بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
اسلام در تدبیر امور، نگاه یکسانی به مرد و زن دارد. از این رو آنها را در تحصیل لوازم زندگی و آنچه برای تداوم حیات، ضروری است، آزاد آفریده و در صدور فرمان نسبت به کسب علم و ارزشمندی دانش فرقی بین زن و مرد قائل نشده است.<ref>سوره رعد، آیه 16؛ سوره زمر، آيه 9.</ref> زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و در هر امری که مرد استقلال دارد، مانند ارث، کسب، معامله، تعلیم و تربیت و دفاع از حقوق، زن هم مستقل است، مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد.<ref>طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 1374ش، ص410-411. </ref> بنابراین یکی از حقوق زن، حق برخورداری از امکانات آموزشی است، تا آنجا که در باب [[مهریه]]، یکی از مصادیق آن کسب علم و معرفت عنوان شده که هر معرفت و صنعتی را در بر می‌گیرد و تنها اختصاص به معارفی که کسب آن شرعاً واجب است، ندارد. مانند این‌که مردی منفعت خودش یا دیگری را مهر قرار می‌دهد و مثلا مهریه همسرش را آموزش صنعت، حکمت، ادب یا شعری قرار می‌دهد. در این زمینه نه تنها اختلافی میان فقهاء وجود ندارد،<ref>شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح لمعه، 1387ش، ص23-24.</ref>  بلکه حتی در مورد حواشی و مسائل چنین مهریه‌هایی، مباحثی نیز مطرح شده است. به‌عنوان مثال، تعلیم صنعت و حرفه اگر منجر به مشقت زاید از حد متعارف برای شوهر شود و امکان انجام آن نباشد، اجرت‌المثل آن بر عهده شوهر است. همچنین اگر مهریه زن را آموزش صنعت و حرفه خاصی تعیین کند، آنگاه او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نیمی از اجرت آموزش آن صنعت را باید به زن بپردازد، چون امکان ندارد نیمی از آموزش آن صنعت و حرفه را به او آموزش دهد.<ref>شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح لمعه، 1387ش، ص34-62.  </ref> این مباحث از آن رو حایز اهمیت است که اگر شائبه‌ای در حق [[تحصیل زنان در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای|علم‌آموزی]] زنان وجود داشت، بخشی از مباحث مهریه به آن اختصاص نمی‌یافت.<ref>[https://www.sid.ir/paper/368610/fa رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص38.]</ref> بر این اساس شوهر یا باید شرایط خروج زن از منزل برای تحصیل این امور را فراهم کند و یا در خانه زمینه یادگیری او را ایجاد کند. در غیر این صورت در برابر جامعه اسلامی مسئول است؛ زیرا امت اسلامی به مدیریت زنان نیاز ضروری دارد و مقدمات و شرایط رسیدن به چنین مسئولیتی تحصیلی است نه حصولی. یعنی باید گروهی از زنان مسلمان به مجامع علمی بروند و این علوم روز را در حد کامل فراگیرند و نیازهای جوامع اسلامی را برآورند تا زنان مسلمان در انجام دادن این امور نیازمند ارتباط با نامحرم نباشند.<ref>جوادی آملی، خانواده متعادل و حقوق آن، 1393ش، ص322.</ref> از طرفی شبهات فراوانی که امروزه از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود، زنان را نیازمند تسلط به معارف گوناگون می‌کند که این امر نیز مستلزم خروج از منزل و مراجعه به مراکز علمی، دینی و دست‌یابی به پاسخ آن شبهات است.<ref> [https://www.sid.ir/paper/368610/fa رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص38].</ref> با این وجود اگر آموزش و یا مقدمات آن با حقوق شوهر در تزاحم قرار گیرد، زن می‌تواند با کسب رضایت شوهر به‌صورت شرط ضمن عقد، حق خود را استیفا کند یا از مرجحات باب تزاحم استفاده کند. به این صورت که اگر آموزش و پژوهش دارای اهمیت خاصی باشد، به‌گونه‌ای که ترک آن به ضرر و یا از دست دادن فرصت برای یادگیری احکام دینی بینجامد، حق آموزش و پژوهش مقدم خواهد بود؛<ref>حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، 1396ش، ص284-285.</ref> زیرا ملاک اطاعت از شوهر، عدم تعارض امر وی با امر الهی است.<ref>جوادی آملی، خانواده متعادل و حقوق آن، 1393ش، ص314.</ref>   
اسلام در تدبیر امور، نگاه یکسانی به مرد و زن دارد. از این رو آنها را در تحصیل لوازم زندگی و آنچه برای تداوم حیات، ضروری است، آزاد آفریده و در صدور فرمان نسبت به کسب علم و ارزشمندی دانش فرقی بین زن و مرد قائل نشده است.<ref>سوره رعد، آیه 16؛ سوره زمر، آيه 9.</ref> زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و در هر امری که مرد استقلال دارد، مانند ارث، کسب، معامله، تعلیم و تربیت و دفاع از حقوق، زن هم مستقل است، مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد.<ref>طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 1374ش، ص410-411. </ref> بنابراین یکی از حقوق زن، حق برخورداری از امکانات آموزشی است، تا آنجا که در باب [[مهریه]]، یکی از مصادیق آن کسب علم و معرفت عنوان شده که هر معرفت و صنعتی را در بر می‌گیرد و تنها اختصاص به معارفی که کسب آن شرعاً واجب است، ندارد. مانند این‌که مردی منفعت خودش یا دیگری را مهر قرار می‌دهد و مثلا مهریه همسرش را آموزش صنعت، حکمت، ادب یا شعری قرار می‌دهد. در این زمینه نه تنها اختلافی میان فقهاء وجود ندارد،<ref>شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح لمعه، 1387ش، ص23-24.</ref>  بلکه حتی در مورد حواشی و مسائل چنین مهریه‌هایی، مباحثی نیز مطرح شده است. به‌عنوان مثال، تعلیم صنعت و حرفه اگر منجر به مشقت زاید از حد متعارف برای شوهر شود و امکان انجام آن نباشد، اجرت‌المثل آن بر عهده شوهر است. همچنین اگر مهریه زن را آموزش صنعت و حرفه خاصی تعیین کند، آنگاه او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نیمی از اجرت آموزش آن صنعت را باید به زن بپردازد، چون امکان ندارد نیمی از آموزش آن صنعت و حرفه را به او آموزش دهد.<ref>شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح لمعه، 1387ش، ص34-62.  </ref> این مباحث از آن رو حایز اهمیت است که اگر شائبه‌ای در حق [[تحصیل زنان در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای|علم‌آموزی]] زنان وجود داشت، بخشی از مباحث مهریه به آن اختصاص نمی‌یافت.<ref>[https://www.sid.ir/paper/368610/fa رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص38.]</ref> بر این اساس شوهر یا باید شرایط خروج زن از منزل برای تحصیل این امور را فراهم کند و یا در خانه زمینه یادگیری او را ایجاد کند. در غیر این صورت در برابر جامعه اسلامی مسئول است؛ زیرا امت اسلامی به مدیریت زنان نیاز ضروری دارد و مقدمات و شرایط رسیدن به چنین مسئولیتی تحصیلی است نه حصولی. یعنی باید گروهی از زنان مسلمان به مجامع علمی بروند و این علوم روز را در حد کامل فراگیرند و نیازهای جوامع اسلامی را برآورند تا زنان مسلمان در انجام دادن این امور نیازمند ارتباط با نامحرم نباشند.<ref>جوادی آملی، خانواده متعادل و حقوق آن، 1393ش، ص322.</ref> از طرفی شبهات فراوانی که امروزه از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود، زنان را نیازمند تسلط به معارف گوناگون می‌کند که این امر نیز مستلزم خروج از منزل و مراجعه به مراکز علمی، دینی و دست‌یابی به پاسخ آن شبهات است.<ref> [https://www.sid.ir/paper/368610/fa رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصاد محور قوانین خانواده: تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن در خانواده»، 1398ش، ص38].</ref> با این وجود اگر آموزش و یا مقدمات آن با حقوق شوهر در تزاحم قرار گیرد، زن می‌تواند با کسب رضایت شوهر به‌صورت شرط ضمن عقد، حق خود را استیفا کند یا از مرجحات باب تزاحم استفاده کند. به این صورت که اگر آموزش و پژوهش دارای اهمیت خاصی باشد، به‌گونه‌ای که ترک آن به ضرر و یا از دست دادن فرصت برای یادگیری احکام دینی بینجامد، حق آموزش و پژوهش مقدم خواهد بود؛<ref>حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، 1396ش، ص284-285.</ref> زیرا ملاک اطاعت از شوهر، عدم تعارض امر وی با امر الهی است.<ref>جوادی آملی، خانواده متعادل و حقوق آن، 1393ش، ص314.</ref>   
==آموزش زنان در قوانین==
==آموزش زنان در قوانین==
حق آموزش زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>[https://shenasname.ir/laws/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C#%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 20 و 21، وب‌سایت شناسنامه قانون.]</ref> و منشور حقوق و تکالیف زنان<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171 منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بند 76-79، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> که از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای سطح آموزش زنان و مقابله با هرگونه تبعیض در آموزش تأکید شده است،<ref>[https://www.sid.ir/paper/262305/fa سلگی و کریمی، «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان»، 1396ش، ص15.]</ref> اما قانون مدنی در مورد حق آموزش زن سکوت کرده است، شاید به این دلیل که حق علم‌آموزی از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون جداگانه‌ای است و در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد.<ref>[https://www.jwss.ir/article_120257.html اسحاقی و شعبانی، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، 1398ش، ص145.]</ref> اما وجود شرط ادامه تحصیل<ref>زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.</ref> در عقدنامه و این‌که اگر زن در زمان ازدواج محصل باشد، حتی بدون قید آن در عقدنامه می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد، زیرا شوهر با ادامه تحصیل وی موافقت ضمنی کرده و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد، نشان می‌دهد که مرد می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، با اثبات نشوز زوجه مانع ادامع تحصیل وی بشود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ذکر این حق در قانون مدنی از تضییع حق زن در کسب معرفت، جلوگیری کرده و به حقوق انسانی وی رسمیت می‌‌بخشد.<ref>رحیمی سجاسی، تبیین فرایند مواجهه زنان با شکاف هنجارهای عرفی و موازین شرعی در ارتباط با حقوق خود در نقش همسری، 1398ش، ص80.</ref>  
حق آموزش زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>[https://shenasname.ir/laws/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C#%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 20 و 21، وب‌سایت شناسنامه قانون.]</ref> و منشور حقوق و تکالیف زنان<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171 منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بند 76-79، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> که از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای سطح آموزش زنان و مقابله با هرگونه تبعیض در آموزش تأکید شده است،<ref>[https://www.sid.ir/paper/262305/fa سلگی و کریمی، «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان»، 1396ش، ص15.]</ref> اما قانون مدنی در مورد حق آموزش زن سکوت کرده است، شاید به این دلیل که حق علم‌آموزی از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون جداگانه‌ای است و در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد.<ref>[https://www.jwss.ir/article_120257.html اسحاقی و شعبانی، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، 1398ش، ص145.]</ref> اما وجود شرط ادامه تحصیل<ref>زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.</ref> در عقدنامه و این‌که اگر زن در زمان ازدواج محصل باشد، حتی بدون قید آن در عقدنامه می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد، زیرا شوهر با ادامه تحصیل وی موافقت ضمنی کرده و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد، نشان می‌دهد که مرد می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، با اثبات نشوز زوجه مانع ادامع تحصیل وی بشود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ذکر این حق در قانون مدنی از تضییع حق زن در کسب معرفت، جلوگیری کرده و به حقوق انسانی وی رسمیت می‌‌بخشد.<ref>رحیمی سجاسی، تبیین فرایند مواجهه زنان با شکاف هنجارهای عرفی و موازین شرعی در ارتباط با حقوق خود در نقش همسری، 1398ش، ص80.</ref>
 
آموزش زنان در ایران
 
نسبت باسوادی زنان ایرانی از 35.5درصد در سال 1355ش، به بیش از 67درصد در سال 1370ش، و 70درصد در سال 1375ش، ارتقاء یافته است. 
 
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}