خط ۳۶: خط ۳۶:


فقهای شیعه با استناد به منابع معتبر فقهی بر این باور هستند که شرایط اساسی برای حضانت‌کننده کودک عبارت از عاقل بودن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۳.</ref> ، آزاد بودن، مسلمان بودن<ref>حلّی، تحریر االحکام، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳۵۱.</ref> ، دارای صلاحیت اخلاقی و سکونت ثابت حاضن است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰.</ref>  مهم‌ترین شرط مورد تأکید فقهای امامی، مسلمان بودن حضانت‌کننده است که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء «... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است». همچنین روایات معتبری مانند حدیث «الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى علیه» می‌باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۲.</ref>  این تأکید ناشی از نگرانی جدی فقها از تأثیرپذیری کودک از باورهای غیراسلامی و احتمال انحراف عقیدتی است.<ref>نجفی، جواهر الکالم فی شرایع الاسلام، ۱۲۷۴ش، ج۳۱، ص۲۸۷.</ref>  شرط اساسی دیگر، ثبات سکونت حضانت‌کننده است؛ به این معنا که انتقال کودک توسط مادر به منطقه‌ای با امکانات کمتر از محل سکونت قبلی، از دیدگاه فقهی مجاز شمرده نمی‌شود، چرا که این امر ممکن است به نقصان در تربیت و رشد کودک منجر گردد. این شرایط در مجموع نشان‌دهنده حساسیت فقه امامیه نسبت به حفظ مصالح مادی و معنوی کودک در مسئله حضانت است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۵.</ref>
فقهای شیعه با استناد به منابع معتبر فقهی بر این باور هستند که شرایط اساسی برای حضانت‌کننده کودک عبارت از عاقل بودن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۳.</ref> ، آزاد بودن، مسلمان بودن<ref>حلّی، تحریر االحکام، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳۵۱.</ref> ، دارای صلاحیت اخلاقی و سکونت ثابت حاضن است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰.</ref>  مهم‌ترین شرط مورد تأکید فقهای امامی، مسلمان بودن حضانت‌کننده است که مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء «... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است». همچنین روایات معتبری مانند حدیث «الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى علیه» می‌باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۲.</ref>  این تأکید ناشی از نگرانی جدی فقها از تأثیرپذیری کودک از باورهای غیراسلامی و احتمال انحراف عقیدتی است.<ref>نجفی، جواهر الکالم فی شرایع الاسلام، ۱۲۷۴ش، ج۳۱، ص۲۸۷.</ref>  شرط اساسی دیگر، ثبات سکونت حضانت‌کننده است؛ به این معنا که انتقال کودک توسط مادر به منطقه‌ای با امکانات کمتر از محل سکونت قبلی، از دیدگاه فقهی مجاز شمرده نمی‌شود، چرا که این امر ممکن است به نقصان در تربیت و رشد کودک منجر گردد. این شرایط در مجموع نشان‌دهنده حساسیت فقه امامیه نسبت به حفظ مصالح مادی و معنوی کودک در مسئله حضانت است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۴۲۵.</ref>
اولویت مادر در نگهداری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند. این حکم بین فقها اجماعی است.<ref>آملی، المکاسب و البیع، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۶۹.</ref>
   
   
همچنین در موضوع حضانت فرزندان در خانواده‌های زن سرپرست، مسائل تکلیف نفقه و تأمین مالی فرزند، حق ملاقات و ارتباط با والد غیرحاضن، استثنائات و موارد سقوط حق حضانت یا ولایت، نقش نهادهای حمایتی دولتی و مدنی و رویه قضایی و آرای محاکم در تفسیر مصلحت کودک از دیگر نکات حائز اهمیت است.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۰۸.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>
همچنین در موضوع حضانت فرزندان در خانواده‌های زن سرپرست، مسائل تکلیف نفقه و تأمین مالی فرزند، حق ملاقات و ارتباط با والد غیرحاضن، استثنائات و موارد سقوط حق حضانت یا ولایت، نقش نهادهای حمایتی دولتی و مدنی و رویه قضایی و آرای محاکم در تفسیر مصلحت کودک از دیگر نکات حائز اهمیت است.<ref>[[مظلوم‌زاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۰۸.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref>