محسن کدیور

محسن کدیور

اطلاعات شخصی
زاده	خرداد سال ۱۳۳۸؛ فسا شیراز
مکتب	نواندیشان دینی
محل سکونت	کارولینای شمالی
فرزندان	4
همسر	زهرا رودی
خدمات
دین	اسلام
مذهب	شیعه اثنی عشری
تحصیلات	در حوزه علمیه قم تا درجه اجتهاد - دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس
محل تحصیل	تهران، قم
وب سایت	محسن کدیور
حرفه	استاد پژوهشی در دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه دوک، نویسنده، اندیشمند دینی

محسن‌ كديور؛نواندیش دینی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا

محسن‌ كديور از شاگردان حسینعلی منتظری بوده‌است. وی در جریان نواندیشی دینی( تجدید نظر طلب) با توجه به ویژگی ملبس بودن‏‌اش به لباس روحانیت و تحصیلات حوزوی‌‏اش نقشی خاص ایفا کرد. تلاش عمده‏‌ی وی در انکار، تشکیل و نادرست خواندن« ولایت فقیه» و به تبع آن نظام اسلامی بود. كديور با انکار دستاوردهای انقلاب اسلامی، خواستار استقلال نهاد دین و مرجعیت از نهاد سیاست (سکولاریسم) است.

زندگی‌نامه

محسن کدیور، در تاریخ 18 خرداد 1338ش در شهرستان فسا، از توابع استان فارس در یک خانواده سرشناس و مذهبی متولد شد. پدرش منوچهر کدیور، فوق‌لیسانس حقوق و کارشناس امور حقوقی و مادرش دکتر تدین، دکترای علوم تربیتی دارد. پدر و مادرش افرادی مذهبی بودند و در زندگی خود او نیز از نوجوانی، سیاست و مذهب نقش مهمی داشت. خواهرش جمیله کدیور، دکترای علوم سیاسی دارد. کدیور پس از طی مراحل ابتدایی، در سال 1356 به ادامه تحصیل در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه شیراز پرداخت. انقلاب فرهنگی دوره­‌ی مهندسی کدیور را ناتمام گذاشت و او را راهی قم کرد تا در محضر اساتید بزرگ آن دیار به آموختن علم دین بنشیند و به‌ مدت‌ 17 سال‌ در حوزه‌ علميه‌ به‌ فراگيری فقه‌، اصول‌، فلسفه‌، كلام‌، عرفان‌ و تفسير بپردازد. محسن کدیور در سال 1359 با همکلاسی دانشگاهش به نام نیکو( زهرا) رودی ازدواج‌کرده و چهار فرزند دارد.

کدیور با ورود به قم، به آیت الله منتظری علاقه‌مند شد و این علاقه‌مندی موجب نزدیکی او به بیت منتظری شد. در این زمان او تحت تاثیرات افراد حاکم بر بیت منتظری و « مهدی هاشمی» قرار گرفت و در سال 1358 در مقاله‌ای با عنوان « امام را از چنگال قدر نشناسان نجات دهیم» در مجله سروش به تخریب روحانیون شاخص حزب جمهوری اسلامی (شهید آیت الله بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری) پرداخت. کدیور اجازه اجتهاد را از آیت الله حسینعلی منتظری دریافت کرد.

کدیور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی را در سال ۱۳۷۲ از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم، و دکتری فلسفه و حکمت اسلامی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد وی( وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی) با راهنمائی دکتر احمد احمدی و رساله‌ی دکتری وی( تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه) با راهنمائی دکتر غلام‌حسین ابراهیمی دینانی بوده است.«زندگی‌نامه محسن کدیور»، وب‌سایت محسن کدیور

دیدگاه

دیدگاه کدیور در مساله زن با تفسیر عدالت و معنای آن آغاز می‌شود. به اعتقاد ایشان عالمان مسلمان به تاسی از ارسطو عدالت را به عدالت استحقاقی بر مبنای تساوی تناسبی تفسیر کرده‌اند و زنان را به دلیل استعداد ذاتی کمتر مستحق حقوق کمتری دانسته‌اند، و از مردسالاری به عنوان مقتضای عدالت و شریعت دفاع کرده‌اند. عقلانیت معاصر انسان را از آن حیث که انسان است صاحب حق شناخته‌ است، لذا از تساوی بنیادی و عدالت مساواتی دفاع می‌کند. آیات و روایاتی که ظهور در عدم تساوی حقوقی و برتری حقوقی مردان بر زنان دارند احکام موقت محسوب می‌شوند که زمان اعتبارشان به‌سر آمده‌است. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روان‌شناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی‌شوند.

در مساله پوشش و حجاب کدیور پوشش را در اسلام به حداقل‌ترین شکل ممکن تقلیل داده و قائل به عرفی، زمانی و مکانی... بودن پوشش است. و در این باره می‌گوید:

«نوع پوشش و لباس تابع شرایط زمانی، مکانی، عرف محلی و امری اختیاری است. زنان مومنه در جوامع و شرائطی که پوشانیدن سر و گردن و مو و به‌طور کلی تمام بدن غیر از وجه و کفین و قدمین متعارف است به نحوی که بر نپوشانیدن آن‌ها مفسده مترتب می‌شود به حکم ثانوی موظفند این مواضع را بپوشانند. در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن این مواضع مفسده‌ای مترتب نیست، پوشاندن آن‌ها الزامی نیست و این مواضع از بدن همانند صورت« زینت ظاهر» محسوب می‌شود که در آیه ۳۱ سوره نور از پوشانیدن استثناء شده‌اند: «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها». تشخیص مفسده مثل مصداق هر حکم ثانوی دیگر با خود مکلفین است. اجبار بر بی‌حجابی خلاف شرع بود. اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است. حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مؤمنه است. در مساله ایمان و جایگاه دین در زندگی افراد و جامعه آرمانی که کدیور تصور می‌کند معتقد است:

«ایمان دینی امری شخصی و خصوصی بین انسان و خداوند است، و هر چه هست ربطی به سیاست و حکومت ندارد. من از نظام سیاسی دموکراتیک سکولار دفاع می‌کنم. نهادهای دینی اعم از مساجد، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و روحانیت مستقل از دولت هستند. دولت حق دخالت در نهادهای دینی ندارد، هیچ امتیاز و حقوق ویژه‌ای برای دین‌داران به لحاظ قانونی پذیرفته نیست و نهادهای دینی فاقد بودجه دولتی هستند. دولت موظف است آزادی دین ورزی پیروان همه ادیان را فراهم کند. از این رو نهادهای دینی از حیث دینی بودن نیز مجاز به دخالت در امور دولت نیستند. دین‌داران همانند دیگر شهروندان مجازند فعالیت سیاسی کنند و مطابق قانون حزب تشکیل دهند و اهداف دینی خود را در جامعه پیگیری کنند، به شرطی که حقوق دیگر شهروندان را نقض نکنند و چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک سکولار را رعایت کنند. احکام دینی تا توسط عقلانیت جمعی درنیایند صورت قانون به خود نمی‌گیرد.»

باید توجه داشت که: همه مکاتب الهی و غیرالهی بر سر ارزشمندی عدالت به طور کلی و عدالت حقوقی به طور خاص اجماع دارند. اما در مورد عدالت در حقوق زنان دو رویکرد متفاوت وجود دارد برخی عدالت در مساله زنان را به تساوی حقوق زن و مرد بر می‌گردانند و تفاوت‌ها را ظالمانه می‌خوانند برخی نیز بر رعایت اسحقاق برای تحقق عدالت در حقوق تاکید می‌کنند و برابری مطلق را ناعادلانه می‌خوانند. بنابراین مساله مورد مناقشه نفی یا اثبات عدالت حقوقی نیست بلکه بحث بر سر آن است که عدالت حقوقی با برابری حقوقی محقق می‌شود یا با تفاوت‌ها.

مبتنی‌ بر استحقاق اشخاص، عدالت در معانی متفاوتی به کار رفته است. یکی از معانی عدالت« تناسب» است و مطابق این معنی، مقصود از عدالت استحقاقی، وضع یا اجرای مقرراتی متناسب با وضعیت اشخاص و استحقاق آنان است. به‌ همین‌ دلیل می‌توان از آن به« عدالت تناسبی» نیز تعبیر کرد. تعریف دانشمندان مسلمان از عدالت به رعایت استحقاق‌ها، متَّخذ از سخن امام علی‌بن‌ابیطالب است که در پاسخ پرسش از عدل فرمود:« الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»: عدالت هر چیز را در جاى خود قرار مى‏‌دهد. تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام سنخ‌های متفاوتی دارد با بررسی مصادیق تفاوت‌های حقوقی در نظام حقوقی اسلام و جهت‌گیری تفاوت‌ها در قیاس با حقوق زن، می‌توان آنها را در دسته‌های متعددی سامان‌دهی کرد. برخی تفاوت‌ها به ظاهر مردگرا هستند مانند: حق طلاق ، سهم ارث، حکم حجاب، تمکین ...برخی از تفاوت‌ها به ظاهر زن محور هستند مانند تامین معاش خانواده، اولویت حقوقی زن در صورت تزاحم حقوق زن ومرد، لزوم اذن ولی در ازدواج( برخی مقررات برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای وی وضع شده است؛ مانند لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزه که یک تدبیر حمایتی است)...حال باید توجه کرد مبنای این تفاوت‌ها در دیدگاه اسلام چیست.؟

مبنای اصلی تفاوت در حقوق زن و مرد، تفاوت‌های طبیعی آنان در اوصاف وجودی، بهره‌مندی از مواهب حیات طبیعی، استعدادها و نیازها است.در کلام آقای کدیور اصل تفاوت‌های زن ومرد پذیرفته شده است ولی تأثیر آن را بر حقوق انکار می‌کند. با این استدلال که نمی‌توان و نباید از آنچه هست« باید» را نتیجه گرفت. نویسنده در بیان خود تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد را از نوع سلب حقوق زن صرفاً به‌ دلیل زن‌ بودن یا ضعف جسمانی یا عاطفی و طرف دیگر، جانب‌داری از مرد در اعطای حقوق و امتیازات بیشتر به وی به ‌دلیل قوّت و قدرت بیشتر شمرده است و آن را غیر معقول و ناعادلانه خوانده است! البته که اگر یک نظام حقوقی با زن و مرد چنین رفتاری کند، خلاف عدالت است. حمایت ازطرف قوی و سلب حقوق طرف ضعیف‌تر غیرمعقول است. اما تفاوت‌های حقوقی بحث‌شده از این قبیل نیست.

پیش‌ از‌ این، ماهیت تفاوت‌های حقوقی را تبیین کرده و ثابت کردیم که جهت‌گیری ظاهری تفاوت‌های ایجابی و سلبی همواره مردانه نیست و در مواردی به سود زن است. تأثیرگذاری تفاوت‌های طبیعی زن و مرد بر حقوق آنان دلایل روشنی دارد احکام اسلام و بخش حقوقی آن برای اهداف تربیتی و اخلاقی مشخصی تشریع شده است. مجموعه اهدافی که برای تشریع احکام در قرآن کریم بیان شد، در یک رابطه طولی به اولی، میانی، و نهایی طبقه‌بندی می‌شود: هدف مستقیم و اولیه تشریع احکام، بسط عدالت در همه ابعاد زندگی انسان است. این مطلب در آیه 25 سوره مبارکه حدید بیان شده است:« ما پیامبران‌مان را با دلیل‌هاى روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند. هدف متوسط و میانی تشریع احکام اسلام رفع موانع رشد و باز‌کردن راه تکامل معنوی بشر است. این مطلب از بعضی آیات مانند آیه 157 سوره مبارکه اعراف قابل استنباط است. هدف نهایی تشریع احکام اسلام، رسیدن انسان به« قرب الهی» است.

اهداف سه‌گانه ذکرشده، رابطه طولی با یکدیگر دارند؛ یعنی اجرای احکام الهی عدالت را می‌گستراند و در‌صورت گسترش عدالت، موانع رشد از سر راه بشر برداشته می‌شود، در چنین شرایطی، کسانی که طالب قرب الهی هستند، می‌توانند به حرکت تکاملی خود سرعت ببخشند. این در حالی است که هدف حقوق در نظام‌های غیردینی تنها برقراری و حفظ نظم اجتماعی است؛ در‌حالی‌که اسلام در ‌پی برقراری یک نظم حقوقی عادلانه، انسان‌ساز و آخرت‌گرا است. بدیهی است که این هدف مقدس و مهم اقتضائات حقوقی خاصی دارد. مبتنی ‌بر همین اهداف تربیتی اسلام است که مسلمانان به احکامی چون« غضّ بصر» و« حفظ فروج» مکلف شده‌اند. مساله بعدی در حقوق اسلام بحث نظام وارگی حقوق است. بعضی تفاوت‌های حقوقی در اسلام ناشی از اصل نظام‌وارگی است. نظام‌مند به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که اجزاى آن منسجم و با یکدیگر مرتبط بوده و جملگی هدف مشخصی را دنبال کنند. مقصود ما از «نظام‌مندی» همان تئوری سیستم‌ها(Systems theory) است که معتقد است باید سازمان را در جایگاه یک کل نظام‌یافته در‌نظر گرفت که اجزای آن با یکدیگر اتحاد شبکه‌ای دارند. مبتنی ‌بر این تعریف اولاً، مجموعه نظام‌مند دارای هدف است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند هدفش را محقق کند؛ ثانیاً، هر‌ یک از اجزای آن وظیفه تعریف شده‌ای را دنبال می‌کند و مانند حلقه‌های یک زنجیر به قبل و بعد خود مرتبط است.

از آنچه در تبیین نظام‌مندی بیان شد، معلوم می‌شود نظم جز با تفاوت، معنی نمی‌یابد. نمی‌توان همه‌چیز را مانند هم ساخت و در‌ عین‌ حال نظامی را به ‌وجود آورد. در جهان آفرینش تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود و این تفاوت‌ها لازمه نظام‌مندی آن است:« جهان چون خدّ و خال و چشم و ابروست * که هر چیزی به جای خویش نیکوست». سایر مجموعه‌های نظام‌مند نیز همین‌طور هستند.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که، عدالت استحقاقی یا توزیعی در دیدگاه اسلام به طور مشخص به سه مبنای زیر اشاره دارد:

1. مستند به بعضی آیات و روایات، برخی تفاوت‌های زن و مرد در استعدادها و نیازها طبیعی بوده و تدبیر آفرینش است. این تفاوت‌های طبیعی در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق زن اثر گذاشته و منشأ برخی تفاوت‌های حقوقی شده است.
2. اسلام دارای مقاصد و اهداف تربیتی مشخص و اخلاق‌مدار و آخرت‌گرا است. پاره‌ای تفاوت‌های حقوقی به اقتضای مقاصد تربیتی اسلام تشریع شده است.
3. حقوق اسلام نظام‌مند است و حقوق زن نیز بخشی از آن بوده و یک نظام خرد به‌شمار می‌آید. در یک مجموعه نظام‌مند، تفاوت‌هایی میان اجزا و عناصر آن وجود دارد ولی متناسب با اهداف کلان آن سیستم یا نظام است. برخی مصادیق تفاوت‌های حقوقی ناشی از اصل نظام‌وارگی است.

در مجموع، تفاوت‌های حقوقی مورد بحث گاهی مردگرا و گاهی زن‌محور به ‌نظر می‌رسد ولی حقوق اسلام مردسالار یا زن‌مدار نیست و تفاوت‌های موجود ناشی از مبانی یاد شده است.

فعالیت

کدیور در سال 1356 و 1357 با افرادی مانند دکتر حبیب الله پیمان( دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز)، ابوذر ورداسبی(عضو برجسته گروهک منافقین)، جلال گنجه‌ای( عضو روحانی نمای منافقین)، کریم رستگار( عضو مجاهدین خلق)، مرتبط شده و برخی از آن ها را برای انجام سخنرانی در شیراز دعوت کرد. وی در مسیر فعالیت‌های مبارزاتی خود در طی پائیز 1356 تا بهمن 1357 سه بار به مدت کوتاه دستگیر شد. وی از سال 1370 تا 1377 در دانشگاه‌های امام صادق( ع)، مفید، شهید بهشتی و تربیت مدرس به تدریس فلسفه و كلام اسلامی، فلسفه یونان، اندیشه سیاسی و حقوق عمومی در اسلام اشتغال داشت. کدیور از سال 1370 به مدت هشت سال معاونت اندیشه اسلامی مركز تحقیقات استراتژیك را به عهده داشت. نخستین كتاب وی« نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در اواخر سال 76 در تهران منتشر شد. وی از بدو تأسیس نهاد غیردولتی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات( 1378) ریاست آن را بر عهده گرفت.

کدیور تا سال 1386 در دانشگاه تربیت مدرس به تدریس مشغول بود و سپس به دلیل تبلیغ آشكار علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بخصوص نظریه‌پردازی علیه مبانی امامت در تشیع( كه زمینه‌ساز نفی نظریه ولایت در تشیع است) و نفی سندیت برخی از ادعیه معتبر و مؤكد( بویژه زیارت جامعه) از ادامه تدریس وی در دانشگاه جلوگیری گردید. زان پس او با هماهنگی دوستانش به آمریكا رفت و ابتدا در دانشگاه ویرجینیا و سپس در دانشگاه دوک مشغول به تدریس شد. «زندگی نامه کدیور»، وب سایت محسن کدیور وی همچنین از بنیان‌گذاران شبکه مجازی جنبش راه سبز( جرس)( تیر ۱۳۸۸ تا آخر اسفند ۱۳۹۳) و از اعضای شورای سیاست‌گذاری آن بود. او از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر« اصلاح‌ناپذیری» نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای« گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی« به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شد.

آثار

کدیور تا سال ۱۳۸۸ قبل از ممنوع‌القلم شدن ۱۳ جلد کتاب کاغذی و پس از آن تاکنون ۱۱ کتاب جدید الکترونیکی منتشر کرده است. در مجموع تاکنون ۲۴ کتاب از آثار کدیور منتشر شده‌ است، شامل ۱۷ جلد تألیف، ۴ جلد تصحیح و ۳ جلد کتاب شناسی.

• دفتر عقل، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، ۴۸۳ صفحه؛ چاپ دوم، ۱۳۸۷.
• مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد اول: تعلیقات الاسفار، ۷۸۲ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.
• مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد دوم: رسائل و تعلیقات، ۵۷۸ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.
• مجموعه مصنّفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، جلد سوم: رسائل فارسی، تقریظات، قطعات، تعلیقات نقلیه، تقریرات و مناظرات، ۵۷۷ صفحه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸.
• در محضر فقیه آزاده: مکاتبات استاد منتظری و شاگرد، اسفند ۱۳۸۸، ویرایش دوم: بهمن ۱۳۹۳، ۳۸۲ صفحه.
• سوگ‌نامهٔ فقیه پاکباز( استاد منتظری)، ۱۳۹۰، ویرایش دوم: دی ۱۳۹۲، ۴۰۶ صفحه.

منابع

• «فعال سیاسی و مدنی ایرانی خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل شدند»، رادیو فردا، تاریخ درج مطلب: 13 بهمن 1396، تاریخ بازدید:2 اسفند 1401ش.
• «وضعیت اسلام در ایران کنونی،مصاحبه کتبی رضا علیجانی با محسن کدیور برای کتاب آسو»، وب‌سایت محسن کدیور، تاریخ درج مطلب: 10 دی 1400، تاریخ بازدید:2 اسفند 1401ش.
• هدایت نیا، فرج الله، الگوی سوم، نشر لشگر فرشتگان، تهران، 1395ش.
• «محسن کدیور»، ویکی پدیا،تاریخ بازدید:2 اسفند 1401ش.
• «زندگی نامه کدیور»، وب سایت محسن کدیور، تاریخ بازدید:2 اسفند 1401ش.
• حاجی وثوقی، ندا و علی‌اصغر داوودی، «چارچوب‌هاي معرفتیـ‌روشی نواندیشی اسلامی در نگرش به حقوق سیاسی واجتماعی زنان مطالعه موردي محسن کدیور و محمد مجتهد شبستري»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پاییز 1397 ش.