خط ۳۰: خط ۳۰:


این طبقه‌بندی ساختاریافته نشان می‌دهد که پدیده زن سرپرست خانوار می‌تواند هم در غیاب فیزیکی مرد و هم در حضور غیرفعال او محقق شود، که هر کدام پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.<ref>Mwangi, an assessment of impact of poverty on female headed household in kangemi, kenya, 2017, p.11-14.</ref>   
این طبقه‌بندی ساختاریافته نشان می‌دهد که پدیده زن سرپرست خانوار می‌تواند هم در غیاب فیزیکی مرد و هم در حضور غیرفعال او محقق شود، که هر کدام پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.<ref>Mwangi, an assessment of impact of poverty on female headed household in kangemi, kenya, 2017, p.11-14.</ref>   
==حضانت فرزند در خانواده‌های زن‌ سرپرست؛ رویکرد فقهی-حقوقی==
در نظام فقهی-حقوقی ایران، ولایت به عنوان یک نهاد حقوقی انحصاراً به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و مواد قانون مدنی (به ویژه مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۴)، ولی قهری صرفاً پدر و در صورت فقدان او، جد پدری شناخته می‌شود. در این چارچوب حقوقی، مادر به هیچ‌وجه در زمره اولیای قهری قرار نمی‌گیرد و از اختیارات ولایتی برخوردار نیست.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۱ق، ص۹۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۲۳.</ref>  البته در فقه اهل‌سنت مادر را نیز شامل می‌شود.<ref>خطیب، فقه الطفل، دراسه مقارنه فی ضوء المذاهب الفقهیه السبعیه، ۲۰۱۰م، ص۲۱۰.</ref>
بر اساس دیدگاه مشهور فقها، در خانواده‌های زن سرپرست، مادر در نگهداری فرزند از اولویت برخوردار است؛ به این صورت که برای فرزند پسر تا سن دو سالگی و برای فرزند دختر تا سن هفت سالگی حق حضانت مادر بر پدر تقدم دارد.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۵ش، ج۴، ص۳۵۲.</ref>  هرچند با توجه به عدم تناسب حکم اولیه حضانت (تقدم مادر در نگهداری پسر تا دو سالگی) با واقعیت‌های اجتماعی امروز و مصالح عالیه کودک، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب آن در مواردی که والدین کودک جدا از هم زندگی می‌کنند، حق حضانت و نگهداری فرزند (اعم از پسر یا دختر) تا سن هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن به پدر منتقل می‌شود.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۰۸.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>
فقهای شیعه با استناد به منابع معتبر فقهی بر این باور هستند که شرایط اساسی برای حضانت‌کننده کودک عبارت از عاقل بودن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۳.</ref> ، آزاد بودن، مسلمان بودن<ref>حلّی، تحریر االحکام، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳۵۱.</ref> ، دارای صلاحیت اخلاقی و سکونت ثابت حاضن است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰.</ref>  مهم‌ترین شرط مورد تأکید فقهای امامی، مسلمان بودن حضانت‌کننده است که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء «... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است». همچنین روایات معتبری مانند حدیث «الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى علیه» می‌باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۲.</ref>  این تأکید ناشی از نگرانی جدی فقها از تأثیرپذیری کودک از باورهای غیراسلامی و احتمال انحراف عقیدتی است.<ref>نجفی، جواهر الکالم فی شرایع الاسلام، ۱۲۷۴ش، ج۳۱، ص۲۸۷.</ref>  شرط اساسی دیگر، ثبات سکونت حضانت‌کننده است؛ به این معنا که انتقال کودک توسط مادر به منطقه‌ای با امکانات کمتر از محل سکونت قبلی، از دیدگاه فقهی مجاز شمرده نمی‌شود، چرا که این امر ممکن است به نقصان در تربیت و رشد کودک منجر گردد. این شرایط در مجموع نشان‌دهنده حساسیت فقه امامیه نسبت به حفظ مصالح مادی و معنوی کودک در مسئله حضانت است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۵.</ref>
همچنین در موضوع حضانت فرزندان در خانواده‌های زن سرپرست، مسائل تکلیف نفقه و تأمین مالی فرزند، حق ملاقات و ارتباط با والد غیرحاضن، استثنائات و موارد سقوط حق حضانت یا ولایت، نقش نهادهای حمایتی دولتی و مدنی و رویه قضایی و آرای محاکم در تفسیر مصلحت کودک از دیگر نکات حائز اهمیت است.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۰۸.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>
==افزایش خانواده‌های زن سرپرست؛ نابرابری‌های جنسیتی==
==افزایش خانواده‌های زن سرپرست؛ نابرابری‌های جنسیتی==
افزایش تعداد خانواده‌های زن سرپرست را می‌توان به عنوان چالشی اجتماعی تلقی کرد که ریشه در نابرابری‌های ساختاری جنسیتی جامعه دارد. در نظام تقسیم کار سنتی، نقش سرپرستی خانواده را به مردان اختصاص داده و زنان برای ایفای نقش سرپرستی تربیت نشده‌اند. زمانی که تقسیم کار جنسیتی، به هر دلیلی کارایی خود را از دست دهد، زنان ناگزیر به پذیرش این مسئولیت می‌شوند و با مشکلات چندبُعدی مواجه می‌گردند.<ref>Fitzpatric and Gomez, “Still cought in a trip: the continued povertization of women”, 1997, p.338.</ref> بار مضاعف نقش‌های خانگی و خانه‌داری و نقش مادری، همراه با محدودیت‌های ساختاری در دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای روانی و جسمانی قابل توجهی بر این زنان وارد می‌سازد.<ref>Montoya and Teixeira, “Multidimensional Poverty in Nicaragua: Are Female-Headed Households Better off”, 2017, p.1037.</ref>  
افزایش تعداد خانواده‌های زن سرپرست را می‌توان به عنوان چالشی اجتماعی تلقی کرد که ریشه در نابرابری‌های ساختاری جنسیتی جامعه دارد. در نظام تقسیم کار سنتی، نقش سرپرستی خانواده را به مردان اختصاص داده و زنان برای ایفای نقش سرپرستی تربیت نشده‌اند. زمانی که تقسیم کار جنسیتی، به هر دلیلی کارایی خود را از دست دهد، زنان ناگزیر به پذیرش این مسئولیت می‌شوند و با مشکلات چندبُعدی مواجه می‌گردند.<ref>Fitzpatric and Gomez, “Still cought in a trip: the continued povertization of women”, 1997, p.338.</ref> بار مضاعف نقش‌های خانگی و خانه‌داری و نقش مادری، همراه با محدودیت‌های ساختاری در دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای روانی و جسمانی قابل توجهی بر این زنان وارد می‌سازد.<ref>Montoya and Teixeira, “Multidimensional Poverty in Nicaragua: Are Female-Headed Households Better off”, 2017, p.1037.</ref>  


نابرابری دستمزدها علی‌رغم انجام وظایف مشابه با مردان، محرومیت از شبکه‌های اعتباری رسمی و غیررسمی و کمبود ابزارهای مدیریت ریسک، چرخه فقر و نابرابری را در این گروه تقویت می‌کند.<ref>Grube-Farrell, “Women, work and occupation al segregation in the uniformed services”, 2002, p.347.</ref> این شرایط نه‌تنها بر وضعیت معیشتی، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأثیرات منفی بلندمدتی برجای می‌گذارد.<ref>Klasen and et. al, “A Feminization of Vulnerability? Female Headship, Poverty, and Vulnerability in Thailand and Vietnam”, 2015, p.36.</ref>  
نابرابری دستمزدها علی‌رغم انجام وظایف مشابه با مردان، محرومیت از شبکه‌های اعتباری رسمی و غیررسمی و کمبود ابزارهای مدیریت ریسک، چرخه فقر و نابرابری را در این گروه تقویت می‌کند.<ref>Grube-Farrell, “Women, work and occupation al segregation in the uniformed services”, 2002, p.347.</ref> این شرایط نه‌تنها بر وضعیت معیشتی، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأثیرات منفی بلندمدتی برجای می‌گذارد.<ref>Klasen and et. al, “A Feminization of Vulnerability? Female Headship, Poverty, and Vulnerability in Thailand and Vietnam”, 2015, p.36.</ref>
 
==ابعاد سه‌گانه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪسازی خانواده‌های زن سرپرست==
==ابعاد سه‌گانه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪسازی خانواده‌های زن سرپرست==
توانمندسازی به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که طی آن افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها بر مسائل و مشکلات پیش روی خود تسلط می‌یابند.<ref>Snehendu and et. al, “Empowerment of women for health promotion: a meta analysis”, 1999, p.1435.</ref> عوامل تآثیرگذار توانمندسازی خانواده‌های زن‌سرپرست در ابعاد سه‌گانه اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و فردی-روان‌شناختی و در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل طبقه‌بندی است.
توانمندسازی به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که طی آن افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها بر مسائل و مشکلات پیش روی خود تسلط می‌یابند.<ref>Snehendu and et. al, “Empowerment of women for health promotion: a meta analysis”, 1999, p.1435.</ref> عوامل تآثیرگذار توانمندسازی خانواده‌های زن‌سرپرست در ابعاد سه‌گانه اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و فردی-روان‌شناختی و در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل طبقه‌بندی است.