نفقه

از ویکی‌جنسیت

نفقه؛ هزینه و تأمین مایحتاج زندگی افراد واجب نفقه برای مرد.

نفقه، چیزی است که به طور متعارف برای گذران زندگی به آن نیاز هست. نفقه بر عهده‌ی مرد است و عدم دارا بودن مرد، تأثیری در پرداخت نفقه ندارد. نفقه زن، فرزند، پدر و مادر برعهده مرد می‌باشد، که این افراد واجب النفقه برای مرد محسوب می‌شوند. بنابراین زن موظف نیست که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی‌اش را تأمین کند. در واقع نفقه از حقوق زوجه می‌باشد. مبنای تکلیف مرد در دادن نفقه‌ی به زن، تمکین زن در برابر مرد است.

نفقه در لغت و اصطلاح

نفقه اسم مصدر «انفاق»[۱] و جمع آن «نفقات» و«نفاق» است [۲] و در کتاب‌های لغت معانی متعددی را برای آن بیان کرده‌اند؛ در یک جا به معنای خروج، هلاکت، نابودی، بذل، بخشش کردن و چشم پوشی کردن از چیزی بیان شده است.[۳] گروهی با توجه به موارد کاربرد نفقه، معانی مختلفی برای آن قائل شده‌اند؛ مثلا هنگامی که این واژه در مورد حیوان به کار رود به معنای مرگ و هلاك حیوان است؛ ولی اگر این واژه در مورد معامله به کار رود، به معنای شیوع و رواج آن معامله است. [۴] باتوجه به اینکه نفقه‌ای که زوج برای همسرش خرج می‌کند، مال خويش را از ملكش خارج می‌کند و این به معنای خروج و هلاک شدن است.[۵] برخی گفته‌اند؛ نفقه از نفوق به معنای هلاکت، مشتق نشده است بلکه اسم اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.[۶]

نفقه در اصطلاح عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض. [۷]

اکثر فقها تعریف مشخصی از نفقه بیان نکرده‌اند؛ اما با توجه به عبارت‌هایی که در متون‌شان برای نفقه آورده‌اند به برآوردن نیازهای زوجه بصورت محدود را نفقه می‌گویند.[۸] ولی به مرور زمان فقها، مصادیق نفقه را گسترش دادند تا جایی که بسیاری بر این عقیده‌اند: ضابطه کلی برای نفقه چیزی است که، برای زندگی متعارف مورد نیاز است و زن در زندگی به آن احتیاج دارد.[۹] اسباب وجوب‏ نفقه زوجيت، قرابت و ملك است. [۱۰]

فلسفه وجوب نفقه

وجوب نفقه بر مرد در برابر وجوب اطاعت و تمکین بر زن سبب تعامل دوجانبه و تساوی حقوق طرفین است. کاهش توانایی کار کردن زن با تولید نسل کار دایمی بیرون سبب از بین رفتن نشاط و زیبایی زن است که اینها لازمه آسایش در زندگی است. ساختار وجودی زن با کار منزل سازگارتر است. [۱۱]

ادله وجوب نفقه

کتاب: آیه۲۳۳/سوره بقره، آیه ۳/سوره نسا، آیه ۱۹/سوره نساء، آیه ۳۴/سوره نساء، آیه ۲/سوره طلاق، آیات ۶ و7/ سوره طلاق.

سنت: نویسنده به پنج روایت استناد کرده که یک نمونه آن روایت امام صادق در پاسخ سؤال مربوط به حق زن بر شوهرش است که فرمود: مرد باید شکم زن را سیر نموده و بدن او را بپوشاند و چنانچه زن مرتکب جهالتی شد وی را ببخشاید.

اجماع: بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند. البته به نظر نویسنده این اجماع صحیح نیست، زیرا محتمل است اجماع این فقها مستند به همان کتاب و سنت باشد که در این صورت این اجماع خود دلیل مستقلی به شمار نمی‌آید و اجماع مدرکی محسوب می‌شود.

شرایط وجوب نفقه: عقد دائم باشد زن مطیعه باشد. [۱۲]

انواع نفقه

  • نفقه زوجه
  • نفقه فرزندان
  • نفقه خویشان یا اقارب [۱۳]

افراد واجب النفقه

از نظر اسلام دو دسته افراد واجب‌النفقه هستند. 1.افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده نسبت دارند که شامل زوجه در عقد دائم می‌شود و همچنین در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت، شرط شده باشد، عمل به آن واجب است. 2.افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند؛ مانند آبا و اجداد که واجب‌النفقه هستند.[۱۴]

كسانى كه بر آنها نفقه‏ واجب است:

  1. نفقه بر خود شخص
  2. نفقه زن
  3. نفقه نزديكان
  4. نفقه بر خويشاوندى كه فقير است
  5. نفقه بر نيازمند
  6. نفقه بر گم‏شده
  7. نفقه براى حمايت از تلف شدن اشيا
  8. نفقه براى تحصيل حق. [۱۵]

برای نفقه‌ی زوجه خصوصیاتی ذکر کرده‌اند که آن را از دیگر نفقه‌های واجب متمایز می‌کند؛

  1. مشروط به نیازمندی زوجه نیست و شوهر در هر حال، موظف به پرداخت آن است؛
  2. در صورت عدم پرداخت آن، حق زوجه ساقط نمی‌شود و قضای آن بر عهد‌ه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی شوهر ثابت می‌گردد؛
  3. نفقه‌ی زوجه بر نفقه‌ی دیگر خویشاوندان تقدم دارد
  4. در صورت امتناع شوهر از ادای این حق، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه از وی شکایت کند که در این فرض، شوهر بین پرداخت نفقه یا طلاق زن مخیر خواهد شد. [۱۶]

مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه

در فقه امامیه سه مبنا برای نفقه مطرح شده است که عبارت‌اند از:

1_ رابطه‌ی تمکین خاص با نفقه: تمکین را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن بدانیم. اگر ملاک، همان فتوای مشهور فقهای امامیه باشد، پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است.[۱۷]

2- رابطه‌ی عقد با نفقه: طبق مبنای دوم یعنی عقد در برابر نفقه، زن در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه‌ی قباله‌ی ازدواج، تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. اما این نظر قابل تأمل است، اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجرای، یعنی محروم شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمی‌کند، مستحق نفقه نیست.[۱۸]

3ـ رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه: برخی از نویسندگان قانون مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق. م. ریاست شوهر را اثبات نموده و بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق. م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، بیانگر این است که قانون‌گذار خواسته است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.[۱۹]

اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطه‌ی زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود.[۲۰]

مطابق مبنای دوم (رابطه‌ی عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده شوهر، واجب می‌شود. اگر مرد، مدعی نشوز زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش زن برداشته شده است. [۲۱]

اما مطابق مبنای سوم (رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه)، ریاست زوج یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در عقد دائم است که به محض انعقاد نکاح، این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید.[۲۲]

شرایط پرداخت نفقه زن

  • عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی‌باشد.
  • عدم نشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفای وظايف زناشويی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.
  • نفقه زن در زمان عده بر عهده شوهر است.
  • نفقه زن در صورت طلاق ساقط می‌شود.
  • ارتداد سبب سقوط نفقه می‌شود. [۲۳]
  • در اينكه هزينه درمان زوجه، جزء نفقه‏ به شمار مى‏‌رود، اختلاف است. برخى قائل به تفصيل شده و گفته‏‌اند: داروهايى كه نياز به آنها متعارف است و در مداواى بيماری‌هاى جزئى و رايج به كار مى‌رود، جزء نفقه محسوب مى‌‏گردد؛ امّا داروهايى كه در بيماری‌هاى صعب‌العلاج و نامتعارف كاربرد دارد، بويژه در صورتى كه تأمين آنها مستلزم پرداخت مبلغى زياد باشد، جزء نفقه به شمار نمى‌رود. [۲۴]

موارد نفقه زوجه

تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی، وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. (اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، خادم، دارو و...) و تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.[۲۵]

ویژگی‌های نفقه زن

نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه خویشاوندان نسبی دارای مزایایی به شرح زیر است:

  1. نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.
  2. زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید.
  3. نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست.
  4. نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه شوهر خود نیست.
  5. طلب زن بابت نفقه یك طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی‌ها مقدم خواهد شد.[۲۶]

ضمانت اجرای نفقه

در خصوص راه‌های دریافت نفقه‌ی زن از شوهر، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق می‌شود اقدام کرد:

الف) شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.[۲۷]

ب) دعوای حقوقی: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[۲۸]

موارد سقوط نفقه زوجه

  1. نشوز: در لغت به معنای قیام کردن و در اصطلاح به زنی که تن به اطاعت همسرش ندهد. نشوز در اصطلاح حقوق و حکم آن: تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنانکه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
  2. ارتداد: یکی دیگر از موارد سقوط نفقه زوجه ارتداد است و علما اتفاق دارند در صورتی که زوجه مسلمان مرتد شود نفقه‌اش ساقط می‌گردد.
  3. فوت مرد: هرگاه زنی که شوهرش فوت کرده از شوهر خود حامله نباشد، فقها بالاتفاق معتقدند که نفقه در ایام عده بر ذمه زوج نیست. ولی در صورت حمل، بین فقها دو قول وجود دارد: الف) در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد. ب) به زوجه‌ای که حامله است و شوهرش وفات یافته، نفقه تعلق نمی‌گیرد.
  4. طلاق بائن زنی که با طلاق بائن یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عده را می‌گذراند از آنجا که رابطه زوجیت او با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی از وی نیز ندارد، لذا نفقه وی بر عهده شوهرش نمی‌باشد. [۲۹]

پانویس

  1. راغب اصفهانی، المفردات في غريب القرآن، 1412ق، ص816.
  2. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، 1414ق، ص618.
  3. ابن منظور، لسان العرب، 1414ق، ج10، ص357.
  4. جوهری، الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، 1376ق، ج4، ص1560.
  5. قرشی، قاموس قرآن، 1412ق، ج7، ص97.
  6. ابن عابدین، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، 1412ق، ج3، ص 572.
  7. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش6، ص 110.
  8. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 1387ق، ج6، ص4-5.
  9. محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، 1419ق، ج2، ص293.
  10. سجادى، ‏فرهنگ معارف اسلامى، 1373ش، ج‏3، ص2029
  11. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، 1388، ص 1
  12. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، 1388، ص 3
  13. صفایی؛ امامی؛ مختصر حقوق خانواده، 1386ش، ص 398
  14. نجفی، جواهرالکلام،بی‌تا، ص301
  15. جلالى‌زاده، مبادى و اصطلاحات علم فقه، 1387ش، ص231.
  16. بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص147.
  17. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 115.
  18. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.
  19. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.
  20. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 118.
  21. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 119.
  22. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 120.
  23. موسوی خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۴
  24. نجفی، جواهرالكلام، بی‌تا، ج31، ص335- 338؛ موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، بی‌تا، ج2، ص316- 317.
  25. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، 1388، ص 7
  26. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، 1388، ص 9
  27. لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 259
  28. لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 260
  29. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، 1388، ص 8

منابع

  • ابن عابدین، محمد امین بن عمرو بن عبدالعزیز، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، 1412ق - 1992م.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، 1414ق،
  • بستان(نجفی)، حسین، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1390ش.
  • جلالى‌زاده، جلال، مبادى و اصطلاحات علم فقه، تهران،‏ احسان‏، چاپ اول،1387ش.
  • جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح‌: تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دارالعلم، للملایین، چاپ اول، 1376ق.
  • حسینی، سید محمد و موسوی بجنوردی، سیده شهناز، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)، نشریه پژوهشنامه متین، تابستان ۱۳۸۸، شماره ۴۳.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، 1412ق.
  • سجادى، جعفر، ‏فرهنگ معارف اسلامى (3جلد)،تهران‏، كومش‏، چاپ سوم، 1373ش.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبة المرتضویة، 1387ق.
  • صادقی، محمد مهدی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»، علمی تخصصی حقوقی دانشگاه اصفهان، بهار 1397ش.
  • صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ چهاردهم، زمستان 1386ش.
  • فیومی، احمدبن محمد،المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دارالهجرة، چاپ دوم، 1414ق.
  • قرشى بنابى، على ‏اكبر، قاموس قرآن،‏ تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ ششم، ‏1371ش.‏
  • لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، خرسندی، چاپ دوم، 1393ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1377ش- 1419ق.
  • موسوی خمینی، سیدروح الله، تحريرالوسيلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، قم، بی‌تا.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.