| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در نظام حقوقی ایران، مواد 1041 و 1170 قانون مدنی این حق را به رسمیت شناخته و ازدواج مجدد را پس از عدّه آزاد اعلام کردهاند. برای زنان سرپرست خانوار، این مسئله از حساسیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا ازدواج مجدد میتواند بر حق حضانت (با توجه به ماده 1170 قانون مدنی) و وضعیت مالی فرزندان تأثیر بگذارد. پیش از ازدواج مجدد باید توافقهای لازم درباره حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان به صورت رسمی ثبت شود. رویه قضایی ایران نشان میدهد که دادگاهها در تفسیر مصلحت کودک، به حفظ ارتباط عاطفی فرزند با هر دو والد توجه ویژهای دارند. این نگاه جامع، همسو با تأکیدات فقهی بر حفظ کرامت زن و حقوق فرزندان، الگویی متعادل از تعامل فقه و حقوق در موضوع ازدواج مجدد زنان مطلقه ارائه میدهد.<ref>[[مظلومزاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالشها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۱۲-۱۰۹.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref> | در نظام حقوقی ایران، مواد 1041 و 1170 قانون مدنی این حق را به رسمیت شناخته و ازدواج مجدد را پس از عدّه آزاد اعلام کردهاند. برای زنان سرپرست خانوار، این مسئله از حساسیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا ازدواج مجدد میتواند بر حق حضانت (با توجه به ماده 1170 قانون مدنی) و وضعیت مالی فرزندان تأثیر بگذارد. پیش از ازدواج مجدد باید توافقهای لازم درباره حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان به صورت رسمی ثبت شود. رویه قضایی ایران نشان میدهد که دادگاهها در تفسیر مصلحت کودک، به حفظ ارتباط عاطفی فرزند با هر دو والد توجه ویژهای دارند. این نگاه جامع، همسو با تأکیدات فقهی بر حفظ کرامت زن و حقوق فرزندان، الگویی متعادل از تعامل فقه و حقوق در موضوع ازدواج مجدد زنان مطلقه ارائه میدهد.<ref>[[مظلومزاده و همکاران، «بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالشها و راهکارها»، ۱۴۰۱ش، ص۱۱۲-۱۰۹.|https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_691186.html]]</ref> | ||
==حضانت فرزند در | ==حضانت فرزند در خانوارهای زن سرپرست؛ رویکرد فقهی-حقوقی== | ||
در نظام فقهی-حقوقی ایران، ولایت به عنوان یک نهاد حقوقی انحصاراً به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و مواد قانون مدنی (به ویژه مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۴)، ولی قهری صرفاً پدر و در صورت فقدان او، جد پدری شناخته میشود. در این چارچوب حقوقی، مادر به هیچوجه در زمره اولیای قهری قرار نمیگیرد و از اختیارات ولایتی برخوردار نیست.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۱ق، ص۹۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۲۳.</ref> البته فقه اهلسنت مادر را نیز شامل میشود.<ref>خطیب، فقه الطفل، دراسه مقارنه فی ضوء المذاهب الفقهیه السبعیه، ۲۰۱۰م، ص۲۱۰.</ref> | در نظام فقهی-حقوقی ایران، ولایت به عنوان یک نهاد حقوقی انحصاراً به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بر اساس دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و مواد قانون مدنی (به ویژه مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۴)، ولی قهری صرفاً پدر و در صورت فقدان او، جد پدری شناخته میشود. در این چارچوب حقوقی، مادر به هیچوجه در زمره اولیای قهری قرار نمیگیرد و از اختیارات ولایتی برخوردار نیست.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۱ق، ص۹۲؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۱ش، ج۳، ص۲۳.</ref> البته فقه اهلسنت مادر را نیز شامل میشود.<ref>خطیب، فقه الطفل، دراسه مقارنه فی ضوء المذاهب الفقهیه السبعیه، ۲۰۱۰م، ص۲۱۰.</ref> | ||
