|
|
| خط ۳۱: |
خط ۳۱: |
| [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]] | | [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]] |
|
| |
|
| ==[[ازدواج موقت]]==
| |
|
| |
|
| |
| [[مُتعِه]] یا [[نکاح مُنقَطِع]] یا [[ازدواج موقت]] که به صیغه نیز معروف است، نوعی از [[ازدواج]] در مذهب شیعه است که در آن [[عقد ازدواج]] برای مدت معین و محدودی با [[مهریه]]ای معلوم، بین [[زن]] و [[مرد]] بسته می‌شود و با پایان آن رابطه [[زوجیت]] خودبه‌خود منقضی می‌شود. برخی در تعریف [[متعه]] را [[ازدواج]] نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام [[ازدواج]] دو نوع تعریف نشده‌است. [[متعه]] یعنی تمتع، درحالی‌که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. [[متعه]] در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.
| |
| <ref>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC</ref>
| |
|
| |
|
| ==[[ازدواج دائم]]== | | ==[[ازدواج دائم]]== |
| خط ۸۳: |
خط ۷۸: |
| 2. ارتداد: [[عقد ازدواج]] به مجرّد ارتداد يكى از [[زوجين]] يا هر دو پيش از [[آميزش]] خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از [[آميزش]]، بر سپرى شدن [[عدّه]] متوقّف است، مگر [[مرد]] به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، [[عقد]] به مجرّد ارتداد باطل مى شود. | | 2. ارتداد: [[عقد ازدواج]] به مجرّد ارتداد يكى از [[زوجين]] يا هر دو پيش از [[آميزش]] خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از [[آميزش]]، بر سپرى شدن [[عدّه]] متوقّف است، مگر [[مرد]] به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، [[عقد]] به مجرّد ارتداد باطل مى شود. |
| 3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref> | | 3. اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref> |
|
| |
| ==[[ازدواج موقّت]]==
| |
| [[ازدواج موقّت]]: چنانچه گفته شد [[ازدواج موقت]]، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده و از آن در باب [http://نكاح نكاح] سخن رفته است.
| |
| '''حكم''': [[ازدواج]] موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref>
| |
| '''اركان''': [[نكاح منقطع]] چهار ركن دارد:
| |
| 1. [[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى شود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.
| |
| شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref>
| |
|
| |
| 2. [[زوجين]]: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref>
| |
| [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكا[[ن تمتّع جنسى]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref>
| |
| مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] [[زناكار]] مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر [[بكر]] (دوشيزه) مكروه است و در صورت [[ازدواج]]، [[ازاله بكارت]] وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر [[بكر]] [[رشيده]]، بدون [[اذن ولىّ]] او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.
| |
| 3. [[مهر]]: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مى شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر [[دخول]] و [[تمكين]] [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيين شده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف [[مهر]] بر عهده اش ثابت است.
| |
| 4. مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى شود. مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 373</ref>
| |
|
| |
| [[مرد]] مى تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست.
| |
| ساير احكام: در [[ازدواج موقّت]] بر خلاف [[ازدواج دائم]]، محدويتى در گزينش [[زنها]] وجود ندارد و [[مرد]] مى تواند هر تعداد [[زن]] كه بخواهد به [[عقد موقّت]] خويش در آورد.هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هر گونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. در اين كه [[مرد]] مى تواند [[آميزش]] با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. در صورت [[حامله]] شدن [[زن]] هر چند [[مرد]] عزل كرده باشد [[فرزند]] از آن [[شوهر]] است، مگر آن كه وى [[فرزند]] را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به [[لعان]]، [[فرزند]] بر حسب ظاهر از او نفى مى شود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، [[نفى ولد]] كند.
| |
| به قول مشهور، [[ايلاء]] و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمى شود و در وقوع [[ظهار]] اختلاف است. به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمى برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود.
| |
| زن پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت [[دخول]] و [[عدم حاملگى]] و [[حيض]] نشدن در سنّ [[حيض]]، بايد چهل و پنج روز [[عدّه]] نگه دارد، و در صورت [[حيض]] شدن، در اين كه [[عدّه]] او دو [[حيض]] است يا يك [[حيض]] يا يك [[حيض]] و نصف آن و يا دو [[طهر]] (پاكى از [[حيض]])، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن [[حامله]]، [[وضع حمل]] او است.به قول مشهور، [[زن]] غير [[حامله]] اى كه [[شوهر]]ش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. [[عدّه]] [[زن]] در صورت [[حامله]] بودن، بيشترين مدّت از زمان [[وضع حمل]] و زمان [[عدّه]] وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374
| |
| </ref>
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
