احمد قابل

احمد قابل

اطلاعات شخصی
زاده	۹ مهر ۱۳۳۶؛تربت جام، خراسان رضوی، ایران
مکتب	نواندیشان دینی
درگذشت	۲۵ مهر ۱۳۹۱،مشهد، بهشت رضا، بلوک ۳۲، ردیف ۹۱، شمارهٔ ۴
محل سکونت	مشهد
فرزندان	1(سارا)
همسر	مرضیه پاسدار
خدمات
دین	اسلام
تحصیلات	تحصیلات حوزوی
محل تحصیل	مشهد، قم
وب سایت	وبگاه
استادان	مرحوم حسینعلی منتظری...

احمد قابل؛ مجتهد، نواندیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دینی، فعال سیاسی و از شاگردان حسینعلی منتظری

احمد قابل از مخالفان و منتقدان جدی سیدعلی خامنه‌ای بود و مشروعیت الهی ولی فقیه را فاقد پایه و اساس علمی می‌دانست.مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است.

زندگی‌نامه

احمد قابل در مهر ۱۳۳۶ در تربت جام، در خانواده‌ای روحانی متولد شد. احمد فرزند پنجم خانواده بود. پدر وی مرحوم حاج شیخ محمد قابل از عالمان تحصیل کرده‌ی نجف و مادرش زنی خانه دار و هر دو نفر از اهالی شهرستان تربت جام بودند. پدرش از سال ۱۳۶۴ تا زمان فوت (۱۳۷۲) امام‌جمعهٔ فریمان بود.

احمد تحصیلات ابتدایی نظام قدیم را در سال ۱۳۵۰ در مشهد به پایان برد و از سال ۱۳۵۱ تحصیل علوم اسلامی را در حوزهٔ علمیهٔ مشهد در مدرسهٔ آیت‌الله میلانی آغاز کرد. او در سال ۱۳۵۴ برای ادامهٔ تحصیل روانهٔ حوزه علمیه قم شد. قابل از سال ۱۳۶۴ تحصیل در مرحلهٔ خارج را آغاز کرد. او خارج اصول و خارج فقه را نزد میرزا جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی، حسین وحید خراسانی، موسی شبیری زنجانی و یوسف صانعی گذراند. مهم‌ترین استاد او در فقه، حسینعلی منتظری بود که قابل همیشه از او با عنوان «استاد علامه» یاد می‌کرد. قابل در علم معقول، شاگرد یحیی انصاری شیرازی و شیخ حسن تهرانی بود. وی مدت کوتاهی مدیر مدرسهٔ علمیهٔ فریمان بود و مقدمات و شرح لمعه تدریس می‌کرد.

قابل در شهریور ۱۳۷۷ از استاد خود حسینعلی منتظری درجهٔ اجتهاد گرفت. در مرداد ۱۳۸۱ حسینعلی منتظری سه نفر از شاگردان خود، احمد قابل و محمدعلی ایازی و محسن کدیور را برای پاسخگویی به سوالات شرعی معرفی کرد.

احمد قابل در سال ۱۳۶۰ با خانم مرضیه پاسدار ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر به نام سارا است. وی در سال ۱۳۷۰ لباس روحانیت را کنار گذاشت و بعدها در این باره نوشت: «من در تابستان سال ۱۳۷۰ به اختیار خود لباس روحانیت را کنار گذاشتم. علت آن چند چیز بود:

1. آن لباس بسیار دست‌وپاگیر و زحمت‌آفرین است. در گرمای تابستان، شلوغی جمعیت، هنگام پیش‌آمدهایی که شتاب در آن لازم است، سفر، رانندگی و… حقیقتاً مزاحم رفتار طبیعی آدمی می‌شود.
2. آن لباس موجب انگشت‌نما شدن در مجامع عمومی است که آثار زیان‌باری را برای فرد ملبّس و جامعهٔ او در پی داشته و دارد.

دیدگاه

مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است. قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، از نظر قابل دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. وادعا می‌کند که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود. عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است.

• قوانین مالی

در مساله قوانین مالی مربوط به خانواده قابل معتقد است اگرچه؛ مجموعة قوانين مالی مربوط به خانواده، در شريعت محمـدي (ص) آشـكارا ،به نفع زن است،ولی صرف نظر از نفع و ضرر مـرد يـا زن، ايـن حكـم « معلـل :علت دار» است. علل چهارگانه در كه زمان ما (خصوصاً در جوامع امـروز ) آشـكارا تغيير كرده است. اين تغييرات عبارت‌انداز :

• بسياری از زنان، امروز در تأمين هزينه‌های مشـترك زنـدگی نقـش اساسـی دارند. بنابراين، بحث نفقه به عنوان علـت حكـم تفـاوت سـهم در، بسـياری از خانواده‌ها و جوامع، منتفی شده است .
• بحث ضمان عاقله، باتوجه به تغيير مناسـبات خـانوادگی در دنيـای امـروز و پديدارشدنِ صنعت بيمه اجباری، عملاً منتفی شـده اسـت و مـردان نيـز از پرداخـت هزينه‌های مربوط آن به كاملا ًمعاف شده اند.
• در زمان‌های گذشته، پرداختن هزينه‌های دفاعی و نظـامی، مسـتقيماً برعهـده مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتی مسـتقيم وغيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و زن شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌های دفاعی و امنيتی نظامی و انتظامی به را صورت الزامی و مشترك می‌پردازنـد، اين علت حكم نيز كاملاً منتفی شده است.
• تنها علت باقيمانده، مسألة مهريه است آن كه در هم بسياری از جوامع بشری، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامی بر اين امر تأكيد می‌شود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمی بالايی هم برخوردار است . اكنون بايد پرسيد آيا با منتفی شدنِ قطعی دو علت از چهار علـت و منتفـی شـدنِ عملی پرداخت يك جانبه نفقه، در بسياری از خانواده‌های مسلمان (در ايران و غيرآن) بازهم می‌توان مدعی بقای حكم تفاوت سهم زن و مرد شد؟...

• مساله ارث

مجموعه روايات يادشده که به معلل بودن حكم ارث تصريح می‌كردند و تاريخ تشريع حكم ارث ( كه فقه رايج مبتنی بر نسخة سوم آن است و) عـدم تعمـيم نسبت « دو به يك » تمامی ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي دهـد حكـم ارث درجوامع مختلف و شرايط متفاوت،مـي توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايی و فرهنگ حاكم بر زندگی آنان باشد.

• ازدواج موقت

در مساله ازدواج موقت نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر خـانواده دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به گونه‌ای است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را برمی‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر در آن شده باشد، برای مشروعيت رابطة آنان كفايت می‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعی، به نام « ازدواج موقت » ناميده می‌شود.

در محيط‌های اجتماعی بسته‌تر (كه امكان رضايت‌ها خانواده فـراهم نيسـت) اگـر امكان ازدواج دائم برای جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهای جنسی از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌‌ای كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌های نامشروع تقويت شود، برخی روابط رقيق‌تر جنسی بين دختر و پسـری كـه به يكديگر احساس تمايل می‌كنند (علی‌رغم عدم رضايت پـدر يـا خـانواده دختـر از)باب «ضرورت» مشروعيت می‌یابد، ولی عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسی و پرهيز از آلوده‌كـردن حيثيـت خـانوادگی خواهنـد بـود.

نقد

حجاب به عنوان یک حکم الهی، ریشه در قرآن کریم دارد و آنچه در قرآن آمده، ارائه کننده یک قاعده کلی در این زمینه است. لزوم حکم حجاب از آیات مختلف در قرآن کریم از جمله ، 59 سوره احزاب... قابل استنباط است. توجه و دقت در شان نزول آیات نیز نشان می‌دهد که اگر چه برخی از زنان اشراف پوشش درست نداشته و لباس بدن نما می‌پوشیدند اما آیهٔ سورهٔ احزاب که مربوط به پوشش بدن (شأن نزول آن دربارهٔ زنان اشرافی عرب است كه لباس بدن نما می‌پوشیدند) امر به پوشش یا جلباب كه در لغت به معنی قمیص واسع و پیراهن گشاد است می‌کند وادامهٔ آیه هم صراحت بر این معنا دارد. لذا آیه دلیل بر عدم پوشش سر و گردن نخواهد بود.

در مساله ارث و قوانین مالی خانواده نیز شکى نیست که پاره‌‏اى از احکام، تابع مصالح موقت می‌‏باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع می‌‏شوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان‌بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است. احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیت‌هایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمت‌هاى مربوط به قوانین ارث، زمان‌بردار نیست.

اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، می‌بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع می‌‏شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بی‌نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است. هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در خارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن و منزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، می‌‏توانند تمام درآمد خود را پس‌‏انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می‌‏شود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین می‌‏شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد می‌‏تواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البته با رعایت شؤونات اسلامى نیست. از طرفی قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانون‌گذارى شده و در آن مسؤولیت‌هاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. اما در باب ازدواج موقت تقسیم این ازدواج به دو گانه‌ای که آقای قابل می‌گوید متعه را شبیه به ازدواج سفید کرده است یعنی دو نفر بدون هیچ‌گونه قرار داد فقط بر حسب توافق طرفینی یک رابطه را آغاز کنند و در میانه رابطه مواظب باشند تا از توافق صورت گرفته خطا نکنند.آقای قابل یا انسان و میل‌های طبیعی که در او وجود دارد را نمی‌شناسد یا هجمه‌های دنیای مدرن بر محور غریزه و شهوت را نادیده گرفته است.از طرفی ایشان این نوع روابط را برای افرادی پیشنهاد می‌دهد که در فشار جنسی قرار دارند و نمی‌توانند ازدواج دائم و رسمی داشته باشند حال باید این سوال را مطرح کرد افراد در چنین حالتی چه میزان می‌توانند به توافق بین خود پایبند باشند؟ اگر از حدود توافق تجاوز شد و طرفین توافق را رعایت نکردند مسئولیت عواقب کار بر عهده‌ی چه کسی است؟ از چه راهی می‌توان فرد را مجبور به پذیرش مسئولیت کرد؟ از طرفی آیا می‌توان با توجه به عرف کشور اسلامی چنین رابطه‌ای را پیشنهاد کرد؟ و هزاران سوال بی جواب دیگری که می‌توان بر این تعریف از ازدواج موقت خدشه وارد کند.

آنچه مسلم است از نظر اسلام بهترین‌، سودمندترین، عاقلانه‌ترین رابطه بین دو جنس مخالف رابطه ازدواج دائم است و این اصل مبنایی و ارزش اصلی ماست. اما از سوی دیگر اسلام دینی واقع‌گرا هم هست و به دنبال آن نیست که تنها در یک فضا انسان را ببیند. قرآن به نیاز‌های مختلف انسان توجه داشته و همه ابعاد حیات او را می‌بیند. بعضا واقعیات زندگی نشان می‌دهد که شرایط ازدواج دائم برای همه فراهم نمی‌شود یا اینکه یک مرد با ازدواج دائم باز هم به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند نیازهای طبیعی و اولیه خود را برطرف بکند و دین این واقعیت انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده و راهکار دیگری را به نام ازدواج موقت پیشنهاد کرده است.

بین ازدواج موقت و ازدواج سفید تفاوت‌های اساسی وجود دارد از جمله تفاوت‌های ازدواج سفید و ازدواج موقت، رسمی بودن ازدواج موقت است. این تفاوت مهمی است. از طرفی ازدواج موقت مورد تاکید دین بوده است و آیه شریفه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...: و زنانى را که متعه کرده‏‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‏‌اى به آنان بدهید» که به تفسیر امامیه و شیعه توصیه به ازدواج موقت تفسیر شده است.

در ازدواج موقت تعهدات روشنی وجود دارد. اینکه باید خطبه عقدی خوانده شود و جمله‌ای خاص وجود دارد که زن و مرد را بر هم محرم کرده و وظایفی را برای آن دو به وجود می‌آورد. برای مثال تعیین مهر و مدت می‌شود. این از سویی است که در ازدواج سفید این شرایط تحقق نمی‌یابد و بر اساس همین تعیین زمان، اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود، متعلق به پدر بوده و قوانین روشنی وجود دارد، اما در ازدواج سفید هیچ پشتوانه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.از طرفی در خانواده‌های ایرانی نیز غالباً دختران در این ازدواج ضربه می‌بینند، زیرا جایگاه اولیه خود را به عنوان یک دختر از دست می‌دهد و بعد از این قضیه دیگر نمی‌تواند جایگاه مقبولی یافته و ازدواج سالمی داشته باشد.

فعالیت‌

احمد قابل در جریان انقلاب ۱۳۵۷ در خراسان فعال بود. او پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عضویت سپاه درآمد اما بعد از یکسال به دلیل اختلاف‌نظر با گردانندگان سپاه استعفا کرد. او در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ بازپرس دادگاه ویژهٔ روحانیت در قم بود اما کار قضائی را پس از دو سال برای همیشه کنار گذاشت. در سال ۱۳۶۳ مسئول عقیدتی سیاسی پایگاه نوژه در همدان بود اما پس از حدود یکسال این کار را هم کنار گذاشت و به حوزه بازگشت.

قابل در جریان جنبش سبز ایران فعال بود و انتخابات ۸۸ را کودتای انتخاباتی می‌دانست. قابل در ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، برای ششمین بار و برای تحمل باقی‌ماندهٔ محکومیت حبس، به زندان وکیل‌آباد مشهد فراخوانده شد. او در زندان بیمار شد. وی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ در بیمارستان رضوی مشهد تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. در ۱۱ تیر ۱۳۹۱ پزشکان تصمیم گرفتند ترکشی که از زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی نخاع قابل باقی مانده بود خارج کنند تا امکان عکس‌برداری مغزی فراهم شود. قابل برای دومین بار در ۱۶ تیر ۱۳۹۱ تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. او در ۲۵ مهر ۱۳۹۱، دچار مرگ مغزی شد و در اول آبان ماه ۱۳۹۱ درگذشت و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.

آثار

احمد قابل از سال ۱۳۸۲ یادداشت‌های خود را در وبلاگش منتشر می‌کرد. یادداشت‌های دینی او در وبلاگ «شریعت عقلانی» و یادداشت‌های سیاسی او در وبلاگ «از نگاه من» منتشر می‌شد. از مشهورترین نوشته‌های او «استحباب پوشش موی بانوان و عدم وجوب آن» در اسفند ۱۳۸۲ است. مهم‌ترین نوشتهٔ او در فقه استدلالی بحث ناتمام «حکم رجم» (نقد مجازات سنگسار) است که ۸ قسمت آن در سال ۱۳۹۰ در وب‌سایت «جرس» منتشر شد و با زندانی‌شدن قابل ناتمام ماند.

• «نقد فرهنگ خشونت»، یادداشت‌های سیاسی ۷۹–۱۳۷۵، ۳۷۶ صفحه، انتشارات سرائی، تهران ۱۳۸۱.
• «اسلام و تأمین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی)» ،۴۸۶ صفحه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، ۱۳۸۳.
• «مبانی شریعت»، مباحثی در مبانی و اصول فقه، ۳۵۶ صفحه، مرداد ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۳.
• «نقد خودکامگی»، یادداشت‌های سیاسی و اشعار ۸۸–۱۳۸۰، ۴۵۴ صفحه، آذر ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۴.
• «وصیت به ملّت ایران: یادداشت‌های سیاسی و مصاحبه‌ها ۹۱–۱۳۸۸»، ۴۲۰ صفحه، آبان ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۵.
• «بیم و امیدهای دینداری» (سخنرانی‌ها ۸۸–۱۳۸۳)، ۲۸۳ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۶.
• «شریعت عقلانی»؛ مقالاتی در نسبت عقل و شرع (۸۷–۱۳۸۳)، ۳۲۸ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۷.
• «فقه، کارکردها و قابلیت‌ها: مقالات فقهی و پاسخ به پرسش‌های دینی (۸۹–۱۳۸۲)»، ۲۹۰ صفحه، فروردین ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۸.
• «احکام بانوان در شریعت محمدی» (۸۷–۱۳۸۲)، ۲۲۸ صفحه، اردیبهشت ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۹.
• «احکام جزائی در شریعت محمدی» (۹۰–۱۳۸۳)، ۳۴۲ صفحه، تیر ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۱۰.
• یادنامه: احمد قابل به روایت خانواده، دوستان و علاقه‌مندان، ۴۹۸ صفحه، اسفند ۱۳۹۱.

منابع

• «احمد قابل»، در ویکی پدیا، بازدید 25 بهمن 1401ش
• بوالهری،روزبه، «نامه احمد قابل و اتهام «براندازی» به آیت الله خامنه ای»، رادیو فردا، 26 فروردین 1387ش
• وبلاگ، «احمد قابل»، بازدید 23 بهمن 1401ش
• حسنی، طلعت، «مقایسه ازدواج موقت و سفید از منظر عرف و شرع»، خبرگذاری تسنیم،، 11دی ماه 1395ش
• اسلامپور کریمی،عسکری، «فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام»، رواق اندیشه، شماره35، 1383ش
• احمد قابل، «احکام بانوان در شریعت محمدی»، انتشار در فضای مجازی
• «Ahmad_Ghabel)»، در ویکی پدیای انگلیسی، بازدید 23 بهمن 1401ش