ازدواج موقت در اسلام

بیان شبهه

حکم ازدواج موقت در اسلام به نوعی موجب ایجاد شبهه مبنی بر مشابهت آن با معامله جنسی شده است. در این مقاله به بیان منشا تشریع و جواز این حکم پرداخته‌ایم.

‏

ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه آن رابطه زناشويى شكل مى‌گيرد و مجموعه‌‏اى از تكاليف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاكم مى‌گردد اما اين قرارداد بر دو قسم است:

1. پيوند دائم كه بر اساس آن، خانواده‏‌اى تشكيل مى‌شود و به عنوان يك بنياد پايدار اجتماعى به شمار مى‌آيد.

2. پيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبير مى‏‌شود كه بر پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدّت و مهريه مشخص، پديد مى‌آيد و تفاوت آن با ازدواج دائم، در اين است كه گذشته از محدودبودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد.

نکاح موقت

عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بى‏‌پايه‌اى شده است گاهى توهم شده كه متعه چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مى‌‏باشد. در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است، چنان‏كه حضرت امام خمينى (ره) مى‏‌گويد: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظى دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضاية... فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فى غالب المعاملات...» ؛ «نكاح بر دو قسم است: دايم و موقت، هر كدام از آنها نيازمند عقدى است كه مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى بوده و بر رضايت طرفين و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضايت دو طرف و حتى معاطات (بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) كافى نيست».

بنابراين ازدواج موقت به صِرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دايم، و صِرف رضايت طرفين مشروعيت‏ آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى‌‏تواند بر اساس رضايت طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراين ازدواج موقت ماهيت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت براساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل ‏دهى رابطه را به رضايت طرفين مى‌افزايد. در حالى كه تنها زنا به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و رابطه ‏اى است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را نامشروع خطاب مى‏ كنند و نتيجه آن جز بيمارى، افسردگى، فساد، تباهى و... نيست. زيرا زنا تابع هيچ‏يك از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمى‏‌باشد، بلكه حالتى است حيوانى كه زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى‌‏هاى جنسى قرار مى‌دهد، با اين اوصاف آيا امكان دارد ازدواج موقت را تشبيه به زنا نماييم؟! ازدواج موقت، نوعى نكاح و قراردادى است كه در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى‏‌كنند اين قرارداد زناشويى به طرفين اطمينان مى‌‏دهد كه رابطه ‏شان پاك و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نكاح دايم داراى آثار و احكام مى‌‏باشد، از اين رو هرگز قابل مقايسه با زنا نيست.

ماهیت نکاح موقت و تشابهات آن با ازدواج دائم

براى آشنايى بيشتر با ماهيت و آثار ازدواج موقت جنبه‌‏هاى مشترك بين آن و ازدواج دايم را به صورت خلاصه بيان مى‌‏داريم:

1. شرايط نكاح: ازدواج موقت نيز نوعى ازدواج بوده و احتياج به صيغه و عقد دارد، كه بايد داراى شرايط و با لفظ صريح «أنكحت» و «زوجت» و «متعت» باشد و تعيين زوجين و مهر و اختيار و بلوغ در آن شرط شده است. همان‏گونه كه در نكاح دايم نيز همه اين شرايط لازم است.

2. إذن ولى: به عقيده بسيارى از فقهاء اذن ولى در عقد باكره لازم است و از اين جهت فرقى بين نكاح دايم و موقت نيست.

3. احكام فرزند: تمام احكام فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى است، از حيث محرميت، ارث، نفقه، حضانت و ولايت.

4. عدّه: همان‌گونه كه در عقد دايم عدّه واجب است در عقد موقت نيز واجب مى‌باشد، منتهى عدّه عقد موقت كوتاه‏‌تر از عده عقد دايم است.

تفاوت‌های نکاح موقت با نکاح دائم

اما تفاوت‌‏هايى كه عقد موقت با دايم دارند و نشان دهنده امتياز و سهولت عقد موقت نسبت به دايم مى‌باشد عبارتند از:

1. عقد دايم از جهت زمان محدوديتى ندارد، ولى عقد موقت از نظر زمانى وابسته به توافق طرفين است.

2. در عقد دايم نفقه همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنين نيست.

3. برخلاف عقد دايم، در عقد موقت زن و شوهر از همديگر ارث نمى‌‏برند.

4. در عقد دايم زن و شوهر بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند از باردارى جلوگيرى كنند اما در عقد موقت مى‌‏توانند. ‏ 5. در ازدواج دايم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى‌تواند شرط كند كه نزديكى واقع نشود و هم‌خوابگى بستگى به توافق طرفين دارد.

6. در عقد موقت با پايان يافتن مدت يا با رضايت مرد جدايى قهراً حاصل مى‌‏شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.

بنابراين، ازدواج موقت داراى شرايط آسان‌‏ترى است.

مبدا تشریع ازدواج موقت

از برخى احاديث استفاده مى‌‏شود كه اين قانون در شرايط خاص جنگى و دورى از همسران نهاده شد. چنانچه در صحيح مسلم آمده است:

«... عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة... إلى اجل ثم قرأ عبد الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» » ؛ «... قيس گفت: از عبدالله شنيدم كه مى‏ گويد: همراه رسول ‏خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله در جنگ بوديم، دور از زنان خود، به پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله عرضه داشتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟! پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و ‏آله ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم. سپس عبدالله بن مسعود، اين آيه را خواند: اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد، چيزهاى پاكيزه‏‌اى را كه خدا براى (استفاده) شما حلال كرده حرام نشماريد و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند متجاوزان را دوست نمى‌دارد».

هم‏چنين در قرآن آمده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ؛ «زنانى را كه مُتعه مى‌كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد».

اين آيه درباره ازدواج موقت است و بنا بر برخى روايات در وضعيت جنگى كه مسلمانان از موطن و همسران خويش دور بودند، نازل شده است. اما با استفاده از روايات ديگر به خوبى فهميده مى‏‌شود كه اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى‌گردد كه مرد، به همسر خود دسترسى نداشته و يا امكان ازدواج دايم ندارد. و يا ضرورت ديگرى اقتضاء كند.

در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده است كه از ابا الحسن عليه‏ السلام در مورد متعه پرسيدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها» ؛ «براى كسى كه خداوند با تزويج او را بى ‏نياز نكرده است، به وسيله ازدواج موقت پاكدامنى پيشه نمايد،اگر هم به سبب ازدواج از متعه بى‏ نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش از پيش او رفته باشد، براى او مباح است».

هم‏چنين امام كاظم عليه‏ السلام به على بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى‌فرمايد: «ما انت و ذاك قد أغناك الله عنها...» ؛ «تو را به نكاح متعه چه كار؟! و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‌نياز كرده است».

با ملاحظه اين روايات كه منحصر در اين‏ها هم نيست ، دانسته مى ‏شود كه تشريع متعه براى مواقع ضرورى و براى كسانى است كه عوامل گوناگون آنها را از دسترسى و امكان به ازدواج دايم باز مى‏‌دارند و يا اينكه با ازدواج دايم نيز غريزه آنها مهار و اشباع نمى‏‌شود. بنابراين تشريع اوليه متعه براى اين نبوده است كه هوس بازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس‌‏ها غرق شوند، و چنان با اين حكم الهى بازى نمايند كه دوست و دشمن از آن تنفر پيدا كنند و آن را مساوى با زنا و فحشا بدانند. بلكه هدف از جعل و تشريع ازدواج موقت، حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه و فحشا است.

مشروعیت ازدواج موقت

ازدواج موقت و يا به تعبير برخى از كتاب‌‏هاى فقهى و قانون مدنى ايران، نكاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در اين مطلب است كه آيا اين نوع ازدواج در زمان پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله يا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است يا به جواز اوليه خود باقى است؟

براى مثال ابن حزم اندلسى كه از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خويش به نام المحلّى قبول مى‌كند كه متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقيه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى‏‌داند.

مرحوم محقّق ثانى نيز مى‌گويد: «أجمع اهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع، و هو نكاح المتعة كان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البيت عليه‏السلام على بقاء شرعيته...» ؛ «پيروان آيين اسلام تماماً اجماع دارند كه نكاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل‏بيت عليهم‏ السلام نيز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند...».

بنابراين مشروعيت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است و حتى بالاتر از اجماع، مى‌توان ادعاى ضرورت كرد «چرا كه در شيعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است» .

به عبارت ديگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام، براى انسان يقين و اطمينان لازم حاصل مى‌‏شود كه در زمان حيات پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله، متعه مباح بوده است.

آیات و روایات جواز متعه

علاوه بر اجماع و ضرورت دين، انديشه‌‏ورزان اسلامى، بر جواز (متعه) به آيات و روايات متواترى استناد جسته‏‌اند كه به اختصار به نمونه‌‏هايى از آنها اشاره مى‌گردد:

1. آيات

ازدواج موقت نوعى از نكاح است و مشمول آيات مطلق نكاح مى‌‏شود، مانند آيه شريفه: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ؛ «براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد - در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد - و زنانى را كه متعه كرده‏ ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه‏ اى به آنان بدهيد».

با مراجعه به كلمات اصحاب مى ‏بينيم كه (استمتاع)، حقيقت شرعيه براى نكاح موقت است و روايات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غير آن وجود دارد كه متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و اين آيه را در مورد نكاح موقت مى‏‌دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات عن عنوان بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فلم تنزل آية ننسخها و لم ينه عنها النبى صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله حتى مات» ؛ «اين روايت در كتاب مسند احمد كه از كتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آيه را در مورد متعه مى‌داند و ضمناً معتقد است كه نسخ و نهى ‏نشده است و اين حكم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله، باقى بود و ما به آن عمل مى‏ كرديم».

بنابراين مراد از استمتاع، بيان عقد موقت است، هر چند كه برخى از اهل سنّت اصرار دارند كه معناى لغوى آن، يعنى بهره‌گيرى و تلذّذ مراد است ولى اين‏گونه استفاده؛ اولاً، با ظاهر آيه در تعارض است، زيرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نيازى به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در اين آيه پرداخت مهريه را مشروط به استمتاع و بهره‌ورى جنسى كرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نيست.

و ثانياً با فهم بزرگان اصحاب و تابعين و بالاتر از همه، اهل‏بيت عليهم‏ السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن، در تنافى است. چنانچه يكى از مفسّران در اين زمينه مى‌‏گويد: بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن‏ عباس مفسّر معروف اسلام، ابى ‏بن‏ كعب، جابربن ‏عبدالله، عمران حصين، سعيدبن‏ جبير، مجاهد، قتاده، سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل‏بيت عليهم‏ السلام تماماً از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده‏‌اند، تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در روحيه شكاك بودن دارد و به امام المشكّكين معروف است بعد از بحث مشروحى، درباره آيه مى‏‌گويد: «ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى‏‌شود، بلكه ما مى‏ گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است».

و از همين رو، ابن ‏عباس، ابى‏ بن كعب، سعيدبن‏ جبير، و سدير آيه را چنين قرائت مى‏‌كردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» كه به عنوان تفسير آيه «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودى را اضافه مى‌كردند تا روشن كنند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است نه دايم.

بنابراين جاى هيچ‏گونه شبهه باقى نمى‌‏ماند كه (آيه 24 سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زيرا تعبير استمتاع صريح در متعه است. و در فرهنگ قرآنى ازدواج دايم با تعبير نكاح يادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى‏ بن‏ كعب (اين دو صحابى بزرگ) و...، به عنوان تفسير، عبارت «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» اضافه شده است تا هيچ ابهامى باقى نماند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است.

2. روايات

در خصوص جواز ازدواج موقت، روايات معتبره و متواتر فراوانى داريم كه هم در كتب شيعه و هم در معاجم حديثى اهل سنّت وارد شده است، و در اينجا تنها به ذكر چند حديث كه هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آيه متعه را مورد تفسير قرار مى‌دهد، بسنده مى‏‌كنيم:

• الف. از امام باقر عليه ‏السلام نقل شده كه در پاسخ شخصى به نام عبدالله‏ بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود: «احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى‏ حلال الى يوم القيامة» ؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى‌باشد».

• ب. از امام صادق عليه ‏السلام نقل شده است كه فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله» ؛ «حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله بر طبق آن جارى گرديده است».

• ج. رواياتى كه با صراحت تمام دلالت دارند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله و زمان ابوبكر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:

1. مسلم از طريق عبدالرزاق از ابن‏ جريح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى‌كند كه براى بجاآوردن عمره به مكه آمد. نزد او رفتيم و مردم سؤلات چندى پرسيدند. سپس از متعه سؤل كردند. جابر گفت: «آرى، ما در زمان پيامبر و ابوبكر و عمر به ازدواج موقت دست مى‌‏زديم». نيز از ابن جريح نقل مى‏ كند كه: «ابو زبير به من گفت: از جابربن ‏عبدالله شنيدم كه مى ‏گفت: ما در زمان پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله و ابوبكر، با اندك اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى‏‌آورديم تا اينكه عمر به خاطر ماجراى عمربن حريث آن را منع كرد».

2. قال الرضا عليه‏ السلام: «احل رسول الله صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله المتعة و لم يحرمها حتى قبض» ؛ «پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نكرد».

3. عبدالله بن عطا مكى از امام باقر عليه‏ السلام راجع به تفسير آيه قرآن «و إذ أسر النبى» سؤل كرد، حضرت فرمود:

«فقال: ان رسول الله صلى الله‏ عليه ‏و‏آله تزوج بالحرة متعة فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال، انه لى حلال، انه نكاح بأجل...» ؛ «اين آيه در اين مورد نازل شده است كه رسول گرامى صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله با زن آزاده‏‌اى ازدواج موقت نمود، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ايشان دادند، پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: ازدواج موقت خود يك نوع نكاح است كه بر من حلال مى‌باشد».

4. ابن بابويه روايت كرده است: «ان علياً نكح امرأة بالكوفه من بنى نهشل متعة» «على عليه‏ السلام در كوفه با زنى از طايفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود».

5. ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى‏‌كند كه گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بوديم كه مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسيد، عبدالله گفت: كارى نيكوست. گفت پدرت از آن منع مى‌‏كرد. گفت واى بر تو! اگر پدرم از آن نهى كرده، پيامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اكنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم يا فرمان پيامبر را اطاعت نمايم؟! از نزد من برخيز» .

بنابراين اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله قطعى است، كه بر اين امر، هم آيه داريم و هم روايات و هم سنّت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله و ائمه عليه ‏السلام و اصحاب و تابعين، كه در كتب شيعه و اهل سنّت موجود است. و هيچ‏گونه دليل قابل اعتمادى درباره تحريم ازدواج موقت، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نيست. و بديهى است كه هيچ‏كس جز پيامبر حق نسخ احكام را ندارد و تنها اوست كه مى‏‌تواند به فرمان خداوند، پاره‏ اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله باب نسخ به كلى مسدود شده است.

حرمت ازدواج موقت

اما احاديث نهى نبوى كه مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحيح مسلم آمده و اهل ‏سنت از آن به عنوان روايات معتبره ياد مى‏‌كنند، عبارتند از احاديثى كه از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن ‏رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد.

• 1. «حدثنا مالك بن اسمعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهرى يقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس «ان النبى صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله نهى عن المتعة...» .

• 2. سلمة بن عمرو بن أكوع «رخص رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله عام اوطاس فى المتعه ثلاثا ثم نهى عنها» .

• 3. سبرة بن جهنى: «عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبى صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله: نهى عن نكاح المتعة» .

اما روايت نقل شده از اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام قطعاً جعلى است. زيرا به گونه متواتر و به طُرُق صحيح از ايشان روايت شده كه شديداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مايه فزونى فحشاء مى‌‏دانستند.

روايتى كه شيعه و سنى از على عليه‏ السلام نقل كرده‏ اند: «لو لا ما فعل عمربن‏الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى» ؛ «اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز انسان‏‌هاى شقاوتمند [يا اندكى از مردم] كسى زنا نمى‌‏كرد».

روايت از سلمه نيز كاملاً بى‌‏اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه، افترايى به يك صحابى جليل‏ القدر بيش نيست. و اين در حالى ‏است كه رواياتى مبنى بر جواز متعه از ايشان نقل شده است.

اما روايت سبره جهنى، راوى از وى كسى جز فرزندش «ربيع» نيست و «ربيع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.

آنچه مسلّم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى‌آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم متعه رسيده باشد از متعه منع كرد، اين جمله «متعتان كانتا على عهد رسول ‏الله و أنا محرمهما، و معاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج» ؛ «دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى ‏كنم، و هركس انجام دهد كيفر خواهم نمود، يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج».

اين سخن كه ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است، توجيهى دارد كه فقهاء در آن اختلاف كرده و هركدام فلسفه خاصى را ذكر كرده‏‌اند:

• 1. فخر رازى در اين زمينه مى‌گويد: «از ظاهر كلام عمر كه مى‏‌گويد من از آنها نهى مى‏‌كنم چنين به دست مى‌‏آيد كه اين دو مشروعيت داشتند

و نسخ هم نشده بودند تا اينكه عمر آن‌ها را نسخ كرد و چيزى كه پيامبر آن را نسخ نكرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»

آنگاه سخن خليفه را اين‏گونه توجيه مى‌كند: «منظور عمر اين است كه من از آن منع مى‌‏كنم چون بر من ثابت شده است كه پيامبر آنها را نسخ كرده است».

واقعاً نمى‌‏دانيم فخر رازى منظور عمر را از كجا فهميده است در حالى كه ظاهر كلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پيامبر است.

• 2. قسطلانى در شرح خود بر كتاب بخارى، توجيهى بسيار عجيب دارد، مى‏‌گويد: «نهى عمر مستند به نهى پيامبر است كه بر ديگر اصحاب پوشيده مانده بود و عمر آن را براى ايشان بيان كرد؛ لذا آنان ساكت ماندند يا با او موافقت كردند».

اين توجيه نيز جز كلّى‌گويى و تفسير بدون دليل نيست. زيرا چگونه ممكن است راويانى مانند على عليه ‏السلام و جابر و ابن‏ مسعود و... كه پيوسته ملازم پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله بودند و از بزرگ و كوچك احكام كاملاً اطلاع داشتند، از نهى پيامبر بى‌‏خبر بمانند ولى فقط جناب خليفه از آن آگاهى يابد؟!

از اين عجيب‌‏تر سخن قوشجى در شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسى است. او مى‌‏گويد: «عمر بر روى منبر رفت و گفت: اى مردم! سه چيز در زمان رسول ‏خدا صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله حلال بود ولى من از آنها نهى كرده و تحريم مى‌‏كنم و هر كس انجام دهد كيفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حىّ على خيرالعمل». سپس مى‌گويد: «اين حديث موجب طعن بر عمر نيست؛ زيرا مخالفت ورزيدن مجتهدى با مجتهد ديگر در مسايل اجتهادى بدعت (پديده نويى) نيست».

«جاى شگفتى است كه مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى‏‌زند و صاحب رسالت را كه جز با وحى سخن نمى‌‏گويد، با فردى از امت همتا مى‏‌گيرد؟! آن هم فردى مانند عمر كه بارها و بارها به طور صريح اعلام داشته كه همه مردم از او داناترند».

بنابراين صراحت كلام عمر جايى براى توجيه و بحث باقى نمى‌‏گذارد، كه تحريم متعه نه از جانب رسول‏ الله صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله بلكه از طرف خود عمر صورت گرفته است در اين صورت آيا اين نوع تحريم، اجتهاد به رأى، مقابله با نص و تجاوز به حريم شرع نيست؟ آيا كار مجتهد، مفتى، قاضى و حاكم، تفسير قانون و تبيين آن است يا تحريم و تجاوز و دست‌‏درازى به حريم آن؟ كه در فرض اخير معناى شريعت و فلسفه قانون‏گذارى چه مى‏‌شود؟ در حالى كه خود خليفه دوم، رأى‌‏گرايان و كسانى كه در مقابل نصوص دست به تفسير مى‌زدند را توبيخ كرده و مى‌گفت: «از اهل رأى دورى كنيد كه آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته‌اند احاديث را فراگيرند رأى‌‏گرى پيشه كردند و گمراه شدند و مردم را نيز گمراه كردند».

حال چگونه است كه خليفه با اين صراحت مى‌‏گويد كه متعه در زمان پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله وجود داشته است و من تحريم مى‌كنم؟ اين پرسشى است كه پاسخ آن را نمى‏‌توان يافت و آيا بهتر نيست كه به جاى اين همه توجيهات بى‏‌اساس، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى، به روش فرزند خليفه عمل كرده و خود را از اين همه فراز و فرودها برهانيم و سنت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله را يك بار ديگر احيا نموده و پيرو پيامبر باشيم؟

چنان‏چه در سنن ترمزى آمده است كه: «مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤل كرد و او گفت: «حلال است». شامى گفت: «پدرت آن را تحريم كرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحريم كرده لكن پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله آن را تجويز نموده است و من نمى‌‏توانم سنّت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله را رها كنم و پيرو پدرم باشم».

نتیجه‌گیری

جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است، نه تحريم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آيات دارد و نه با روايات، جز اينكه خليفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل ‏سنّت تلاش كرده‏‌اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله نشان دهند و عمر را فقط بازگو كننده معرفى نمايند، ولى همان‏طور كه گذشت اين تلاش‌‏ها بى‌‏فايده است، زيرا صراحت كلام عمر جلوى هرگونه توجيهات را مى‏‌بندد، زيرا گفتار وى صراحت تام دارد كه: «من آن را منع مى‌كنم» . البته شكى نيست كه اقدام خليفه يك حكم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعيت و صحت اين اقدام يافت، بايد گفت اين اقدام براساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام. همانند منع از متعه‏ الحج، اما جاى تعجب اينجا است كه فقهاى اهل سنّت حكم دوم را نپذيرفتند، و حكم اول را هم همچنان ادامه مى‏‌دهند، در حالى كه فرزند خليفه و بسيارى از بزرگان صحابه و تابعان، به نهى او توجه نكرده، و با شهامت از سنت پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله پيروى مى‏‌كردند.

اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانع‌‏كننده نيست، زيرا؛ اولاً، از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهى‌هاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمى‌گشت همان‏گونه كه در مورد متعه در حج اين‌‏گونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مى‌‏دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد.