بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
بر مبنای انکار ماهیت انسانی زن؛ وهابیون نگاه حداقلی به‌ حقوق و آزادی زنان دارند. <ref> م[https://www.jwss.ir/article_120019_56205e20d27b944f2160f28938a6902c.pdf یرعلی و رضائی، «حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت»، 1395ش، ص53.]</ref> به‌عنوان مثال آنان رانندگی زنان را حرام دانسته و بر این باورند که رانندگی موجب خروج از خانه، خلوت و اختلاط با نامحرم می‌شود و همچنین اشتغال زنان در ادارات، کارخانه‌ها و مکان‌های مختلط را حرام می‌دانند.<ref> [https://salafi.darolelam.ir/article_155681_b91793a3b85dfa4e91756275ae55d796.pdf فرمانیان، «زن از منظر سلفیه»، در دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی‌پژوهی، 1399ش، ص65-64.]</ref>   
بر مبنای انکار ماهیت انسانی زن؛ وهابیون نگاه حداقلی به‌ حقوق و آزادی زنان دارند. <ref> م[https://www.jwss.ir/article_120019_56205e20d27b944f2160f28938a6902c.pdf یرعلی و رضائی، «حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت»، 1395ش، ص53.]</ref> به‌عنوان مثال آنان رانندگی زنان را حرام دانسته و بر این باورند که رانندگی موجب خروج از خانه، خلوت و اختلاط با نامحرم می‌شود و همچنین اشتغال زنان در ادارات، کارخانه‌ها و مکان‌های مختلط را حرام می‌دانند.<ref> [https://salafi.darolelam.ir/article_155681_b91793a3b85dfa4e91756275ae55d796.pdf فرمانیان، «زن از منظر سلفیه»، در دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی‌پژوهی، 1399ش، ص65-64.]</ref>   
==وابستگی حقوقی زنان به مردان==
==وابستگی حقوقی زنان به مردان==
بن‌باز معتقد است؛ زن به‌دلیل خلقت طفیلی و نیز نقصان در عقل و ایمان، مقامی پایین‌تر از مرد دارد.  وابستگی زن به مرد در نظام‌ حقوقی وهابیت به رسمیت شناخته می‌شود. در نظام حقوقی عربستان سعودی که بر مبنای اندیشه وهابیت تنظیم شده است؛ حقوق انسانی زنان، ذیل حقوق مردان تعریف می‌شود و زنان عربستانی برای سفر، اشتغال، تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص، نیازمند کسب اجازه قیم مرد از قبیل پدر، همسر، برادر و حتی فرزند پسر هستند. در نظام قضایی این کشور زنان به‌تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از سرپرست خود نباشند به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌کند. فقدان کارت هویت برای زنان وابستگی آنها را به مردان بیشتر می‌کند و زنان در انجام معاملات مالی و امور اداری نمی‌توانند بدون سرپرست خود کاری انجام دهند.   
بن‌باز معتقد است؛ زن به‌دلیل خلقت طفیلی و نیز نقصان در عقل و ایمان، مقامی پایین‌تر از مرد دارد.<ref>[https://journals.dte.ir/article_75226_c29b4b3ca92a26c821bfdad41a8e926a.pdf رئوفی‌تبار، «تاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی از نظرگاه امامیه و وهابیت با محوریت اندیشه‌های علامه طباطبایی و بن‌باز»، 1402ش، ص184.]</ref> وابستگی زن به مرد در نظام‌ حقوقی وهابیت به رسمیت شناخته می‌شود. در نظام حقوقی عربستان سعودی که بر مبنای اندیشه وهابیت تنظیم شده است؛ حقوق انسانی زنان، ذیل حقوق مردان تعریف می‌شود و زنان عربستانی برای سفر، اشتغال، تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص، نیازمند کسب اجازه قیم مرد از قبیل پدر، همسر، برادر و حتی فرزند پسر هستند. در نظام قضایی این کشور زنان به‌تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از سرپرست خود نباشند به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌کند. فقدان کارت هویت برای زنان وابستگی آنها را به مردان بیشتر می‌کند و زنان در انجام معاملات مالی و امور اداری نمی‌توانند بدون سرپرست خود کاری انجام دهند.<ref>[http://ensani.ir/file/download/article/20180210164132-10062-40.pdf ایل‌زکی، «سایه وهابیت بر حقوق زنان عربستان»، 1396ش، ص83-82.]</ref>  
==انکار حقوق سیاسی زنان==
==انکار حقوق سیاسی زنان==
هرچند در نظام سیاسی وهابیت، انتخابات و مشارکت سیاسی مردم به‌طور کلی ممنوع است؛ اما در صورت جایز دانستن اصل انتخابات، حضور زنان در عرصه سیاسی را حرام می‌دانند، برای توجیه این دیدگاه هرچند برخی به شورای سقیفه تمسک می‌کنند که در بیعت با ابوبکر خلیفه اول مسلمین، هیچ زنی حضور نداشت؛  اما مستند اصلی آنها روایاتی در منابع اهل سنت است که از واگذاری حق ولایت به زنان نهی کرده‌اند. ابن‌تیمیه با تکیه بر حدیثی که زمامداری زن را موجب عدم رستگاری مردم می‌داند، اطاعت از بانوان را عامل فساد حکومت‌ها می‌داند. اندیشمندان وهابی نیز معتقدند؛ بانوان نه می‌توانند به کاندیداتوری در انتخابات اقدام کنند و نه می‌توانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ چرا که لازمه آن، ولایت یافتن آنان بر مردان است. محمد العثیمین نیز بر این باور است که بانوان نمی‌توانند متصدی مناصبی همچون وزارت شوند و حتی انتخاب یک زن به‌عنوان مدیر مدرسه پسرانه نیز جایز نیست.   
هرچند در نظام سیاسی وهابیت، انتخابات و مشارکت سیاسی مردم به‌طور کلی ممنوع است؛ اما در صورت جایز دانستن اصل انتخابات، حضور زنان در عرصه سیاسی را حرام می‌دانند، برای توجیه این دیدگاه هرچند برخی به شورای سقیفه تمسک می‌کنند که در بیعت با ابوبکر خلیفه اول مسلمین، هیچ زنی حضور نداشت؛  اما مستند اصلی آنها روایاتی در منابع اهل سنت است که از واگذاری حق ولایت به زنان نهی کرده‌اند. ابن‌تیمیه با تکیه بر حدیثی که زمامداری زن را موجب عدم رستگاری مردم می‌داند، اطاعت از بانوان را عامل فساد حکومت‌ها می‌داند. اندیشمندان وهابی نیز معتقدند؛ بانوان نه می‌توانند به کاندیداتوری در انتخابات اقدام کنند و نه می‌توانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ چرا که لازمه آن، ولایت یافتن آنان بر مردان است. محمد العثیمین نیز بر این باور است که بانوان نمی‌توانند متصدی مناصبی همچون وزارت شوند و حتی انتخاب یک زن به‌عنوان مدیر مدرسه پسرانه نیز جایز نیست.