| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
کدیور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را در سال ۱۳۷۲ از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم، و دکتری فلسفه و حکمت اسلامی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد وی “وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی” با راهنمائی دکتر احمد احمدی و رساله‌ی دکتری وی “تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه” با راهنمائی دکتر غلام‌حسین ابراهیمی دینانی بوده است.<ref>[https://kadivar.com/14504/ زندگی نامه کدیور]</ref> | کدیور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را در سال ۱۳۷۲ از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم، و دکتری فلسفه و حکمت اسلامی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد وی “وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی” با راهنمائی دکتر احمد احمدی و رساله‌ی دکتری وی “تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه” با راهنمائی دکتر غلام‌حسین ابراهیمی دینانی بوده است.<ref>[https://kadivar.com/14504/ زندگی نامه کدیور]</ref> | ||
== دیدگاه== | == دیدگاه== | ||
دیدگاه کدیور در مساله زن با تفسیر عدالت و معنای آن آغاز می‌شود. به اعتقاد ایشان عالمان مسلمان به تاسی از ارسطو عدالت را به عدالت استحقاقی بر مبنای تساوی تناسبی تفسیر کرده‌اند و زنان را به دلیل استعداد ذاتی کمتر مستحق حقوق کمتری دانسته‌اند، و از مردسالاری به عنوان مقتضای عدالت و شریعت دفاع کرده‌اند. عقلانیت معاصر انسان را از آن حیث که انسان است صاحب حق شناخته‌است، لذا از تساوی بنیادی و عدالت مساواتی دفاع میکند. آیات و روایاتی که ظهور در عدم تساوی حقوقی و برتری حقوقی مردان بر زنان دارند احکام موقت محسوب می‌شوند که زمان اعتبارشان به‌سر آمده‌است. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی‌شوند.<ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1#cite_note-27 ویکی پدیا]</ref> | دیدگاه کدیور در مساله زن با تفسیر عدالت و معنای آن آغاز می‌شود. به اعتقاد ایشان عالمان مسلمان به تاسی از ارسطو عدالت را به عدالت استحقاقی بر مبنای تساوی تناسبی تفسیر کرده‌اند و زنان را به دلیل استعداد ذاتی کمتر مستحق حقوق کمتری دانسته‌اند، و از مردسالاری به عنوان مقتضای عدالت و شریعت دفاع کرده‌اند. عقلانیت معاصر انسان را از آن حیث که انسان است صاحب حق شناخته‌است، لذا از تساوی بنیادی و عدالت مساواتی دفاع میکند. آیات و روایاتی که ظهور در عدم تساوی حقوقی و برتری حقوقی مردان بر زنان دارند احکام موقت محسوب می‌شوند که زمان اعتبارشان به‌سر آمده‌است. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی‌شوند.<ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1#cite_note-27 ویکی پدیا]</ref> | ||
در مساله پوشش و حجاب کدیور پوشش را در اسلام به حداقل ترین شکل ممکن تقلیل داده و قائل به عرفی ، زمانی و مکانی...بودن پوشش است.و در این باره میگوید: | |||
نوع پوشش و لباس تابع شرائط زمانی و مکانی و عرف محلی و امری اختیاری است. زنان مومنه در جوامع و شرائطی که پوشانیدن سر و گردن و مو و به‌طور کلی تمام بدن غیر از وجه و کفین و قدمین متعارف است به نحوی که بر نپوشانیدن آنها مفسده مترتب می‌شود به حکم ثانوی موظفند این مواضع را بپوشانند. در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن این مواضع مفسده‌ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن همانند صورت «زینت ظاهر» محسوب می‌شود که در آیه ۳۱ سوره نور از پوشانیدن استثناء شده‌اند: «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها». تشخیص مفسده مثل مصداق هر حکم ثانوی دیگر با خود مکلفین است. اجبار بر بی‌حجابی خلاف شرع بود. اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است. حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مؤمنه است. در مساله ایمان و جایگاه دین در زندگی افراد و جامعه آرمانی که کدیور تصور میکند معتقد است: | نوع پوشش و لباس تابع شرائط زمانی و مکانی و عرف محلی و امری اختیاری است. زنان مومنه در جوامع و شرائطی که پوشانیدن سر و گردن و مو و به‌طور کلی تمام بدن غیر از وجه و کفین و قدمین متعارف است به نحوی که بر نپوشانیدن آنها مفسده مترتب می‌شود به حکم ثانوی موظفند این مواضع را بپوشانند. در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن این مواضع مفسده‌ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن همانند صورت «زینت ظاهر» محسوب می‌شود که در آیه ۳۱ سوره نور از پوشانیدن استثناء شده‌اند: «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها». تشخیص مفسده مثل مصداق هر حکم ثانوی دیگر با خود مکلفین است. اجبار بر بی‌حجابی خلاف شرع بود. اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است. حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مؤمنه است. در مساله ایمان و جایگاه دین در زندگی افراد و جامعه آرمانی که کدیور تصور میکند معتقد است: | ||
:« ایمان دینی امری شخصی و خصوصی بین انسان و خداوند است، و هرچه هست ربطی به سیاست و حکومت ندارد. من از نظام سیاسی دموکراتیک سکولار دفاع می کنم. نهادهای دینی اعم از مساجد، حوزه های علمیه، مراجع تقلید و روحانیت مستقل از دولت هستند. دولت حق دخالت در نهادهای دینی ندارد، هیچ امتیاز و حقوق ویژه ای برای دینداران به لحاظ قانونی پذیرفته نیست و نهادهای دینی فاقد بودجه دولتی هستند. دولت موظف است آزادی دین ورزی پیروان همه ادیان را فراهم کند. <ref>وضعیت اسلام در ایران کنونی،مصاحبه کتبی رضا علیجانی با محسن کدیور برای کتاب آسو،10دی 1400</ref>از این رو نهادهای دینی از حیث دینی بودن نیز مجاز به دخالت در امور دولت نیستند. دینداران همانند دیگر شهروندان مجازند فعالیت سیاسی کنند و مطابق قانون حزب تشکیل دهند و اهداف دینی خود را در جامعه پیگیری کنند، به شرطی که حقوق دیگر شهروندان را نقض نکنند و چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک سکولار را رعایت کنند. احکام دینی تا توسط عقلانیت جمعی درنیایند صورت قانون به خود نمی گیرد.» | |||
:« ایمان دینی امری شخصی و خصوصی بین انسان و خداوند است، و هرچه هست ربطی به سیاست و حکومت ندارد. من از نظام سیاسی دموکراتیک سکولار دفاع می کنم. نهادهای دینی اعم از مساجد، حوزه های علمیه، مراجع تقلید و روحانیت مستقل از دولت هستند. دولت حق دخالت در نهادهای دینی ندارد، هیچ امتیاز و حقوق ویژه ای برای دینداران به لحاظ قانونی پذیرفته نیست و نهادهای دینی فاقد بودجه دولتی هستند. دولت موظف است آزادی دین ورزی پیروان همه ادیان را فراهم کند. <ref>وضعیت اسلام در ایران کنونی،مصاحبه کتبی رضا علیجانی با محسن کدیور برای کتاب آسو،10دی 1400</ref>از این رو نهادهای دینی از حیث دینی بودن نیز مجاز به دخالت در امور دولت نیستند. دینداران همانند دیگر شهروندان مجازند فعالیت سیاسی کنند و مطابق قانون حزب تشکیل دهند و اهداف دینی خود را در جامعه پیگیری کنند، به شرطی که حقوق دیگر شهروندان را نقض نکنند و چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک سکولار را رعایت کنند. احکام دینی تا توسط عقلانیت جمعی درنیایند صورت قانون به خود نمی گیرد.» | |||
==نقد== | ==نقد== | ||
همه مکاتب الهی و غیرالهی بر سر ارزشمندی عدالت به طور کلی و عدالت حقوقی به طور خاص اجماع دارند.اما در مورد عدالت در حقوق زنان دو رویکرد متفاوت وجود دارد برخی عدالت در مساله زنان را به تساوی حقوق زن و مرد بر می‌گردانند و تفاوتها را را ظالمانه می‌خوانند برخی نیز بر رعایت اسحقاق برای تحقق عدالت در حقوق تاکید می‌کنند و برابری مطلق را ناعادلانه می‌خوانند .بنابراین مساله مورد مناقشه نفی یا اثبات عدالت حقوقی نیست بلکه بحث بر سر آن است که عدالت حقوقی با برابری حقوقی محقق می‌شود یا با تفاوتها. مبتنی‌بر استحقاق اشخاص. عدالت در معانی متفاوتی به کار رفته است.یکی از معانی عدالت «تناسب» است و مطابق این معنی، مقصود از عدالت استحقاقی، وضع یا اجرای مقرراتی متناسب با وضعیت اشخاص و استحقاق آنان است. به همین دلیل می‌توان از آن به «عدالت تناسبی» نیز تعبیر کرد. تعریف دانشمندان مسلمان از عدالت به رعایت استحقاق‌ها، متَّخذ از سخن امام علی‌بن‌ابیطالب است که در پاسخ پرسش از عدل فرمود: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»: عدالت هر چیز را در جاى خود قرار مىدهد. تفاوتهای حقوقی زن ومرد در اسلام سنخهای متفاوتی دارد با بررسی مصادیق تفاوتهای حقوقی در نظام حقوقی اسلام و جهت‌گیری تفاوتها در قیاس با حقوق زن، می‌توان آنها را در دسته‌های متعددی سامان‌دهی کرد. برخی تفاوتها به ظاهر مردگرا هستند مانند: حق طلاق ، سهم ارث، حکم حجاب، تمکین ...برخی از تفاوتها به ظاهر زن محور هستند مانند تامین معاش خانواده، اولویت حقوقی زن در صورت تزاحم حقوق زن ومرد، لزوم اذن ولی در ازدواج (برخی مقررات برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای وی وضع شده است؛ مانند لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزه که یک تدبیر حمایتی است)...حال باید توجه کرد مبنای این تفاوتها در دیدگاه اسلام چیست.؟<ref>الگو سوم، فرج الله هدایت نیا،ص136تا138</ref> | همه مکاتب الهی و غیرالهی بر سر ارزشمندی عدالت به طور کلی و عدالت حقوقی به طور خاص اجماع دارند.اما در مورد عدالت در حقوق زنان دو رویکرد متفاوت وجود دارد برخی عدالت در مساله زنان را به تساوی حقوق زن و مرد بر می‌گردانند و تفاوتها را را ظالمانه می‌خوانند برخی نیز بر رعایت اسحقاق برای تحقق عدالت در حقوق تاکید می‌کنند و برابری مطلق را ناعادلانه می‌خوانند .بنابراین مساله مورد مناقشه نفی یا اثبات عدالت حقوقی نیست بلکه بحث بر سر آن است که عدالت حقوقی با برابری حقوقی محقق می‌شود یا با تفاوتها. مبتنی‌بر استحقاق اشخاص. عدالت در معانی متفاوتی به کار رفته است.یکی از معانی عدالت «تناسب» است و مطابق این معنی، مقصود از عدالت استحقاقی، وضع یا اجرای مقرراتی متناسب با وضعیت اشخاص و استحقاق آنان است. به همین دلیل می‌توان از آن به «عدالت تناسبی» نیز تعبیر کرد. تعریف دانشمندان مسلمان از عدالت به رعایت استحقاق‌ها، متَّخذ از سخن امام علی‌بن‌ابیطالب است که در پاسخ پرسش از عدل فرمود: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»: عدالت هر چیز را در جاى خود قرار مىدهد. تفاوتهای حقوقی زن ومرد در اسلام سنخهای متفاوتی دارد با بررسی مصادیق تفاوتهای حقوقی در نظام حقوقی اسلام و جهت‌گیری تفاوتها در قیاس با حقوق زن، می‌توان آنها را در دسته‌های متعددی سامان‌دهی کرد. برخی تفاوتها به ظاهر مردگرا هستند مانند: حق طلاق ، سهم ارث، حکم حجاب، تمکین ...برخی از تفاوتها به ظاهر زن محور هستند مانند تامین معاش خانواده، اولویت حقوقی زن در صورت تزاحم حقوق زن ومرد، لزوم اذن ولی در ازدواج (برخی مقررات برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای وی وضع شده است؛ مانند لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزه که یک تدبیر حمایتی است)...حال باید توجه کرد مبنای این تفاوتها در دیدگاه اسلام چیست.؟<ref>الگو سوم، فرج الله هدایت نیا،ص136تا138</ref> | ||
