ازدواج تحمیلی: تفاوت میان نسخه‌ها
←ازدواج اجباری در فقه و قانون
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== ازدواج اجباری در فقه و قانون== | == ازدواج اجباری در فقه و قانون== | ||
در فقه اسلامی بر اساس منابع (سنت، عقل و اجماع) اجبار دختر بر [[ازدواج]] به شدت نهی شده‌است.از نظر همه مراجع رضایت [[زن]] و [[مرد]] در [[ازدواج]] شرط است و بدون آن [[عقد]] باطل است و برای جداشدن نیازی به خواندن | در فقه اسلامی بر اساس منابع (سنت، عقل و اجماع) اجبار دختر بر [[ازدواج]] به شدت نهی شده‌است.از نظر همه مراجع رضایت [[زن]] و [[مرد]] در [[ازدواج]] شرط است و بدون آن [[عقد]] باطل است و برای جداشدن نیازی به خواندن صیغه طلاق ندارد.<ref>[https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa11885 «اگر دختری به اجبار پدر، راضی به عقد دائم با شخصی شود، حکم این عقد، نزدیکی با این دختر و فرزند متولد شده چیست؟»، اسلام کوئست]</ref> | ||
در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یك معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یك قرار داد محسوب می‌شود نباید اجبار و اکراهی در آن باشد.در مساله ازدواج قانون مدنی تا جایی پیش رفته که رضایت زوجین را شرط نفوذ عقد دانسته و در غیر این صورت عقد را باطل می‌داند. ماده ۱۰۷۰ ق.م در این خصوص مقرر می دارد: «رضای زوجین ، شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ بوده؛ مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».<ref>[https://civilica.com/doc/1479215/ توفیق و نادری اناری،«ماهیت فقهی – حقوقی ازدواج تحمیلی و اجباری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی»، 1400ش]</ref> | در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یك معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یك قرار داد محسوب می‌شود نباید اجبار و اکراهی در آن باشد.در مساله ازدواج قانون مدنی تا جایی پیش رفته که رضایت زوجین را شرط نفوذ عقد دانسته و در غیر این صورت عقد را باطل می‌داند. ماده ۱۰۷۰ ق.م در این خصوص مقرر می دارد: «رضای زوجین ، شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ بوده؛ مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».<ref>[https://civilica.com/doc/1479215/ توفیق و نادری اناری،«ماهیت فقهی – حقوقی ازدواج تحمیلی و اجباری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی»، 1400ش]</ref> | ||