| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==دیدگاه== | ==دیدگاه== | ||
مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است. قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است به عبارت دیگر نه [[زن]] بودن و نه مسلمان بودن [[زن]]، از نظر قابل دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. وادعا می‌کند که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود. عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است.<ref>ویکی پدیا صفحه احمد قابل</ref> | مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ [[حجاب]] بانوان است. قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای [[زنان]] مسلمان است به عبارت دیگر نه [[زن]] بودن و نه مسلمان بودن [[زن]]، از نظر قابل دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. وادعا می‌کند که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود. عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است.<ref>ویکی پدیا صفحه احمد قابل</ref> | ||
*قوانین مالی | |||
در مساله قوانین مالی مربوط به خانواده قابل معتقد است اگرچه؛ مجموعة قوانين مالی مربوط به [[خانواده]]، در شريعت محمـدي (ص) آشـكارا ،به نفع [[زن]] است،ولی صرف نظر از نفع و ضرر مـرد يـا [[زن]]، ايـن حكـم « معلـل :علت | در مساله قوانین مالی مربوط به خانواده قابل معتقد است اگرچه؛ مجموعة قوانين مالی مربوط به [[خانواده]]، در شريعت محمـدي (ص) آشـكارا ،به نفع [[زن]] است،ولی صرف نظر از نفع و ضرر مـرد يـا [[زن]]، ايـن حكـم « معلـل :علت دار» است. علل چهارگانه در كه زمان ما (خصوصاً در جوامع امـروز ) آشـكارا تغيير كرده است. اين تغييرات عبارت‌انداز : | ||
* بسياری از [[زنان]]، امروز در تأمين هزينه‌های مشـترك زنـدگی نقـش | * بسياری از [[زنان]]، امروز در تأمين هزينه‌های مشـترك زنـدگی نقـش اساسـی دارند. بنابراين، بحث [[نفقه]] به عنوان علـت حكـم تفـاوت سـهم در، بسـياری از خانواده‌ها و جوامع، منتفی شده است . | ||
*بحث [[ضمان عاقله]]، باتوجه به تغيير مناسـبات خـانوادگی در دنيـای امـروز و پديدارشدنِ صنعت | *بحث [[ضمان عاقله]]، باتوجه به تغيير مناسـبات خـانوادگی در دنيـای امـروز و پديدارشدنِ صنعت بيمه اجباری، عملاً منتفی شـده اسـت و مـردان نيـز از پرداخـت هزينه‌های مربوط آن به كاملا ًمعاف شده اند. | ||
*در زمان‌های گذشته، پرداختن هزينه‌های دفاعی و نظـامی، مسـتقيماً برعهـده مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتی مسـتقيم وغيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و [[زن]] شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌های دفاعی و امنيتی نظامی و انتظامی به را صورت الزامی و مشترك می‌پردازنـد، اين علت حكم نيز كاملاً منتفی شده است. | *در زمان‌های گذشته، پرداختن هزينه‌های دفاعی و نظـامی، مسـتقيماً برعهـده مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتی مسـتقيم وغيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و [[زن]] شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌های دفاعی و امنيتی نظامی و انتظامی به را صورت الزامی و مشترك می‌پردازنـد، اين علت حكم نيز كاملاً منتفی شده است. | ||
*تنها علت باقيمانده، مسألة [[مهريه]] است آن كه در هم بسياری از جوامع بشری، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامی بر اين امر تأكيد می‌شود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمی بالايی هم برخوردار است . اكنون بايد پرسيد آيا با منتفی شدنِ قطعی دو علت از چهار علـت و منتفـی شـدنِ عملی پرداخت يك جانبه [[نفقه]]، در بسياری از خانواده‌های مسلمان (در ايران و غيرآن) بازهم می‌توان مدعی بقای حكم تفاوت سهم | *تنها علت باقيمانده، مسألة [[مهريه]] است آن كه در هم بسياری از جوامع بشری، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامی بر اين امر تأكيد می‌شود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمی بالايی هم برخوردار است . اكنون بايد پرسيد آيا با منتفی شدنِ قطعی دو علت از چهار علـت و منتفـی شـدنِ عملی پرداخت يك جانبه [[نفقه]]، در بسياری از خانواده‌های مسلمان (در ايران و غيرآن) بازهم می‌توان مدعی بقای حكم تفاوت سهم [[زن]] و [[مرد]] شد؟... | ||
در مساله [[ازدواج موقت]] نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر [[خـانواده]] دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به گونهای است كه ارتباطات مشروع قبل از [[ازدواج]] دائم را برمی‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر آن | *مساله ارث | ||
مجموعه روايات يادشده که به معلل بودن حكم [[ارث]] تصريح می‌كردند و تاريخ تشريع حكم [[ارث]] ( كه فقه رايج مبتنی بر نسخة سوم آن است و) عـدم تعمـيم نسبت « دو به يك » تمامی ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي دهـد حكـم [[ارث]] درجوامع مختلف و شرايط متفاوت،مـي توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايی و فرهنگ حاكم بر زندگی آنان باشد .<ref> احمد قابل،احکام بانوان در شریعت محمدی ص12-13</ref> | |||
*ازدواج موقت | |||
در مساله [[ازدواج موقت]] نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر [[خـانواده]] دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به گونهای است كه ارتباطات مشروع قبل از [[ازدواج]] دائم را برمی‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر در آن شده باشد، برای مشروعيت رابطة آنان كفايت می‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعی، به نام « [[ازدواج موقت]] » ناميده می‌شود. | |||
در محيط‌های اجتماعی بسته‌تر (كه امكان رضايت‌ها [[خانواده]] فـراهم نيسـت) اگـر امكان [[ازدواج]] دائم برای جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهای جنسی از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونهای كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌های نامشروع تقويت شود، برخی روابط رقيق‌تر جنسی بين دختر و پسـری كـه به يكديگر احساس تمايل می‌كنند (عليرغم عدم رضايت پـدر يـا خـانواده دختـر از)باب « ضرورت » مشروعيت می‌یابد، ولی عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسی و پرهيز از آلوده‌كـردن حيثيـت خـانوادگی خواهنـد بـود . <ref>احمد قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی ص14</ref> | در محيط‌های اجتماعی بسته‌تر (كه امكان رضايت‌ها [[خانواده]] فـراهم نيسـت) اگـر امكان [[ازدواج]] دائم برای جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهای جنسی از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونهای كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌های نامشروع تقويت شود، برخی روابط رقيق‌تر جنسی بين دختر و پسـری كـه به يكديگر احساس تمايل می‌كنند (عليرغم عدم رضايت پـدر يـا خـانواده دختـر از)باب « ضرورت » مشروعيت می‌یابد، ولی عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسی و پرهيز از آلوده‌كـردن حيثيـت خـانوادگی خواهنـد بـود . <ref>احمد قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی ص14</ref> | ||
