجود می‌آید که فرآیندهای اجتماعی طبقات بزرگی متشکل از اشخاص را با رویکردی سیستماتیک از سلطه‌گری یا محروم‌سازی از ابزارهایی که می‌تواند قابلیت‌هایشان را توسعه دهد، هدف قرار میدهد و همزمان به دیگران امکان میدهد سلطه‌گری کرده یا فرصت‌های زیادی در دسترسشان قرار گیرد و بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا سازند.» در این مدل باید از خود بپرسیم چه عوامل و نهادهایی در این بی‌عدالتی ساختاری نقش دارند. این رویکرد سخت در تضاد با مدل مسوولیت‌پذیری «تعهد در قبال آسیب» است که بیشتر در پی یافتن جرم، سرزنش یا تقصیر برای آسیب خاص است. براساس نظر یانگ، دلیل اصلی که چرا مدل تعهد‌پذیری در توجه به بی‌عدالتی ساختاری ناکام است، به این امر برمی‌گردد که ساختارها توسط شمار زیادی از افراد که برمبنای هنجار‌ها، قواعد و کنش‌های پذیرفته‌شده عمل می‌کنند، تولید و بازتولید میشود و به‌این‌ترتیب آسیب را نمی‌توان در کنش‌ها و انگیزه‌های افراد خاص ردیابی کرد.
مدل پیوستگی اجتماعی در پی مشخص کردن آن است که همه آنانی که با کنش‌های خود در فرآیندهای ساختاری منجر به بی‌عدالتی نقش دارند، مسوولیت‌پذیری (سیاسی) دارند تا راه‌حلی برای این معضل بزرگ بیابند.
نقد دیدگاه‌های یانگ
شـاخص هـاي عـدالت توزیعی
مقایسـۀ شـاخص هـاي عـدالت توزیعی با رویکرد اسلامی و شاخصهاي رایج (رویکرد غربی) نشان مـی دهـد کـه در رویکـرد رایج، عدالت توزیعی صرفاً مشتمل بـر سـه شـاخص مسـاوات، نیـاز و تناسـب اسـت کـه در آن «مساوات» به برابري، «نیاز» به پرداخت بیشتر به نیازمندترین و «تناسب» به توازن بین کار و میزان دریافتی (حقوق و پاداش) اشاره دارد.[۱۳] حال آنکـه در شاخص‌های عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی 14 شاخص شناسایی شده است: 1. تناسب و سنخیت بازدههاي دریافتی و عمل انجام شده؛ 2. موجه و معقول بودن بازدههاي دریـافتی در مقابـل عمـل انجـام شـده؛ 3. میـزان بـازده هـاي دریـافتی در مقابـل آورده؛ 4. ایجـاد فرصـت برابـر بـراي بـروز توانـایی هـا و شایستگیها؛ 5. توزیع امکانات و پیامدها متناسب با نیازها و ظرفیتهـا؛ 6. تناسـب و سـنخیت کار واگذارشده و امکانات فرد؛ 7. تناسب و سنخیت کار واگذارشده و توان فرد؛ 8. رعایـت مساوات در توزیع امکانات؛ 9. مراتبی بودن بازدههـاي دریـافتی؛ 10. تـأمین نیازهـاي اساسـی براي همه افراد؛ 11. پاسخگویی هر فرد در ازاي مسئولیت پذیرفته شده؛ 12. بسترسازي جهـت خود یابی و تعالی انسانها؛ 13. صرفه جویی و پرهیز از اسراف در توزیع؛ 14. توجه به اعمال در کنار نیات جهت تشـویق و تنبیـه. شـاخص‌هـاي احصـاء شـده، نـه تنهـا شاخصهاي رویکرد رایج را شامل میشود بلکه کاستیها و نواقص آنها را نیز بـه طـور کامـل مرتفع میکند و از این رو ارزیابی بسیار دقیقتري از عدالت به دست میدهد.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ Iris Marion Young
- ↑ theory of differaniated citizenshop
- ↑ http://alirezabeheshti.com/article/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7/
- ↑ John Rawls.
- ↑ Ronald Myles Dworkin.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p5.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p8.
- ↑ والزر، مایکل (۱۳۸۹)، حوزه های عدالت: در دفاع از کثرت گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی، تهران: ثالث.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p10.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p67.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p72.
- ↑ Young, Iris Marion (1990), Justice and the Politics of Difference (New Jersey: Princeton University Press. p76.
- ↑ Skitka et al, 491:1992.