عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات مقالات

|امتیاز مقاله=علمی - پژوهشی}}

در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زوجه]] در روایات می‌پردازد و بیان می‌دارد که در منابع شیعه  یازده روایت درباره گستره [[نفقه زوجه]] نقل شده است؛<ref>کلینی، الکافی، 1363ش، ج1، صص 510-512</ref> این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته‌ اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه|نفقه ای]] که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است.

سپس [[نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می‌کند<ref>حلی، مختلف الشیعه، 1413ق، ج7، صص 319-323</ref> و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می‌نماید.

در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع [[نفقه زوجه]] می پردازد و بیان می‌کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه، و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار [[نفقه زوجه]] را مطرح می‌نمایند و به  عرفی بودن آن فتوا می‌دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در [[نفقه زوجه]] دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب‌ها مسائل [[نفقه زوجه]] را مطرح نموده است <ref>ماوردی، الحاوی الکبیر، 1414ق، ج11، صص 414-474</ref> و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است.

در مقایسه دو کتاب، ابتدا در جدولی ادله [[نفقه]] در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می دارد که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث [[نفقه]] خادم [[زوجه]] در جدولی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است.