بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
استدلال به احاديث دسته دوم نيز از اتقان لازم برخوردار نيست؛ زيرا گذشته از عدم دلالت آنها بر بيش از كراهت مشورت با زنان، بر حسب اصطلاحات علم اصول، اين دسته از احاديث با مجموعه ديگرى از روايات، تعارض عموم من وجه دارند؛ يعنى در حالى كه اطلاق احاديث مزبور، زنان عاقل و كارآزموده و زنان فاقد اين ويژگى ها را شامل مى شود، اطلاق رواياتى كه مشورت با افراد خردمند و با تجربه را توصيه مى كنند<ref> . محمدى الريشهرى; ميزان الحكمة; ج5 ، ص215.</ref>، هم مردان و هم زنان را در بر مى گيرد. از اين رو، حكم زنان خردمند، مورد ترديد واقع مى شود؛ چرا كه مشورت با آنان ظاهراً از يك سو مورد نهى قرار گرفته و از سوى ديگر به آن سفارش شده است. در اين حالت مى توان به اين برداشت رسيد كه روايات اخير كه در آنها عنوان خاصى مانند «عاقل» موضوع و ملاك حكم مشورت قرار گرفته، به دليل آنكه از تخصيص خوردن امتناع دارند، بر احاديث نهى كننده مقدم مى شوند و در نتيجه، جواز و بلكه رجحان مشورت با زنان خردمند و كارآزموده به دست مى آيد. بر فرض آنكه كسى در اين برداشت مناقشه كند، باز هم نمى تواند ناپسند بودن مشورت با زنان را اثبات نمايد؛ زيرا بر مبناى جمعى از عالمان اصولى، در تعارض دو دليلى كه با يكديگر نسبت عموم من وجه دارند، قاعده تساقط اعمال مى شود و در نتيجه، هر دو دليل بى اعتبار مى گردند. بر طبق مبناى ديگرى هم كه در اين موارد قاعده تخيير را اجرا مى كند، مى توان به روايات جواز اخذ كرد و در نتيجه، '''مطلوب بودن مشورت با زنان خبره و عاقل را اثبات نمود.''' | استدلال به احاديث دسته دوم نيز از اتقان لازم برخوردار نيست؛ زيرا گذشته از عدم دلالت آنها بر بيش از كراهت مشورت با زنان، بر حسب اصطلاحات علم اصول، اين دسته از احاديث با مجموعه ديگرى از روايات، تعارض عموم من وجه دارند؛ يعنى در حالى كه اطلاق احاديث مزبور، زنان عاقل و كارآزموده و زنان فاقد اين ويژگى ها را شامل مى شود، اطلاق رواياتى كه مشورت با افراد خردمند و با تجربه را توصيه مى كنند<ref> . محمدى الريشهرى; ميزان الحكمة; ج5 ، ص215.</ref>، هم مردان و هم زنان را در بر مى گيرد. از اين رو، حكم زنان خردمند، مورد ترديد واقع مى شود؛ چرا كه مشورت با آنان ظاهراً از يك سو مورد نهى قرار گرفته و از سوى ديگر به آن سفارش شده است. در اين حالت مى توان به اين برداشت رسيد كه روايات اخير كه در آنها عنوان خاصى مانند «عاقل» موضوع و ملاك حكم مشورت قرار گرفته، به دليل آنكه از تخصيص خوردن امتناع دارند، بر احاديث نهى كننده مقدم مى شوند و در نتيجه، جواز و بلكه رجحان مشورت با زنان خردمند و كارآزموده به دست مى آيد. بر فرض آنكه كسى در اين برداشت مناقشه كند، باز هم نمى تواند ناپسند بودن مشورت با زنان را اثبات نمايد؛ زيرا بر مبناى جمعى از عالمان اصولى، در تعارض دو دليلى كه با يكديگر نسبت عموم من وجه دارند، قاعده تساقط اعمال مى شود و در نتيجه، هر دو دليل بى اعتبار مى گردند. بر طبق مبناى ديگرى هم كه در اين موارد قاعده تخيير را اجرا مى كند، مى توان به روايات جواز اخذ كرد و در نتيجه، '''مطلوب بودن مشورت با زنان خبره و عاقل را اثبات نمود.''' | ||
در تأييد نتيجه گيرى بالا مى توان حديثى را يادآور شد كه در آن، مشورت با زنانى كه خردمندى شان به تجربه به اثبات رسيده، از عموم نهى از مشورت با زنان استثنا شده است. <ref> . «اياك و مشاورة النساء الاّ من جرّبت بكمال عقل» (بحارالأنوار; ج103، ص253).</ref>همچنين قرآن كريم در مورد از شير گرفتن نوزاد بر لزوم مشورت با مادر و احراز رضايت وى تأكيد نموده <ref> . بقره، 233.</ref> و اين امر نيز گواه آن است كه نهى از مشورت با زنان به دليل نقصان ذاتى آنان نبوده، بلكه به لحاظ كم تجربگى ايشان در بخش هايى از زندگى اجتماعى به ويژه در زمان صدور اين نصوص صورت گرفته است.<ref> | در تأييد نتيجه گيرى بالا مى توان حديثى را يادآور شد كه در آن، مشورت با زنانى كه خردمندى شان به تجربه به اثبات رسيده، از عموم نهى از مشورت با زنان استثنا شده است. <ref> . «اياك و مشاورة النساء الاّ من جرّبت بكمال عقل» (بحارالأنوار; ج103، ص253).</ref>همچنين قرآن كريم در مورد از شير گرفتن نوزاد بر لزوم مشورت با مادر و احراز رضايت وى تأكيد نموده <ref> . بقره، 233.</ref> و اين امر نيز گواه آن است كه نهى از مشورت با زنان به دليل نقصان ذاتى آنان نبوده، بلكه به لحاظ كم تجربگى ايشان در بخش هايى از زندگى اجتماعى به ويژه در زمان صدور اين نصوص صورت گرفته است.<ref group="پانویس"> اين كم تجربگى لزوماً جنبه منفى ندارد; زيرا در واقع ناشى از تمركز زنان بر روى مسئوليت هاى خطير خانوادگى است، همچنان كه بزرگ ترين متخصصان چه بسا در خارج از حوزه تخصصى خود بى تجربه و فاقد صلاحيت مشورت باشند.</ref> بنابراين، '''دليلى بر ممنوعيت شرعى مشورت با زنان به طور مطلق در دست نداريم و آنجا كه منعى صورت گرفته، به دليل ويژگى هايى بوده است كه تحقق آن ويژگى ها در مردان نيز صلاحيت آنان را براى مشورت از بين مى برد.''' | ||
=== روایات عدم واگذاری مسئولیت غیر شخصی به زنان=== | === روایات عدم واگذاری مسئولیت غیر شخصی به زنان=== | ||
از ميان احاديث دسته سوم، آنچه به بحث كنونى ارتباط مى يابد، جمله اى منسوب به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است كه در نامه حضرت به فرزندش وارد شده است. <ref group="پانویس"> اين نامه به سندهاى متعدد در منابع روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده است و بدين لحاظ مى توان اعتبار سندى آن را به طور كلى پذيرفت; ر.ك: معرفت; «شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى»، حكومت اسلامى; ش2، ص50 .</ref> ايشان مى فرمايد: «امورى را كه فراتر از قلمرو شخصى زن مى باشد به وى واگذار مَكن؛ زيرا اين محدوديت باعث دلپسندتر شدن احوال، آرامش خيال و استمرار جمال او مى گردد، چرا كه زنْ گياه خوشبو است نه كارفرماى زيردستان<ref group="پانویس"> در متن حديث، واژه «قهرمانه» به كار رفته كه براى آن معانى متعددى ذكر شده است; مانند: امين دخل و خرج، خزانه دار، متولّى و كفيل امور زيردستان، كارفرما، پهلوان.</ref> ».<ref> . «لا تملّك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارخى لبالها و ادوم لجمالها فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة» (وسائل الشيعه; ج14، باب 87 از ابواب مقدمات النكاح، ص120).</ref> ولى با توجه به تعليل مذكور، از اين حديث نيز بيش از يك [[حكم ارشادى]] استفاده نمى شود. به تعبير ديگر، اين حديث جنبه امتنانى دارد و در مقام ارفاق در حق زنان و برداشتن بار سنگين از دوش آنان است. بنابراين نمى توان ممنوعيت زنان از فعاليت سياسى را به عنوان يك حكم الزامى از آن استفاده كرد، به‌ويژه در مورد فعاليت هايى مانند شركت در انتخابات كه نيازمند درگيرى ذهنى و بدنى چندانى نيستند. | از ميان احاديث دسته سوم، آنچه به بحث كنونى ارتباط مى يابد، جمله اى منسوب به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است كه در نامه حضرت به فرزندش وارد شده است. <ref group="پانویس"> اين نامه به سندهاى متعدد در منابع روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده است و بدين لحاظ مى توان اعتبار سندى آن را به طور كلى پذيرفت; ر.ك: معرفت; «شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى»، حكومت اسلامى; ش2، ص50 .</ref> ايشان مى فرمايد: «امورى را كه فراتر از قلمرو شخصى زن مى باشد به وى واگذار مَكن؛ زيرا اين محدوديت باعث دلپسندتر شدن احوال، آرامش خيال و استمرار جمال او مى گردد، چرا كه زنْ گياه خوشبو است نه كارفرماى زيردستان<ref group="پانویس"> در متن حديث، واژه «قهرمانه» به كار رفته كه براى آن معانى متعددى ذكر شده است; مانند: امين دخل و خرج، خزانه دار، متولّى و كفيل امور زيردستان، كارفرما، پهلوان.</ref> ».<ref> . «لا تملّك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارخى لبالها و ادوم لجمالها فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة» (وسائل الشيعه; ج14، باب 87 از ابواب مقدمات النكاح، ص120).</ref> ولى با توجه به تعليل مذكور، از اين حديث نيز بيش از يك [[حكم ارشادى]] استفاده نمى شود. به تعبير ديگر، اين حديث جنبه امتنانى دارد و در مقام ارفاق در حق زنان و برداشتن بار سنگين از دوش آنان است. بنابراين نمى توان ممنوعيت زنان از فعاليت سياسى را به عنوان يك حكم الزامى از آن استفاده كرد، به‌ويژه در مورد فعاليت هايى مانند شركت در انتخابات كه نيازمند درگيرى ذهنى و بدنى چندانى نيستند. | ||
