ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 در اسلام [[ازدواج]] بر دو نوع است:
 [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]]
+==[[ازدواج دائم]]==
+[[عقد دائم]] آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref>
+==اركان [[ازدواج  دائم]]==
+*[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى‏ يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى ‏شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref>
+«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref>
+در اين كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى ‏باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref>
+[[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى ‏شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref>
+شرايط معتبر در [[صيغه عقد]] همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول‏ مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى ‏باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 367</ref>
+در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى‏ توان [[صيغه]] را به زبان‏هاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته‏ اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref>
+حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref>همچنين [[مهر]]، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.
+*عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.
+*[[زوجين]]: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند.
+[[همتايى]]، [[كفو]]: [[زوجين]] در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، [[شوهر]] نيز مسلمان باشد.
+در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در [[همتا بودن]] [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى‏ دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن [[خواستگار]] مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى ‏باشد.
+شرط كردن در [[عقد نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] [[ازدواج]] مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و [[مهر]] صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است.
+اگر ازاله نكردن [[بكارت]] شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.
+اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده‏ اختيار فسخ اصل [[ازدواج]] را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ [[مهر المسمّى]] را داشته باشد كه در اين صورت به [[مهر المثل]] رجوع مى ‏شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 368</ref>
+تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى ‏شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمى ‏تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] [[ازدواج]] كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسرى]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى ‏شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.
+==ولايت در [[عقد ازدواج]]==
+افراد ذيل در [[عقد ازدواج]] ولايت دارند:
+#[[پدر]] و [[جدّ پدرى]]: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره [[ولايت]] [[ولىّ]]- [[عقد ازدواج]] بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى‏ توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.[[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى‏ اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى ‏اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر دختر بالغ [[رشيد]]، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref> بنا بر قول به ثبوت، [[ولايت]] آن دو در صورت جلوگيرى از [[ازدواج]] دختر با [[همتايى]] ([[كفو]]) كه به او تمايل دارد، ساقط مى‏ شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر پسر بالغ رشيد و نيز بر [[زن]] بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref>
+#مولا: مولا حق [[همسر]] دادن [[كنيز]] يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به [[ازدواج]] تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref>
+#حاكم: اگر ديوانه، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، [[ولايت]] دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 369</ref> همچنين بنا بر قول به [[ولايت]] نداشتن [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر ديوانه‏ اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او [[ولايت]] دارد. اگر كودك، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
+#وصىّ: وصىّ براى [[همسر]] دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، [[ولايت]] دارد، امّا در ثبوت چنين [[ولايتى]] براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.ديگران حتى [[مادر]] براى [[عقد ازدواج]] بر كسى [[ولايت]] ندارند.<ref>همان</ref>
 ==پانویس==
@@ خط ۱۵: / خط ۴۵: @@
 ==منابع==
 *هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم‏، 1426 ه. ق‏
+*هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام‏ قم‏ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق‏
+* نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
+* نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء‌، 1323 ه‍ ق‌.
+*حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی،قم، نشر معارف، 1384.
+*بحرانى، آل عصفور، يوسف  الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ 1405ه ق.
 [[ رده: مفاهیم و اصطلاحات]]
 [[رده: اصطلاحات فقهی]]
 [[رده: اصطلاحات جامعه‌شناسی]]