حق آموزش زنان

حق آموزش زنان؛ حق بهره‌مندی زنان از امکانات آموزشی.

یکی از مصادیق حقوق بشر، حق آموزش است. همه افراد جامعه فارغ از جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت، حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. در اسلام نیز جنسیت مانع کسب دانش نیست و تحصیل علم بر تمام مردان و زنان مسلمان واجب است. از این‌رو اگر بهره‌مندی زن از حق آموزش در تزاحم با حقوق شوهر قرار بگیرد، زن با استفاده از اصل مرجحات باب تزاحم و یا شرط ضمن عقد، می‌تواند از این حق بهره‌مند شود.

مفهوم‌شناسی

آموزش به‌معنای آموختن و تعلیم دادن است. حق آموزش، امکان برخورداری افراد از آموزش دلخواه و شایسته است و اینکه در انتخاب موسسه آموزشی و محتوای آموزشی آزاد باشند. براین اساس از وظایف دولت‌ها، ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد مراکز آموزشی رایگان، تأمین وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی برای همه اقشار جامعه، از جمله زنان است. تا آنجا که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، میزان بهره‌مندی زنان از امکانات آموزشی عنوان شده است و نهادهای بین‌المللی متعددی برای صیانت از این حق برای زنان تأسیس شده‌اند.

آموزش زنان در رویکردهای فمینیستی

آموزش موجب توانمندسازی انسان و افزایش قدرت خلاقیت او می‌شود. بر اساس برخی تحقیقات، افراد با سطح تحصیلی بالاتر، عمر طولانی‌تر و زندگی سالم‌تری دارند. فمینیست‌ها نیز معتقدند موفقیت زنان در گرو پیشرفت تحصیلی آنها است، آموزش زنان به توان‌افزایی سیاسی و اجتماعی آنها منجر می‌شود و علاوه بر آثار فرهنگی، بهبود وضعیت اقتصادی زنان را به‌دنبال دارد. همچنین ارتقای سطح آموزش، آثار پیشگیرانه‌ای در برابر ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران دارد. طبق آمارهای نهاد زنان ملل متحد، زنانی که از سواد برخوردارند ۵۰ درصد بیش از زنان بی‌سواد می‌توانند در حفظ جان فرزندان زیر ۵ سال خود اقدام کنند. یعنی افزایش سطح تحصیلات زنان به حمایت از حقوق کودکان نیز می‌انجامد.

آموزش زنان در منابع فقهی

اسلام در تدبیر امور، نگاه یکسانی به مرد و زن دارد. از این رو آنها را در تحصیل لوازم زندگی و آنچه برای تداوم حیات، ضروری است، آزاد آفریده و در صدور فرمان نسبت به کسب علم و ارزشمندی دانش فرقی بین زن و مرد قائل نشده است. زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و در هر امری که مرد استقلال دارد، مانند ارث، کسب، معامله، تعلیم و تربیت و دفاع از حقوق، زن هم مستقل است، مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد.

بنابراین یکی از حقوق زن، حق برخورداری از امکانات آموزشی است، تا آنجا که در باب مهریه، یکی از مصادیق آن کسب علم و معرفت عنوان شده که هر معرفت و صنعتی را در بر می‌گیرد و تنها اختصاص به معارفی که کسب آن شرعاً واجب است، ندارد. مانند این‌که مردی منفعت خودش یا دیگری را مهر قرار می‌دهد و مثلا مهریه همسرش را آموزش صنعت، حکمت، ادب یا شعری قرار می‌دهد. در این زمینه نه تنها اختلافی میان فقهاء وجود ندارد، بلکه حتی در مورد حواشی و مسائل چنین مهریه‌هایی، مباحثی نیز مطرح شده است. به‌عنوان مثال، تعلیم صنعت و حرفه اگر منجر به مشقت زاید از حد متعارف برای شوهر شود و امکان انجام آن نباشد، اجرت‌المثل آن بر عهده شوهر است. همچنین اگر مهریه زن را آموزش صنعت و حرفه خاصی تعیین کند، آنگاه او را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نیمی از اجرت آموزش آن صنعت را باید به زن بپردازد، چون امکان ندارد نیمی از آموزش آن صنعت و حرفه را به او آموزش دهد.

این مباحث از آن‌رو حایز اهمیت است که اگر شائبه‌ای در حق علم‌آموزی زنان وجود داشت، بخشی از مباحث مهریه به آن اختصاص نمی‌یافت. بر این اساس شوهر یا باید شرایط خروج زن از منزل برای تحصیل این امور را فراهم کند و یا در خانه زمینه یادگیری او را ایجاد کند. در غیر این صورت در برابر جامعه اسلامی مسئول است؛ زیرا امت اسلامی به مدیریت زنان نیاز ضروری دارد و مقدمات و شرایط رسیدن به چنین مسئولیتی تحصیلی است نه حصولی. یعنی باید گروهی از زنان مسلمان به مجامع علمی بروند و این علوم روز را در حد کامل فراگیرند و نیازهای جوامع اسلامی را برآورند تا زنان مسلمان در انجام دادن این امور نیازمند ارتباط با نامحرم نباشند.

شبهات فراوانی که امروزه از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود، زنان را نیازمند تسلط به معارف گوناگون می‌کند که این امر نیز مستلزم خروج از منزل و مراجعه به مراکز علمی، دینی و دست‌یابی به پاسخ آن شبهات است.

اگر آموزش و یا مقدمات آن با حقوق شوهر در تزاحم قرار گیرد، زن می‌تواند با کسب رضایت شوهر به‌صورت شرط ضمن عقد، حق خود را استیفا کند یا از مرجحات باب تزاحم استفاده کند. به این صورت که اگر آموزش و پژوهش دارای اهمیت خاصی باشد، به‌گونه‌ای که ترک آن به ضرر و یا از دست دادن فرصت برای یادگیری احکام دینی بینجامد، حق آموزش و پژوهش مقدم خواهد بود؛ زیرا ملاک اطاعت از شوهر، عدم تعارض امر وی با امر الهی است.

آموزش زنان در قوانین

حق آموزش زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق و تکالیف زنان که از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای سطح آموزش زنان و مقابله با هرگونه تبعیض در آموزش تأکید شده است، اما قانون مدنی در مورد حق آموزش زن سکوت کرده است، شاید به این دلیل که حق علم‌آموزی از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون جداگانه‌ای است و در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد. اما وجود شرط ادامه تحصیل در عقدنامه و این‌که اگر زن در زمان ازدواج محصل باشد، حتی بدون قید آن در عقدنامه می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد، زیرا شوهر با ادامه تحصیل وی موافقت ضمنی کرده و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد، نشان می‌دهد که مرد می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، با اثبات نشوز زوجه مانع ادامع تحصیل وی بشود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ذکر این حق در قانون مدنی از تضییع حق زن در کسب معرفت، جلوگیری کرده و به حقوق انسانی وی رسمیت می‌‌بخشد.

آموزش زنان در ایران

نسبت باسوادی زنان ایرانی از ۳۵.۵درصد در سال ۱۳۵۵ش، به بیش از ۶۷درصد در سال ۱۳۷۰ش، و ۷۰درصد در سال ۱۳۷۵ش، ارتقاء یافته است. در ‌سال‌های ۷۳-۱۳۶۷ش، به‌طور متوسط ۳۰درصد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی را دختران تشکیل داده‌اند. تعداد پذیرفته‌شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال ۱۳۸۷ش، ۳۲۴ هزار و ۱۷۳ نفر بود که نسبت به قبل از انقلاب اسلامی بیش از ۱۱ برابر شده است. قطعا حضور ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۸۵ دانشجوی دختر در سال ۹۰ نشان می‌دهد که نیمی از ظرفیت آموزش عالی کشور در اختیار آنها قرار داشته است. در همان سال ۳۸ هزار و ۹۹۴ دانشجوی دختر در مقطع دکتری حرفه‌ای و ۳۰ هزار و ۷۴ دانشجوی دختر هم در مقطع دکتری تخصصی حضور داشتند. سال بعد از جمعیت دانشجویان دختر کاسته شد و تنها دو میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۹۶ صندلی در اختیار آنها برای تحصیل در مقاطع مختلف قرار داشت؛ اما در مقابل جمعیت دانشجویان پسر در همان سال ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۸۵ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۴ش، دانشجویان دختر ۲ میلیون و ۲ هزار و ۵۵۹ و در سال ۱۳۹۵ش، یک میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۹۶ دانشجوی دختر به دانشگاه‌ها رفتند، اما این کاهش اختصاصی به دانشجویان دختر نداشت.

منابع

• قرآن کریم.
• آبوت، پاملا و والاس، کلر، جامعه‌شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران، نی، 1393ش.
• اسحاقی، محمد و شعبانی، مهدیه، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، مطالعات راهبردی زنان، دوره 21، ش 84، تابستان 1398ش.
• جوادی آملی، عبدالله، خانواده متعادل و حقوق آن، ترجمه ابراهیم جوانمرد فرخانی، قم، اسراء، 1393ش.
• حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396ش.
• دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، وب‌سایت واژه‌یاب، تاریخ بازدید: 20 مهر 1403ش.
• رحمت‌اللهی، حسین و دانش‌ناری، زهرا، «حق و آزادی آموزش و پرورش»، در دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 7، سال 3، پاییز و زمستان 1393ش.
• رحیمی سجاسی، مریم و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده: تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن»، در پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره 14، سال 17، بهار 1398ش.
• رحیمی سجاسی، مریم، تبیین فرایند مواجهه زنان با شکاف هنجارهای عرفی و موازین شرعی در ارتباط با حقوق خود در نقش همسری، پایان‌نامه دوره دکتری، تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1398ش.
• سلگی، مریم و کریمی، سوده، «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان»، در فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، شماره 48، سال 14، پاییز 1398ش.
• شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح لمعه، ترجمه علی شیروانی و محمد مسعود عباسی، قم، دارالعلم، 1387ش.
• طباطبائی، محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وب‌سایت شناسنامه قانون، تاریخ درج مطلب: 30 اکتبر 2012م.
• مرندی، الهه و قربانی، اعظم، «مبانی و سازوکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری»، در فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 1، پیاپی 20، سال 10، بهار1400ش.
• منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 25 مهر 1403ش.