عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
===مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط=== | ===مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط=== | ||
در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در روایات می‌پردازد و بیان می‌دارد که در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] نقل شده است؛ این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه|نفقه ای]] که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است. | در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در روایات می‌پردازد و بیان می‌دارد که در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] نقل شده است؛<ref>کلینی، الکافی، 1363ش، ج1، صص 510-512</ref> این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه|نفقه ای]] که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است. | ||
سپس [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می‌کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می‌نماید. | سپس [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می‌کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می‌نماید. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن=== | ===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن=== | ||
این مقاله در پایان به بیان تاثیر [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتاب مبسوط بر کتاب‌های پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب [[نفقه زنان|نفقه زوجه]]، به این نکته اشاره می‌کند بعد از علامه حلی، معمولا [[نفقه]] را عرفی می‌دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می‌کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، [[نفقه]] را عرفی می‌دانند. | این مقاله در پایان به بیان تاثیر [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتاب مبسوط بر کتاب‌های پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب [[نفقه زنان|نفقه زوجه]]، به این نکته اشاره می‌کند بعد از علامه حلی، معمولا [[نفقه]] را عرفی می‌دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می‌کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، [[نفقه]] را عرفی می‌دانند. | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
==منبع== | ==منبع== | ||