خانواده زن‌سرپرست: تفاوت میان نسخه‌ها

خانواده‌ زن‌سرپرست به خانواده‌ای گفت می‌شود که به‌دلیل شرایطی مانند طلاق و متارکه، فوت، اعتیاد یا ازکارافتادگی همسر یا پدر، زندانی بودن یا معلولیت مرد، یا ترک خانواده توسط مردان به‌دلیل مهاجرت یا بی‌مسئولیتی، زن مسئولیت تأمین معیشت و مدیریت خانواده را برعهده دارد؛<ref>محمدی، زنان سرپرست خانوار، 1385ش، ص۱۴.</ref> یا در صورت حضور مرد، باز هم به‌دلیل بیکاری، اعتیاد یا ازکارافتادگی او، زن سهم اصلی را در تأمین درآمد خانواده دارد.<ref>Zarhani, Empowerment of Female headed households Case Study: "Sedighin" charity institution in Iran, ۲۰۱۱, p. ۴۹.</ref> در گذشته، عامل اصلی پدیده خانوارهای زن‌سرپرست در ایران فوت همسر بوده است،<ref>[https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2982&sid=1&slc_lang=fa احمدنیا و کامل‌قالیباف، «زنان سرپرست تهران؛ مطالعه کیفی تجربیات، چالش‌ها و ظرفیت‌های آنان»، 1396ش، ص105.]</ref> اما امروزه با تحولات فرهنگی و اقتصادی و پیامدهای این تغییرات ازجمله افزایش نرخ طلاق، کاهش ازدواج، مرگ‌ومیر و مهاجرت‌های داخلی و خارجی،<ref>سیدل و گاردنر، وای‏وای اروپا-آمریکا، 1389ش، ج2، ص20.</ref> مهم‌ترین علل افزایش زنان سرپرست خانوار عبارت است از طلاق، تجرد قطعی و مهاجرت.<ref>[https://jsr.ut.ac.ir/article_75859.html شیانی و زارع، «فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران»، ۱۳۹۸ش، ص۶۹.]</ref> در مباحث اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی از اصطلاح '''خانواده زن‌سرپرست''' بهره می‌گیرند و به گروهی از افراد مانند والدین و فرزندان اشاره دارد که تحت سرپرستی یک زن زندگی می‌کنند؛ اما در آمارهای رسمی، گزارش‌های دولتی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از اصطلاح '''خانوار زن‌سرپرست''' بهره گرفته می‌شود و به یک واحد آماری-اقتصادی اشاره دارد که زن، سرپرست آن است و می‌تواند شامل افراد غیر از فرزندان، مثل سالمندان یا دیگر بستگان باشد.

میانگین سن زنان سرپرست خانوار ۵۷٫۶ سال است، در حالی‌که این رقم برای سرپرستان مرد ۴۴٫۱ سال است. همچنین، ۲۹٫۷ درصد از خانوارهای زن‌‌سرپرست حداقل یک فرد بی‌سواد دارند که نشان‌دهندۀ «زنانه‌شدن سالمندی» است، در حالی‌که این نسبت در خانوارهای مردسرپرست تنها ۱٫۵ درصد است. این آمار گویای آن است که میزان بی‌سوادی و ترک تحصیل بین اعضای خانوارهای زن‌سرپرست به‌مراتب بیشتر است.<ref>[https://jwdp.ut.ac.ir/article_64650.html خانی و همکاران، «مطالعه آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان‌آباد شهر تهران»، ۱۳۹۶ش، ص۵۹۸.]</ref>  

در نظام حقوقی ایران، مواد ۱۰۴۱ و ۱۱۷۰ قانون مدنی این حق را به رسمیت شناخته و بر اساس آن، ازدواج مجدد پس از عِدّة، آزاد است. برای زنان سرپرست‌ خانوار، این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ازدواج مجدد می‌تواند بر حق حضانت (با توجه به ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی) و وضعیت مالی فرزندان تأثیر بگذارد. پیش از ازدواج مجدد باید توافق‌های لازم دربارۀ حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان به‌صورت رسمی ثبت شود. رویۀ قضایی ایران نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در تفسیر مصلحت کودک، به حفظ ارتباط عاطفی فرزند با هر دو والد توجه ویژه‌ای دارند. این نگاه همسو با تأکیدات فقهی بر حفظ کرامت زن و حقوق فرزندان، الگویی متعادل از تعامل فقه و حقوق در موضوع ازدواج مجدد زنان مطلقه ارائه می‌دهد.<ref>[https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۱۲-۱۰۹.]</ref>

در نظام فقهی-حقوقی ایران، ولایت به‌عنوان یک نهاد حقوقی، انحصاراً به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و مواد قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۴)، ولی قهری صرفاً پدر و در صورت فقدان او، جد پدری شناخته می‌شود. در این چارچوب حقوقی، مادر به هیچ‌وجه در زمرۀ اولیای قهری قرار نمی‌گیرد و از اختیارات ولایتی برخوردار نیست؛<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۱ق، ص۹۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۲۳.</ref> البته فقه اهل‌سنت مادر را نیز شامل می‌شود.<ref>خطیب، فقه الطفل، دراسه مقارنه فی ضوء المذاهب الفقهیه السبعیه، ۲۰۱۰م، ص۲۱۰.</ref>

فقهای شیعه با استناد به منابع معتبر فقهی بر این باور هستند که شرایط اساسی برای حضانت‌کنندۀ کودک عبارت از عاقل‌بودن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۳.</ref> آزادبودن، مسلمان‌بودن<ref>حلّی، تحریر االحکام، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳۵۱.</ref> و دارای صلاحیت اخلاقی و سکونت ثابت حاضن است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰.</ref> مهم‌ترین شرط مورد تأکید فقهای شیعه، مسلمان‌بودن حضانت‌کننده است که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء و روایات معتبر است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۲.</ref>  این تأکید ناشی از نگرانی جدی فقها از اثرپذیری کودک از باورهای غیراسلامی و احتمال انحراف عقیدتی است.<ref>نجفی، جواهر الکالم فی شرایع الاسلام، ۱۲۷۴ش، ج۳۱، ص۲۸۷.</ref> شرط اساسی دیگر، ثبات سکونت حضانت‌کننده است؛ انتقال کودک توسط مادر به منطقه‌ای با امکانات کمتر از محل سکونت قبلی، از دیدگاه فقهی مجاز شمرده نمی‌شود، زیرا ممکن است به نقصان در تربیت و رشد کودک منجر شود. این شرایط در مجموع نشان‌دهندۀ حساسیت فقه امامیه به حفظ مصالح مادی و معنوی کودک در مسئلۀ حضانت است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۵.</ref>

افزایش تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست، امروزه چالشی اجتماعی است که ریشه در نابرابری‌های ساختاری جنسیتی دارد. در نظام تقسیم کار سنتی، نقش سرپرستی خانواده به مردان اختصاص دارد و زنان برای ایفای نقش سرپرستی تربیت نشده‌اند. زمانی که تقسیم کار جنسیتی، به هر دلیلی کارایی خود را از دست دهد، زنان ناگزیر به پذیرش این مسئولیت شده و با مشکلات چندبُعدی مواجه می‌شوند.<ref>Fitzpatric and Gomez, “Still cought in a trip: the continued povertization of women”, 1997, p.338.</ref>  

بار مضاعف نقش‌های خانگی و خانه‌داری و نقش مادری، همراه با محدودیت‌های ساختاری در دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای روانی و جسمانی قابل توجهی بر این زنان وارد می‌سازد.<ref>Montoya and Teixeira, “Multidimensional Poverty in Nicaragua: Are Female-Headed Households Better off”, 2017, p.1037.</ref> نابرابری دستمزدها علی‌رغم انجام وظایف مشابه با مردان، محرومیت از شبکه‌های اعتباری رسمی و غیررسمی و کمبود ابزارهای مدیریت ریسک، چرخۀ فقر و نابرابری را در این گروه تقویت می‌کند.<ref>Grube-Farrell, “Women, work and occupation al segregation in the uniformed services”, 2002, p.347.</ref> این شرایط علاوه بر وضعیت معیشتی، بر سلامت روانی و اجتماعی زنان سرپرست‌ خانوار تأثیرات منفی بلندمدتی برجای می‌گذارد.<ref>Klasen and et. al, “A Feminization of Vulnerability? Female Headship, Poverty, and Vulnerability in Thailand and Vietnam”, 2015, p.36.</ref>

توانمندسازی اجتماعی-فرهنگی خانواده‌های زن‌سرپرست نیازمند تحولات ساختاری است که مهم‌ترین آنها شامل پیشگیری و ارتقای سلامت اجتماعی و عمومی، عدم چالش‌های فرزندپروری، ایجاد و گسترش شبکه‌های حمایتی، امنیت اجتماعی، ارتقای مشارکت اجتماعی و مبارزه با تبعیض از راهکارهای کلیدی محسوب می‌شوند. در بُعد فرهنگی، تغییر نگرش‌های جنسیتی از طریق آموزش و آگاهی‌رسانی، تقویت هویت مستقل، اقزایش فرصت‌های ازدواج مجدد و آموزش مهارت‌های زندگی و آموزشی و فرهنگی از طریق دسترسی عادلانه به منابع آموزشی، تحصیلی و هنری ضروری است. این اقدامات، با کاهش وابستگی به نهادهای حمایتی، زمینه‌های خوداتکایی، انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها را فراهم می‌سازد.<ref>Raheim and Bolden, “Economic empowerment of lowincome women through self-employment programs”, 1995, p. 143-144.</ref>