حق رای زنان از منظر فقهی

بیان شبهه

با توجه به برخی روایات، عده ای حق رای زنان را دارای اشکال می دانند. در این مقاله به بررسی فقهی این دسته از روایات می پردازیم.

در اين بحث به منظور ارزيابى ادعاى كسانى كه؛ اعطاى حق رأى به زنان را مغاير با موازين شرعى مى دانند، به بازنگرى متون دينى مى پردازيم.

روایات ممنوعیت حق رای زنان

رواياتى كه ممكن است براى اثبات ممنوعيت شرعى زنان از رأى دادن مورد استناد واقع شوند، بر چند دسته اند که ذیلا بررسی می کنیم. دسته اول را احاديثى تشكيل مى دهند كه از نقصان عقلى زنان در مقايسه با مردان سخن گفته اند؛ دسته دوم احاديثى اند كه مردان را از مشورت با زنان بر حذر داشته اند؛ دسته سوم نيز احاديثى هستند كه در آنها به مدارا كردن با زنان و خوددارى از واگذار نمودن وظايف خارج از حيطه شخصى به آنان سفارش شده است. افزون بر اين احاديث، چه بسا به ادله ممنوعيت زن از تصدّى ولايات عامّه نيز استدلال شود، به اين بيان كه چون حقيقت رأى دادن، تفويض حق حكومت به افراد منتخب مى باشد نه صرف وكالت دادن به ايشان، لذا رأى دهندگان بايد خود از حق حكومت و اِعمال ولايت برخوردار باشند و با توجه به اينكه اسلامْ ولايت زنان را مجاز نمى شمارد، حق رأى براى آنان ثابت نخواهد شد. با اين همه، دلايل مزبور ناكافى به نظر مى رسند. حال این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم.

روایات نقصان عقلی زنان

در مورد احاديث دسته اول، با چشم پوشى از ابهام در معناى ناقص العقل بودن زنان، اين نكته حائز اهميت است كه اين احاديث به نقصان عقلى زنان به عنوان يك امر تكوينى اشاره دارند و در مقام استنتاج احكام تشريعى از آن نيستند. تنها حكم تشريعى كه در اين احاديث به نقصان عقلى زنان ربط داده شده، حكم شهادت است كه بر طبق آن، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد مى باشد ـ اما در غير اين مورد، احاديث مزبور نمى توانند مبنايى براى قانونگذارى متفاوت درباره مردان و زنان باشند و به طور خاص نمى توان ممنوعيت زنان از حق رأى را از آنها استفاده كرد.

روایات عدم مشورت با زنان

استدلال به احاديث دسته دوم نيز از اتقان لازم برخوردار نيست؛ زيرا گذشته از عدم دلالت آنها بر بيش از كراهت مشورت با زنان، بر حسب اصطلاحات علم اصول، اين دسته از احاديث با مجموعه ديگرى از روايات، تعارض عموم من وجه دارند؛ يعنى در حالى كه اطلاق احاديث مزبور، زنان عاقل و كارآزموده و زنان فاقد اين ويژگى ها را شامل مى شود، اطلاق رواياتى كه مشورت با افراد خردمند و با تجربه را توصيه مى كنند، هم مردان و هم زنان را در بر مى گيرد. از اين رو، حكم زنان خردمند، مورد ترديد واقع مى شود؛ چرا كه مشورت با آنان ظاهراً از يك سو مورد نهى قرار گرفته و از سوى ديگر به آن سفارش شده است. در اين حالت مى توان به اين برداشت رسيد كه روايات اخير كه در آنها عنوان خاصى مانند «عاقل» موضوع و ملاك حكم مشورت قرار گرفته، به دليل آنكه از تخصيص خوردن امتناع دارند، بر احاديث نهى كننده مقدم مى شوند و در نتيجه، جواز و بلكه رجحان مشورت با زنان خردمند و كارآزموده به دست مى آيد. بر فرض آنكه كسى در اين برداشت مناقشه كند، باز هم نمى تواند ناپسند بودن مشورت با زنان را اثبات نمايد؛ زيرا بر مبناى جمعى از عالمان اصولى، در تعارض دو دليلى كه با يكديگر نسبت عموم من وجه دارند، قاعده تساقط اعمال مى شود و در نتيجه، هر دو دليل بى اعتبار مى گردند. بر طبق مبناى ديگرى هم كه در اين موارد قاعده تخيير را اجرا مى كند، مى توان به روايات جواز اخذ كرد و در نتيجه، مطلوب بودن مشورت با زنان خبره و عاقل را اثبات نمود.

در تأييد نتيجه گيرى بالا مى توان حديثى را يادآور شد كه در آن، مشورت با زنانى كه خردمندى شان به تجربه به اثبات رسيده، از عموم نهى از مشورت با زنان استثنا شده است. همچنين قرآن كريم در مورد از شير گرفتن نوزاد بر لزوم مشورت با مادر و احراز رضايت وى تأكيد نموده و اين امر نيز گواه آن است كه نهى از مشورت با زنان به دليل نقصان ذاتى آنان نبوده، بلكه به لحاظ كم تجربگى ايشان در بخش هايى از زندگى اجتماعى به ويژه در زمان صدور اين نصوص صورت گرفته است. بنابراين، دليلى بر ممنوعيت شرعى مشورت با زنان به طور مطلق در دست نداريم و آنجا كه منعى صورت گرفته، به دليل ويژگى هايى بوده است كه تحقق آن ويژگى ها در مردان نيز صلاحيت آنان را براى مشورت از بين مى برد.

روایات عدم واگذاری مسئولیت غیر شخصی به زنان

از ميان احاديث دسته سوم، آنچه به بحث كنونى ارتباط مى يابد، جمله اى منسوب به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است كه در نامه حضرت به فرزندش وارد شده است. ايشان مى فرمايد: «امورى را كه فراتر از قلمرو شخصى زن مى باشد به وى واگذار مَكن؛ زيرا اين محدوديت باعث دلپسندتر شدن احوال، آرامش خيال و استمرار جمال او مى گردد، چرا كه زنْ گياه خوشبو است نه كارفرماى زيردستان ». ولى با توجه به تعليل مذكور، از اين حديث نيز بيش از يك حكم ارشادى استفاده نمى شود. به تعبير ديگر، اين حديث جنبه امتنانى دارد و در مقام ارفاق در حق زنان و برداشتن بار سنگين از دوش آنان است. بنابراين نمى توان ممنوعيت زنان از فعاليت سياسى را به عنوان يك حكم الزامى از آن استفاده كرد، به‌ويژه در مورد فعاليت هايى مانند شركت در انتخابات كه نيازمند درگيرى ذهنى و بدنى چندانى نيستند.

روایات ممنوعیت زن از تصدی ولایت عامه

استناد به ادله ممنوعيت زن از تصدّى ولايات عامّه، وجه ديگرى بود كه به آن اشاره كرديم و احتمالا در بحث حق رأى زنان، مورد توجه مخالفان بوده است. در پاسخ به اين استدلال سه نكته را يادآورى مى كنيم:

الف) بر فرض پذيرش اين مبنا كه ماهيت رأى دادن، تفويض حق حكومت است، مى توان اين ادعا را مطرح كرد كه ادله ممنوعيت زن از تصدى ولايت عامه، مدلولشان ـ بر فرض تماميت ـ بيش از اين نيست كه فعليت ولايت يعنى اِعمال حاكميت و سلطه توسط زن در اسلام پذيرفته نشده است، اما اين امر كه زنان هيچ حقى در حاكميت حتى به صورت شأنى ندارند و به تعبير ديگر، ذاتاً فاقد صلاحيت حاكميت اند به طورى كه حتى در يك جامعه فرضى زنانه يا خالى از مردانِ واجد شرايط، حكومت زنْ منع شرعى داشته باشد، از ادله مزبور برداشت نمى شود. بنابراين، حق رأى حتى اگر به معناى تفويض حق حكومت باشد، براى زنان قابل اثبات است؛ زيرا زنانى كه بر طبق فرض نمى توانند به طور مستقيم اعمال ولايت كنند، با رأى دادن به ديگرى در واقع، حق شأنى خود در حاكميت را به وى تفويض مى كنند.

ب) اصل اين مبنا كه حقيقت رأى دادن، تفويض حق حكومت است، مسلّم نيست و در مقابل مى توان از ديدگاهى پشتيبانى كرد كه رأى دادن را از مقوله توكيل مى داند هر چند وكالت در اينجا لزوماً به معناى خاص آن كه نوعى عقد جايز است، نمى باشد، بلكه ـ با توجه به مبناى توقيفى نبودن عقود ـ مى تواند نوعى عقد لازم كه حق ولايت و اِعمال سلطه را براى وكيل ايجاد مى كند، تلقى شود. بر حسب اين مبنا، همه موكّلان و از جمله، زنانى كه خود فاقد حق ولايت اند، با رأى دادن به وكلاى خود، آنان را از حق ولايت مشروع برخوردار مى سازند.

ج) حق رأى زنان بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز قابل توجيه است. بر پايه اين نظريه، مصلحت اسلام و نظام اسلامى بر ساير احكام اوليه و ثانويه دين تقدم دارد و ولىّ فقيه در موارد تزاحم مصلحت اسلام با احكام شرعى مى تواند براى تأمين مصلحت اسلام، احكامى مغاير با احكام شرعى اولى و ثانوى صادر كند. اين احكام مانند ساير احكام دينى واجب الاتباع بوده و تا زمانى كه مصلحت مورد نظر باقى است، داراى اعتبار خواهند بود. بر اين اساس حتى اگر مشروعيت رأى دادن زنان با استناد به احكام اوليه و ثانويه دين قابل اثبات نباشد، با توجه به تحولات جهانى در زمينه ارتقاى جايگاه اجتماعى زنان مى توان منع زنان از شركت در انتخابات را اقدامى بر ضد مصالح نظام اسلامى ارزيابى كرد. در نتيجه، مشروعيت رأى دادن زنان در فرض حكم حكومتى ولىّ فقيه اثبات مى گردد.