بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۵: خط ۲۵:
بر اساس قاعده نفی ضرر که بر حرمت ضرر رساندن به فرد مومن تأکید دارد، اگر زن به‌سبب خودداری شوهر از ارضای جنسی و نیز خودداری از طلاق دادن وی به سختی و ناراحتی بیفتد، بر شوهر واجب است یا نیاز جنسی همسرش را برطرف کند و یا وی را [[طلاق]] دهد،<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_14042.html ﻋﺎﺑﺪي و ﻣﻬﺮکش، «ﺣﻖ ﺟﻨسی در اﺳﻼم و کنواﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾﻋﻠﯿﻪزﻧﺎن (ﺑﺎ نگاهی ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮ کنواﻧﺴﯿﻮن)»، 1393ش، ص112-113.]</ref> در غیر این صورت امکان مداخله حکومت برای جلوگیری از اضرار بر زن مطرح می‌شود. به همین نحو از آنجا که بر اساس قاعده نفی حرج، خداوند احکام مشقت‌آمیز برای انسان‌ها وضع نکرده، به حکم قاعده نفی حرج، تحمل وضعیت عدم ارضای جنسی بر زن وجوب شرعی ندارد. بنابراین زن در صورت تضییع حق جنسی، می‌تواند به حاکم اسلامی رجوع کرده تا او شوهر را الزام کند که نیاز جنسی همسرش را برآورده سازد یا او را طلاق دهد.<ref>بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، 1388ش، ص250-251؛ قانون مدنی، ماده1130.</ref>   
بر اساس قاعده نفی ضرر که بر حرمت ضرر رساندن به فرد مومن تأکید دارد، اگر زن به‌سبب خودداری شوهر از ارضای جنسی و نیز خودداری از طلاق دادن وی به سختی و ناراحتی بیفتد، بر شوهر واجب است یا نیاز جنسی همسرش را برطرف کند و یا وی را [[طلاق]] دهد،<ref>[https://hoquq.iict.ac.ir/article_14042.html ﻋﺎﺑﺪي و ﻣﻬﺮکش، «ﺣﻖ ﺟﻨسی در اﺳﻼم و کنواﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾﻋﻠﯿﻪزﻧﺎن (ﺑﺎ نگاهی ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮ کنواﻧﺴﯿﻮن)»، 1393ش، ص112-113.]</ref> در غیر این صورت امکان مداخله حکومت برای جلوگیری از اضرار بر زن مطرح می‌شود. به همین نحو از آنجا که بر اساس قاعده نفی حرج، خداوند احکام مشقت‌آمیز برای انسان‌ها وضع نکرده، به حکم قاعده نفی حرج، تحمل وضعیت عدم ارضای جنسی بر زن وجوب شرعی ندارد. بنابراین زن در صورت تضییع حق جنسی، می‌تواند به حاکم اسلامی رجوع کرده تا او شوهر را الزام کند که نیاز جنسی همسرش را برآورده سازد یا او را طلاق دهد.<ref>بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، 1388ش، ص250-251؛ قانون مدنی، ماده1130.</ref>   
==حق جنسی زن در قوانین==
==حق جنسی زن در قوانین==
در قانون مدنی، تنها در عیوب موجب فسخ [[ازدواج|نکاح]]، به حق جنسی زن توجه شده است. به‌طوری که اگر مرد عیبی داشته باشد که مانع همبستری با زن شود، زن حق فسخ نکاح را دارد،<ref>خامنه‌ای، فلسفه زن بودن (مقدمه‌ای بر حقوق زن)، 1387ش، ص168؛ قانون مدنی، ماده 1122.</ref> اما اگر شوهر بدون دلیل موجه مانند ترک همبستری با اذن زن یا داشتن عذر موجه برای شوهر به‌عنوان مثال بیماری یا سفر ضروری به تضییع این حق بپردازد، به صرف اثبات حرج، شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ و امکان جدایی برای زن فراهم می‌شود، در حالی که اگر زن پاسخگوی نیاز جنسی شوهر نباشد استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد. در این میان بند ۲۹ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) که به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا در کشور مطرح شده به حقوق جنسی زنان پرداخته است،<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171 منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بند ۲۹، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> اما منشور از ضمانت اجرا برخوردار نیست و در زمره مواد قانونی قرار نمی‌گیرد. بنابراین قوانین مربوط در وجوه مدنی، حمایتی و کیفری، فاقد سیاست‌ها و تدابیر تقنینی لازم در جهت آسان‌سازی استیفای حقوق جنسی زن است. در حالی که در متون فقهی به قاضی اجازه تعزیر (از طریق ساز‌و‌کارهای کیفری-تعزیری و غیر کیفری) مردی که وظایف زوجیت در مواقعه و حق قسم را انجام نمی‌دهد، داده شده است.<ref> [https://cwfs.ihu.ac.ir/article_205097.html شعربافچی‌زاده و دیگران، «تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی»، 1399ش، ص69.]</ref>  
در قانون مدنی، تنها در عیوب موجب فسخ [[ازدواج|نکاح]]، به حق جنسی زن توجه شده است. به‌طوری که اگر مرد عیبی داشته باشد که مانع همبستری با زن شود، زن حق فسخ نکاح را دارد،<ref>خامنه‌ای، فلسفه زن بودن (مقدمه‌ای بر حقوق زن)، 1387ش، ص168؛ قانون مدنی، ماده 1122.</ref> اما اگر شوهر بدون دلیل موجه مانند ترک همبستری با اذن زن یا داشتن عذر موجه برای شوهر به‌عنوان مثال بیماری یا سفر ضروری به تضییع این حق بپردازد، به صرف اثبات حرج، شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ و امکان جدایی برای زن فراهم می‌شود، در حالی که اگر زن پاسخگوی نیاز جنسی شوهر نباشد استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد. در این میان بند ۲۹ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) که به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا در کشور مطرح شده به حقوق جنسی زنان پرداخته است،<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171 منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بند ۲۹، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> اما منشور از ضمانت اجرا برخوردار نیست و در زمره مواد قانونی قرار نمی‌گیرد. بنابراین قوانین مربوط در وجوه مدنی، حمایتی و کیفری، فاقد سیاست‌ها و تدابیر تقنینی لازم در جهت آسان‌سازی استیفای حقوق جنسی زن است. در حالی که در متون فقهی به قاضی اجازه تعزیر (از طریق ساز‌و‌کارهای کیفری-تعزیری و غیر کیفری) مردی که وظایف زوجیت در مواقعه و حق قسم را انجام نمی‌دهد، داده شده است.<ref> [https://cwfs.ihu.ac.ir/article_205097.html شعربافچی‌زاده و دیگران، «تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی»، 1399ش، ص69.]</ref>  


اگرچه ترک نزدیکی با زن توسط شوهر از مواردی است که نشوز شوهر را محقق می‌سازد، اما قانون مدنی در مورد اینکه در این شرایط، زن از چه حقوقی برخوردار است، ساکت است. این در حالی است که به‌رسمیت شناختن حق جنسی از یک سو در سلامت اخلاقی جامعه تأثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر مانع اتهاماتی می‌شود که گریبان اسلام را در مورد حقوق زنان گرفته است.<ref>[[رحیمی سجاسی و دیگران، [https://ensani.ir/fa/article/414469/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8 <nowiki>«نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص28.]</nowiki>]]</ref>  
اگرچه ترک نزدیکی با زن توسط شوهر از مواردی است که نشوز شوهر را محقق می‌سازد، اما قانون مدنی در مورد اینکه در این شرایط، زن از چه حقوقی برخوردار است، ساکت است. این در حالی است که به‌رسمیت شناختن حق جنسی از یک سو در سلامت اخلاقی جامعه تأثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر مانع اتهاماتی می‌شود که گریبان اسلام را در مورد حقوق زنان گرفته است.<ref>[[رحیمی سجاسی و دیگران، [https://ensani.ir/fa/article/414469/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8 <nowiki>«نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص28.]</nowiki>]]</ref>  
خط ۵۳: خط ۵۳:
*منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 13 آذر 1403ش.  
*منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 13 آذر 1403ش.  
[[رده: ویکی‌جنسیت]]  
[[رده: ویکی‌جنسیت]]  
[[رده: حقوق زن]]  
[[رده: سلامت جسمانی]]
[[رده: حقوق جنسی زن]]
[[رده: مسائل و آسیب‌های اجتماعی]]
[[رده: نهاد خانواده]]
[[رده: اسلام]]
[[رده: فقه و حقوق]]  
[[رده: بهداشت روان]]