ازدواج موقت در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم ازدواج موقت در اسلام به نوعی موجب ایجاد شبهه مبنی بر مشابهت آن با معامله جنسی شده است. در این مقاله به بیان منشا تشریع و جواز این حکم پرداخته‌ایم.  

{{پایان سوال}}‏

== نکاح موقت==

عدم آگاهى از تعريف صحيح [[نكاح]] موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بى‏‌پايه‌اى شده است گاهى توهم شده كه [[متعه]] چيزى غير از نكاح و شبيه [[زنا]] مى‌‏باشد. در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است،

بنابراين [[ازدواج موقت]] به صِرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دايم، و صِرف رضايت طرفين مشروعيت‏ آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى‌‏تواند بر اساس رضايت طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و [[لواط]] و... ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراين [[ازدواج موقت]] ماهيت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون [[ازدواج موقت]] براساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل ‏دهى رابطه را به رضايت طرفين مى‌افزايد. در حالى كه تنها [[زنا]] به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و رابطه ‏اى است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را

== ماهیت نکاح موقت و تشابهات آن با ازدواج دائم==

'''3. احكام فرزند:''' تمام احكام فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى است، از حيث محرميت، [[ارث]]، [[نفقه]]، حضانت و ولايت.

==تفاوت‌های نکاح موقت با نکاح دائم==

3. برخلاف عقد دايم، در عقد موقت زن و شوهر از همديگر [[ارث]] نمى‌‏برند.

‏

بنابراين، [[ازدواج موقت]] داراى شرايط آسان‌‏ترى است.

'''«زنانى را كه مُتعه مى‌كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد».'''

در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده است كه از ابا الحسن عليه‏ السلام در مورد متعه پرسيدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها» <ref> . وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، مجلدات30، ج21، باب5، ح2.</ref>؛ '''«براى كسى كه خداوند با تزويج او را بى ‏نياز نكرده است، به وسيله [[ازدواج موقت]] پاكدامنى پيشه نمايد،اگر هم به سبب [[ازدواج]] از [[متعه]] بى‏ نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش از پيش او رفته باشد، براى او مباح است».'''

هم‏چنين امام كاظم عليه‏ السلام به على بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى‌فرمايد: «ما انت و ذاك قد أغناك الله عنها...» <ref> . همان، باب 5، ح 1.</ref>؛ '''«تو را به نكاح متعه چه كار؟! و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‌نياز كرده است».'''

== مشروعیت ازدواج موقت==

ازدواج موقت و يا به تعبير برخى از كتاب‌‏هاى فقهى و قانون مدنى ايران، '''نكاح منقطع'''، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در اين مطلب است كه آيا اين نوع [[ازدواج]] در زمان پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله يا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است يا به جواز اوليه خود باقى است؟

ازدواج موقت نوعى از نكاح است و مشمول آيات مطلق نكاح مى‌‏شود، مانند آيه شريفه:

«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ؛<ref> . نساء 4، آيه 24.</ref>

با مراجعه به كلمات اصحاب مى ‏بينيم كه (استمتاع)، حقيقت شرعيه براى نكاح موقت است و روايات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غير آن وجود دارد كه متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و اين آيه را در مورد نكاح موقت مى‏‌دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات عن عنوان بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فلم تنزل آية ننسخها و لم ينه عنها النبى صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله حتى مات» <ref> . مسند احمد، مجلدات6، ج4، ص436، دار صادر، بيروت.</ref>؛ '''«اين روايت در كتاب مسند احمد كه از كتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آيه را در مورد متعه مى‌داند و ضمناً معتقد است كه نسخ و نهى ‏نشده است و اين حكم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله، باقى بود و ما به آن عمل مى‏ كرديم».'''

و ثانياً با فهم بزرگان اصحاب و تابعين و بالاتر از همه، اهل‏بيت عليهم‏ السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن، در تنافى است. چنانچه يكى از مفسّران در اين زمينه مى‌‏گويد: بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن‏ عباس مفسّر معروف اسلام، ابى ‏بن‏ كعب، جابربن ‏عبدالله، عمران حصين، سعيدبن‏ جبير، مجاهد، قتاده، سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل‏بيت عليهم‏ السلام تماماً از آيه فوق، حكم [[ازدواج موقت]] را فهميده‏‌اند، تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در روحيه شكاك بودن دارد و به امام المشكّكين معروف است بعد از بحث

و از همين رو، ابن ‏عباس، ابى‏ بن كعب، سعيدبن‏ جبير، و سدير آيه را چنين قرائت مى‏‌كردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» كه به عنوان تفسير آيه «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودى را اضافه مى‌كردند تا روشن كنند كه مقصود آيه، [[ازدواج موقت]] است نه دايم. <ref> . التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، ص531، جامعة الرضوية، مشهد، 1418ه. ق.</ref>

====2. روايات====

اما روايت سبره جهنى، راوى از وى كسى جز فرزندش «ربيع» نيست و «ربيع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.

اين سخن كه ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است، توجيهى دارد كه فقهاء در آن اختلاف كرده و هركدام فلسفه خاصى را ذكر كرده‏‌اند:

اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانع‌‏كننده نيست، زيرا؛ اولاً، از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهى‌هاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمى‌گشت همان‏گونه كه در مورد متعه در حج اين‌‏گونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مى‌‏دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد.

==پانویس==