حق رای زنان از منظر فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

در اين بحث به منظور ارزيابى ادعاى كسانى كه؛ اعطاى [[حق رأى]] به زنان را مغاير با موازين شرعى مى دانند<ref>در اين بحث، مشروعيت رأى دادن مردان را مفروض گرفته و به بررسى ادله آن نپرداخته ايم.</ref>،  به بازنگرى متون دينى مى پردازيم.

== روایات ممنوعیت حق رای زنان==

با اين همه، دلايل مزبور ناكافى به نظر مى رسند. حال این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم.

=== روایات نقصان عقلی زنان===

=== روایات عدم مشورت با زنان===

استدلال به احاديث دسته دوم نيز از اتقان لازم برخوردار نيست؛ زيرا گذشته از عدم دلالت آنها بر بيش از كراهت مشورت با زنان، بر حسب اصطلاحات علم اصول، اين دسته از احاديث با مجموعه ديگرى از روايات، تعارض عموم من وجه دارند؛ يعنى در حالى كه اطلاق احاديث مزبور، زنان عاقل و كارآزموده و زنان فاقد اين ويژگى ها را شامل مى شود، اطلاق رواياتى كه مشورت با افراد خردمند و با تجربه را توصيه مى كنند<ref> . محمدى الريشهرى; ميزان الحكمة; ج5 ، ص215.</ref>،  هم مردان و هم زنان را در بر مى گيرد. از اين رو، حكم زنان خردمند، مورد ترديد واقع مى شود؛ چرا كه مشورت با آنان ظاهراً از يك سو مورد نهى قرار گرفته و از سوى ديگر به آن سفارش شده است. در اين حالت مى توان به اين برداشت رسيد كه روايات اخير كه در آنها عنوان خاصى مانند «عاقل» موضوع و ملاك حكم مشورت قرار گرفته، به دليل آنكه از تخصيص خوردن امتناع دارند، بر احاديث نهى كننده مقدم مى شوند و در نتيجه، جواز و بلكه رجحان مشورت با زنان خردمند و كارآزموده به دست مى آيد. بر فرض آنكه كسى در اين برداشت مناقشه كند، باز هم نمى تواند ناپسند بودن مشورت با زنان را اثبات نمايد؛ زيرا بر مبناى جمعى از عالمان اصولى، در تعارض دو دليلى كه با يكديگر نسبت عموم من وجه دارند، قاعده تساقط اعمال مى شود و در نتيجه، هر دو دليل بى اعتبار مى گردند. بر طبق مبناى ديگرى هم كه در اين موارد قاعده تخيير را اجرا مى كند، مى توان به روايات جواز اخذ كرد و در نتيجه، '''مطلوب بودن مشورت با زنان خبره و عاقل را اثبات نمود.'''

در تأييد نتيجه گيرى بالا مى توان حديثى را يادآور شد كه در آن، مشورت با زنانى كه خردمندى شان به تجربه به اثبات رسيده، از عموم نهى از مشورت با زنان استثنا شده است. <ref> . «اياك و مشاورة النساء الاّ من جرّبت بكمال عقل» (بحارالأنوار; ج103، ص253).</ref>همچنين قرآن كريم در مورد از شير گرفتن نوزاد بر لزوم مشورت با مادر و احراز رضايت وى تأكيد نموده <ref> . بقره، 233.</ref> و اين امر نيز گواه آن است كه نهى از مشورت با زنان به دليل نقصان ذاتى آنان نبوده، بلكه به لحاظ كم تجربگى ايشان در بخش هايى از زندگى اجتماعى به ويژه در زمان صدور اين نصوص صورت گرفته است.<ref> . اين كم تجربگى لزوماً جنبه منفى ندارد; زيرا در واقع ناشى از تمركز زنان بر روى مسئوليت هاى خطير خانوادگى است، همچنان كه بزرگ ترين متخصصان چه بسا در خارج از حوزه تخصصى خود بى تجربه و فاقد صلاحيت مشورت باشند.</ref>  بنابراين، '''دليلى بر ممنوعيت شرعى مشورت با زنان به طور مطلق در دست نداريم و آنجا كه منعى صورت گرفته، به دليل ويژگى هايى بوده است كه تحقق آن ويژگى ها در مردان نيز صلاحيت آنان را براى مشورت از بين مى برد.'''

=== روایات عدم واگذاری مسئولیت غیر شخصی به زنان===

=== روایات ممنوعیت زن از تصدی ولایت عامه===

استناد به ادله ممنوعيت زن از تصدّى ولايات عامّه، وجه ديگرى بود كه به آن اشاره كرديم و احتمالا در بحث [[حق رأى زنان]]، مورد توجه مخالفان بوده است. در پاسخ به اين استدلال سه نكته را يادآورى مى كنيم:

ج) [[حق رأى]] زنان بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز قابل توجيه است. بر پايه اين نظريه، مصلحت اسلام و نظام اسلامى بر ساير احكام اوليه و ثانويه دين تقدم دارد و ولىّ فقيه در موارد تزاحم مصلحت اسلام با احكام شرعى مى تواند براى تأمين مصلحت اسلام، احكامى مغاير با احكام شرعى اولى و ثانوى صادر كند. اين احكام مانند ساير احكام دينى واجب الاتباع بوده و تا زمانى كه مصلحت مورد نظر باقى است، داراى اعتبار خواهند بود. بر اين اساس حتى اگر مشروعيت رأى دادن زنان با استناد به احكام اوليه و ثانويه دين قابل اثبات نباشد، با توجه به تحولات جهانى در زمينه ارتقاى [[جايگاه اجتماعى زنان]] مى توان منع زنان از شركت در انتخابات را اقدامى بر ضد مصالح نظام اسلامى ارزيابى كرد. در نتيجه، '''مشروعيت رأى دادن زنان در فرض حكم حكومتى ولىّ فقيه اثبات مى گردد.'''

[[ رده: علوم نقلی]]