پرش به محتوا

استقلال مالی زن

از ویکی‌جنسیت
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۲۵ توسط مریم رحیمی سجاسی (بحث | مشارکت‌ها) (بارگذاری در پیش‌نویس)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استقلال مالی زن؛ اهلیت داشتن زن برای تصرف و بهره‌برداری از اموال خود

در فرهنگ اسلامی از چهارده قرن پیش، به دلیل پذیرش کرامت ذاتی زن، جایگاه و نقش وی در خانواده و همچنین وابستگی رشد اقتصادی به استقلال مالی افراد، زنان همانند مردان از استقلال مالی برخوردار بوده‌اند و ازدواج و حق ریاست مرد بر خانواده، مانع بهره‌مندی آنها از این حق نمی‌شد. اما در کشورهای توسعه‌یافته تنها بعد از ظهور جنبش‌های فمنیستی و در اواسط قرن نوزده، به تدریج استقلال مالی زنان رسمیت یافت. با این وجود امروزه به دلیل غلبه هنجارهای فرهنگی و عدم آگاهی از حقوق شرعی زن، برخی از مردان، استقلال مالی زن را نپذیرفته و اموال و دستمزد وی را با وجود عدم رضایت زن، مطالبه می‌کنند.

مفهوم شناسی

استقلال در لغت به معنای آزادی داشتن، بدون مداخله کسی کار خود را اداره‌کردن[۱] و در اصطلاح، اهلیت مالکیت و صلاحیت بهره‌مندی از اموال را داشتن است.[۲] بنابراین در استقلال مالی، مالکیت فرد به اذن و اجازه کسی وابسته نیست و او می‌تواند بدون نیاز به اذن دیگری، اموال خود را مدیریت و در آن تصرف کند.[۳] بر این اساس اهلیت و حق تصرف زن در اموالش، آزادی اقتصادی و یا استقلال مالی زن نامیده می‌شود[۴] که هیچ قید و شرطی ندارد و بدون تأثیرپذیری از خواست و اراده دیگران، وی مالک ارث، نفقه، مهر، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویش می‌شود.[۵]

تاریخچه استقلال مالی زنان

اولین جنبش‌های مدافع حقوق زنان، ریشه استبداد حاکم بر زنان را در وابستگی اقتصادی آنان به مردان می‌دانستند و معتقد بودند استقلال اقتصادی، عامل خودکفایی زنان است.[۶] این تبیین از آنجا ناشی می‌شد که در کشورهای اروپایی تا اواسط قرن نوزده قوانین قیومیت حاکم بود. یعنی زن از حقوقی مانند مالکیت دارایی، دستمزد، ارثیه محروم بود و همه در اختیار شوهر قرار داشت. زن محجور بود و مانند صغار صلاحیت اداره اموال خود و حق انعقاد قرارداد با کسی را نداشت و همه اموال وی به شوهرش تعلق می‌گرفت و شوهر برای اموال او تصمیم‌گیری می‌کرد. در فرانسه تا یک قرن پیش زنان حق داشتن حساب بانکی را نداشتند. تا اینکه در سال 1881م، قانون ارث بردن زنان اصلاح شد و در سال 1886م، زنان متأهل اجازه پیدا کردند، بدون نیاز به رضایت شوهر برای خود حساب بانکی داشته باشند. به همین نحو در انگلیس تا سال 1975م، و در امریکا تا دهه 1960م، زنان حق داشتن حساب بانکی را نداشتند. بعد از جنبش فمینیسم و انقلاب زنان، شرایط آرام آرام تغییر کرد و اوضاع بهتر شد[۷] و سلطه مرد بر دارایی زن از بین رفت.[۸]

پیامدهای استقلال مالی زنان در جامعه

استقلال در تمام حقوق و تکالیف، عنصر اصلی و پیش نیاز شهروندی محسوب می‌شود، تا‌ جایی‌که یکی از مولفه‌های اساسی حقوق شهروندی، استقلال مالی زنان است. از این‌رو بخشی از حقوق شهروندی که داعیه رعایت و حفظ حقوق انسان‌ها را دارد و از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی در هر کشوری است، از طریق اعطاء حق استقلال مالی به زنان، تأمین می‌شود.[۹] علاوه بر این استقلال مالی زن به توسعه و ایجاد ثروت در جامعه می‌انجامد. زیرا حق مالکیت در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش فقر نقش ضروری دارد، به طوری‌که یکی از موانع رشد اقتصادی کشورهای افریقایی عدم استقلال مالی زنان عنوان شده است.[۱۰]

پیامدهای استقلال مالی زنان در خانواده

استقلال مالی، به واسطه استقلال فکری و ایجاد اعتماد به نفس در زنان، به آنها کمک می‌کند که مادر و همسر خوبی در خانواده و مدیر توانمندی در جامعه باشند.[۱۱] ضمن اینکه در اکثر خانواده‌هایی که زنان شاغل دارای استقلال مالی بوده‌اند، الگوی تشریک مساعی در امور تصمیم‌گیری خانواده وجود داشته و این خانواده‌ها از ساخت دموکراتیک بالاتری برخوردار بوده‌اند. از این‌رو یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در زنان علاقه‌مند به تداوم زندگی و زنان متقاضی طلاق، برخورداری یا عدم برخورداری از استقلال مالی بوده است.[۱۲]

استقلال مالی زنان در اسلام

در احکام اسلام، زن همانند مرد داراي اهليت بوده و در مسائل مالي، از استقلال و آزادي عمل برخوردار است، یعنی مي‌تواند در اموال خويش هرگونه تصرفي بنمايد، بدون آن كه به كسب موافقت شوهر نياز داشته باشد، اعم از اين كه اموال و دارايي او قبل از ازدواج به دست آمده باشد يا بعد از آن.[۱۳] زيرا قاعده كلّي، اين است‌كه هر كس از طريق مشروع مالي را به دست آورد، مالك آن مي‌شود و هيچ كس حق ندارد بدون رضايت صاحب مال در آن تصرف بكند، چراكه مردم بر اموال خـود مسـلطند [۱۴] و احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست.[۱۵] ضمن این‌که هيچ يك از فقهاي اسلام بر اين عقيده نيستند كه ادلّه مزبور فقط در خصوص حقّ تصرف مردان وارد شده است.[۱۶] براین اساس زنان همانند مردان، مالک هر چیزی که به دست می‌آورند، هستند، چه این اموال به صورت اختیاری و از طریق کسب درآمد به دست آمده باشد و یا به صورت غیراختیاری از طریق ارث و ... و حق استفاده و بهره‌برداری از آن را به طور مستقل دارند، زیرا زنان از استقلال کامل برخوردارند.[۱۷]

استحباب کسب اجازه از شوهر

در زمینه استقلال مالی زن، ادلّه شرعي بسياري مطرح است. از جمله آیه هفت و آیه 32 سوره نساء و قاعده تسلیط که بر اساس آن هر انسانی بر اموال متعلق به خود، تسلط دارد و به هر صورتی که بخواهد می‌تواند در آنها تصرف کند و اشخاص دیگر نمی‌توانند مانع این کار شوند جز در مواردی که مالک از طرف شرع از تصرف در مال خود منع شده باشد. [۱۸]با اين وجود، برخي از روايات، به ظاهر بر عدم استقلال زن شوهردار، براي تصرف در دارايي و اموالش دلالت دارد[۱۹] که با توجه به آیات منع تعدی به اموال زن[۲۰] و اجماع فقهای شیعه بر استقلال اقتصادی زن و مشروط نبودن تصرفات مالی او به اجازه شوهر، می‌توان گفت این روایات تنها استحباب کسب اجازه از شوهر را اثبات می‌کنند.[۲۱]

بنابراین زن مجاز است بدون اجازه شوهر به هر کار خیری اقدام کند، همان‌طور که برخی از روایات بر جواز بخشش مالی زن به پدرش علی رغم نارضایتی شوهر دلالت دارند.[۲۲]

استقلال مالی زنان در قوانین ایران

در حقوق ایران اصل استقلال مالی در روابط مالی زوجین حاکم است و هر یک در تصرف و اکتساب در اموال خود استقلال کامل دارند.[۲۳] یعنی اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. پس در حقوق ایران، زن از نظر مالی مستقل است و می‌تواند در اموال خود چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر از آن آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آن انجام دهد. شوهر حق هیچ‌گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی‌کند.[۲۴] از طرفی استقلال مالی زن با حق کار وی ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا اگر حق کار برای زنان به رسمیت شناخته شود، اما در کنار آن استقلال مالی برای آنها در این زمینه رسمیت نداشته باشد، نتیجه کارشان عاید خودشان نخواهد شد و زنان مالک دسترنج خود نمی‌شوند[۲۵] از این‌رو قانون ایران در بحث به رسمیت شناختن این حق برای زنان در راستای شریعت حرکت کرده و قانون اساسی در اصل47، مالکیت شخصی ناشی از راه مشروع را محترم شمرده است و ماده 1118 قانون مدنی نیز مالکیت زن بر دارایی خود (که درآمد حاصل از کار مستقل را نیز شامل می‌شود( را به رسمیت شناخته است.[۲۶]

استقلال مالی زنان در واقعیت

شواهد عینی نشان می‌دهد در برخی از خانواده‌ها، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیرای استقلال مالی زنان نیست و عملا برخی از مردان این استقلال را نمی‌پذیرند.[۲۷] به‌عنوان مثال دادهﻫﺎي کیفی نشان می‌دهد که ﻣﺮدان درﺑﺎره دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن داراي ﻧﻔﻮذ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎدي ﻫﺴتند[۲۸] و اگر زنان در اﻣﻮر ﻣﺎلی خویش به ﻣﺮزﺑﻨﺪي قایل باشند، ﻣشکلاتی در رواﺑﻂ زناشویی آﻧﻬﺎ به وجود می‌آید. مثلا اگر درآﻣﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺟﺪا کرده و ﺑﻪ ﻃﻮر شخصی پس‌اﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاري کنند، با ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮیی مواجه می‌شوند. یا اگر اﻋﺘﻘﺎد داﺷته باشند که علی‌رغم داشتن درآمد شخصی، بر اساس احکام شرع، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺷﺨصی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه شوهرانشان اﺳﺖ، دچار چالش شده و شوهران این مسئله را نمی‌پذیرند.[۲۹] به نظر می‌رسد نگرانی مردان از تغییر نگرش و رفتار زن، کاهش احترام متقابل و تعریف سنتی ریاست مرد در خانواده از دلایل مقاومت مردان در برابر استقلال مالی زنان باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد در مورد استقلال مالی زنان به درستی فرهنگ‌سازی نشده است.[۳۰]

پانویس

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابراهیمی، طیبه و فرهادی، زهرا، «تأثیر متغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی»، در فصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی، دوره9، شماره 31، 1402ش.
  • احسائی، ابن ابي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، قم، سـيد الشـهداء عليه السلام، 1403ق.
  • الكعكي، يحيي احمد، مكانة المرأة في الاسلام، بيروت، دار النهضة العربية، 1421ق.
  • حر عاملى، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ سوم، 1416ق.
  • بستان (نجفی)، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، تهران، دفتر امور بانوان وزارت کشور، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388ش.
  • تانگ، رزمری، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی، منیژه نجم عراقی، تهران، نشر نی، چاپ هشتم، 1399ش.
  • حاجی شیخی، محسن و دیگران، «استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی زوجین طلاق»، در مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، دوره5، شماره 10، 1394ش.
  • حبیبی، ام البنین، «استقلال مالی زن»، در فصلنامه طهورا پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره 11، سال چهارم، 1390ش.
  • حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1396ش.
  • سالارزایی، امیرحمزه و مسرور، علی اصغر، «استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران»، در فصلنامه فقه و حقوق خانواده، دوره 16، شماره 54، 1390ش.
  • صفائی، سیدحسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ 22، 1389ش.
  • داور، زهرا، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه (ماده 1103 قانون مدنی)، تهران، سفیر صبح، 1380ش.
  • زین الدینی، فاطمه و قره چمنی، فاطمه، «بررسی حقوق مالی و اقتصادی زن در پرتو تحولات اجتماعی: رویکردی نوین به نظام استقلال و اشتراک اموال در بستر خانواده ایرانی، در مطالعات راهبردی زنان، شماره 103، دوره26، 1403ش.
  • عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، سپهر، 1363ش.
  • ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻧژاد، ﺳﻬﯿﻼ و دیگران، «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺮ کنترل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان»، در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺷﻤﺎره21، 1393ش.
  • فتاحی، سید محسن و پروینیان، فریبا، «حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک در ایران و فرانسه»، در مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره6، سال سوم، 1399ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، تحليل فقهي حقوق خانواده، تهران، علوم اسلامي، 1372ش.
  • ﻣﺤﻤﺪﯾﺎري، اﻧﺴﯿﻪ و دیگران، «ﺷﻨﺎسایی کشمکشﻫﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴیتی و ﻣﺎلی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ درگیر ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮیی: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پدﯾﺪارﺷﻨﺎسی»، در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠمی ﻓﺮﻫﻨگی ﺗﺮﺑﯿتی زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، شماره 64، سال 18،  1402ش.
  • مظلوم زاده، آمنه، «حقوق مالی و اقتصادي زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت»، در فصلنامة مطالعات فقه اقتصادي، شمارة اول، دورة ششم، 1403ش.
  • میرخانی، عزت السادات، رویکردی نوین در روابط خانواده، تهران، سفیر صبح، 1380ش.
  • Joireman, S.F, The Mystery of Capital Formation in Sub-Saharan Africa: Women, Property Rights and  Customary Law,  World Development , Vol. 36, Issue 7, 2008 m.
  1. عمید، فرهنگ عمید، 1363ش، ص131.
  2. ابراهیمی و فرهادی، «تأثیرمتغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی»، 1402ش، ص262.
  3. حبیبی، «استقلال مالی زن»، 1390ش، ص165.
  4. حکمت نیا، حقوق زن و خانواده، 1396ش، ص179.
  5. حبیبی، «استقلال مالی زن»، 1390ش، ص166.
  6. تانگ، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی، 1399ش، ص38.
  7. فتاحی و پروینیان، «حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک در ایران و فرانسه»، 1399ش، ص59.
  8. زین الدینی و قره چمنی، «بررسی حقوق مالی و اقتصادی زن در پرتو تحولات اجتماعی: رویکردی نوین به نظام استقلال و اشتراک اموال در بستر خانواده ایرانی»، 1403ش، ص78.
  9. ابراهیمی و فرهادی، «تأثیرمتغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی»، 1402ش، ص264-261.
  10. JOIREMAN, »The Mystery of Capital Formation in Sub-Saharan Africa: Women, Property Rights and Customary Law«, 2008 m.
  11. ابراهیمی و فرهادی، «تأثیرمتغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی»، 1402ش، ص259.
  12. حاجی شیخی و دیگران، «استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی زوجین طلاق»، 1394ش، ص447-449.
  13. محقق داماد، تحليل فقهي حقوق خانواده، 1372ش، ص317.
  14. احسـائي، عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، 1403ق، ص138.
  15. حرّعاملي، وسائل الشیعة، 1416ق، ص599.
  16. الكعكي، مكانة المرأة في الاسلام، 1421ق، ص153.
  17. مظلوم زاده، «حقوق مالی و اقتصادي زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت»، ش 1403، ص40.
  18. مظلوم زاده، «حقوق مالی و اقتصادي زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت»، ش 1403، ص40.
  19. حرّعاملي، وسائل الشیعة، 1416ق، ص111و ص323.
  20. سوره بقره، آیه 229؛ سوره نساء، آیه 20.
  21. میرخانی، رویکردی نوین در روابط خانواده،1380ش، ص185- 187.
  22. بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، 1388ش، ص262.
  23. فتاحی و پروینیان، «حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک در ایران و فرانسه»، 1399ش، ص60 .
  24. صفائی و امامی، مختصر حقوق خانواده، 1389ش، ص133.
  25. سالارزایی و مسرور، «استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران»، 1390ش، ص101.
  26. زین الدینی و قره چمنی، «بررسی حقوق مالی و اقتصادی زن در پرتو تحولات اجتماعی: رویکردی نوین به نظام استقلال و اشتراک اموال در بستر خانواده ایرانی»، 1403ش، ص82-83.
  27. داور، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه (ماده 1103 قانون مدنی)، 1380ش، ص 49.
  28. علیرضانژاد و دیگران، «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺮ کﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟی در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان»، 1393ش، ص187.
  29. محمدیاری و دیگران، «کشمکشﻫﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴیتی و ﻣﺎلی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ درگیر ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮیی: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پدﯾﺪارﺷﻨﺎسی»، 1402ش، ص284-285.
  30. داور، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه (ماده 1103 قانون مدنی)، 1380ش، ص 49.