بلوغ

مفهوم بلوغ

بلوغ در لغت رسيدن كودك به سنّ تكليف و در اصطلاح عبارت است از پايان دوران كودكى فرد و رسيدن وى به سنّى كه اهليّت توجّه تكليف پيدا كرده، ملزم به رعايت قوانين شرعى می گردد. در فقه از اين عنوان در باب حجر از جهات مختلف و در بسيارى از ابواب ديگر به عنوان شرط تكليف، منصب يا برخى احكام وضعى، به نحو خاص سخن رفته است.

نشانه ‏هاى بلوغ

بلوغ به عنوان يكى از شرايط تكليف در فقه جايگاه ويژه‏اى دارد؛ بدين جهت، سنّ بلوغ، سنّ تكليف ناميده شده است. در شرع مقدّس براى بلوغ نشانه‏ هايى تعيين شده كه وجود هريك از آنها دليل بر بالغ شدن فرد است. برخى از اين نشانه ‏ها مشترك ميان دختر و پسر و برخى خاصّ دختر است.

نشانه ‏هاى مشترك

• روييدن مو بر شرمگاه: روييدن موى درشت بر شرمگاه (موى زهار) نشانه بلوغ به شمار مى‏رود. در اينكه روييدن موى صورت (ريش) و برآمدن شارب (سبيل) نشانه بلوغ است يا نه اختلاف می ‏باشد.نيز در اينكه روييدن مو سبب بلوغ است يا دليل و كاشف از تحقّق بلوغ پيش از آن، كلمات فقها مختلف است. نظر دوم به مشهور نسبت داده شده است.
• احتلام: يعنى بيرون آمدن منىّ. مراد توانايى جسمانى فرد براى خروج منىّ است؛ بدين معنا كه اگر بخواهد می تواند از راه آميزش يا استمناء از خود، منّى خارج نمايد هرچند بالفعل منىّ از او خارج نشده باشد. البتّه احتلام تنها در زمانى نشانه بلوغ به شمار می رود كه بلوغ در شخص محتمل باشد. در غير اين صورت- بنابر تصريح برخى- اعتبارى به خروج مايعى با ويژگيهاى منىّ نيست.
• سن: سنّ بلوغ بنابر مشهور در پسر پانزده و در دختر نه سال تمام قمرى است.

چنانچه تا آن زمان هيچ يك از دو نشانه پيشين تحقّق نيافته باشد با رسيدن به سنّ ياد شده حكم به بلوغ فرد می ‏شود. برخى سنّ بلوغ پسر را آغاز پانزده سالگى و برخى ديگر ابتداى چهارده سالگى و بعضى سنّ بلوغ دختر را اتمام ده سال دانسته ‏اند.

نشانه ‏هاى ويژه بلوغ دختران

1. حيض: نخستين عادت ماهانه دختر نشانه تحقّق بلوغ پيش از آن است.
2. باردارى: باردارى از آن جهت نشانه بلوغ به شمار رفته كه كاشف از خروج منىّ است.

در موارد شك در تحقّق بلوغ، اصل عدم آن است.

راههاى اثبات بلوغ

براى اثبات بلوغ سه راه ذكر شده است.

1. ادّعاى بلوغ: نوجوانى كه ادّعاى بلوغ می ‏كند اگر منشأ آن احتلام باشد چنانچه خروج منىّ در حقّ او محتمل باشد، از او پذيرفته می ‏شود. برخى بر ثبوت بلوغ در اين صورت به صرف ادّعاى فرد، اشكال كرده ‏اند. بعضى ادّعاى بلوغ به سبب حيض از جانب دختر را- همچون ادّعاى بلوغ به سبب احتلام- در صورتى كه حيض در حقّ وى محتمل باشد، قابل پذيرش دانسته ‏اند.
2. مشاهده: ادّعاى بلوغ به سبب روييدن موى درشت بر شرمگاه پذيرفته نمى ‏شود بلكه صحّت ادّعا با مشاهده زهار مدّعى بررسى مى‏گردد، چنانچه مشاهده ادّعا را تصديق كند، پذيرفته مى‏ شود.
3. بيّنه: از مدّعى بلوغ به سبب سنّ، بيّنه مطالبه مى ‏شود. با اقامه آن، بلوغ اثبات مى ‏گردد.

بلوغ در قانون ایران

قانون مدنی ایران،از میان علامت‌های ذکر شده برای بلوغ؛فقط سن را ملاک قرار داده است. ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری می‌داند.(الحاقی مصوب 14/8/ 1370) اما برای برخی امور، سن دیگری در قوانین مربوط مقرر شده است. در مورد مسائل کارگری، به کار گماردن دختر و پسر کمتر از سن پانزده سال؛ طبق قانون 79 قانون کار، ممنوع است. برای استخدام دولتی؛ طبق قانون 14 استخدام کشوری،حداقل سن استخدام برای خدمت رسمی، هجده سال تمام است. از جهت صدور گذرنامه، طبق قانون 18 گذرنامه، حداقل سن 18 سال است و قبل از آن مشروط به موافقت ولی می‌باشد.در مورد اخذ گواهینامه، هجده سال تمام لازم است. در مورد حقوق سیاسی و انتخابات نیز هجده سال تمام نیاز هست.

آثاربلوغ

با تحقّق بلوغ، انسان، مشمول تكاليف الهى و مخاطب احكام و دستورهاى دينى اعم از حقوقى، كيفرى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى قرار مى‏ گيرد.همچنين براى انجام دادن معاملات، قراردادها و پذيرش مسئوليتهاى گوناگون، اهليّت پيدا مى‏ كند. از ديگر آثار بلوغ در شرع مقدّس، شرطيت آن در موارد زير است: ثبوت قصاص و حدود، امامت جمعه، قضاوت، مرجعيت تقليد، شهادت و اقرار.

بلوغ و عبادات

بلوغ شرط وجوب عباداتى همچون نماز و روزه است؛ ليكن در اينكه مشروعيت عبادات نيز مشروط به آن است، اختلاف مى‏ باشد. بنابر شرطيت، بر عبادات غير بالغ مميّز، اجر و پاداشى مترتّب نمى‏ گردد ولى بنابر عدم شرطيت، عبادت وى مستحب و بر آن اجر و پاداش اخروى مترتّب مى ‏گردد. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.

بلوغ و رفع محجوريت

غير بالغ از تصرّف در اموالش ممنوع است. براى تصرّف در اموال و انجام دادن معاملات و رفع محجوريت فرد، علاوه بر بلوغ بايد توانايى (رشد و عدم سفاهت) وى نسبت به انجام دادن معاملات محرز شود.

بلوغ و احكام وضعى

احكام وضعى دوگونه است. منشأ آن، دوگونه بودن افعال صادر از انسان است كه موضوع احكام وضعى قرار مى ‏گيرد.

1. افعالى كه قصد و اراده فاعل در موضوع قرار گرفتن آنها براى احكام شرعى دخيل است، مانند عقود و ايقاعات.
2. افعالى كه بدون قصد و اراده فاعل موضوع احكام شرعى ‏اند، مانند آميزش، مباشرت نجاست و تلف كردن مال ديگرى كه به ترتيب، موضوع جنابت، نجاست و ضمان هستند.

بلوغ در افعال نوع دوم شرط نيست، ليكن در نوع نخست، مشهور قائل به شرطيت بلوغ در صحّت عقود و ايقاعات- جز در موارد استثنايى- شده‏ اند.