نحله: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۹: / خط ۴۹: @@
 #اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است.
 در رابطه با مبناى فقهی اين قانون، دو نظر مطرح شده است:
-#منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، همان [[متعه]] [[طلاق]] در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زيرا؛ '''اولاً''': مطابق نظر غير مشهور فقها، [[مرد]] مكلف است در تمام انواع [[طلاق]] به [[مطلقه]] خود [[متعه]] دهد.  '''ثانياً''': بر اساس آيات و روايات وارد شده در رابطه با [[متعه]]، [[متعه|حق متعه]] به تمام مطلقات اختصاص دارد.  '''ثالثاً''': بر اساس سيره پيشوايان دينی، در می‌يابيم كه ايشان در تمام انواع [[طلاق]]، به مطلقات خود [[متعه]] می‌دادند.  '''رابعاً''': مطابق قول مشهور، [[متعه]] نيز مانند [[مهریه|نحله]]، به [[مطلقه]] اختصاص دارد.  '''خامساً''': ملاک تعيين [[متعه]]، براساس نص صريح قرآن، وسع مالی [[زوج]] می‌باشد؛ و اين، يكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين [[مهریه|حق مالی نحله]] می‌باشد.
-#اين قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زيرا؛ '''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در عصر غيبت امام (عج) و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط از سوى ايشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غيبت نيز وجود دارد.  '''ثانياً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است.
+منظور از [[مهریه|نحله]] در قانون، همان [[متعه]] [[طلاق]] در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زيرا
-# اگرچه قائلين به هريک از مبانی مذكور، به دلايل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر  می‌رسد مبناى اول،  صحيح‌تر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
+* '''اولاً''': مطابق نظر غير مشهور فقها، [[مرد]] مكلف است در تمام انواع [[طلاق]] به [[مطلقه]] خود [[متعه]] دهد.
+* '''ثانياً''': بر اساس آيات و روايات وارد شده در رابطه با [[متعه]]، [[متعه|حق متعه]] به تمام مطلقات اختصاص دارد.
+* '''ثالثاً''': بر اساس سيره پيشوايان دينی، در می‌يابيم كه ايشان در تمام انواع [[طلاق]]، به مطلقات خود [[متعه]] می‌دادند.
+* '''رابعاً''': مطابق قول مشهور، [[متعه]] نيز مانند [[مهریه|نحله]]، به [[مطلقه]] اختصاص دارد.
+* '''خامساً''': ملاک تعيين [[متعه]]، براساس نص صريح قرآن، وسع مالی [[زوج]] می‌باشد؛ و اين، يكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين [[مهریه|حق مالی نحله]] می‌باشد.
+اين قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زيرا:
+* '''اولاً''': با توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در عصر غيبت امام (عج) و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط از سوى ايشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غيبت نيز وجود دارد.
+* '''ثانياً''': قانون مذكور، با توجه به مصلحت [[مطلقه]] صادر شده است.اگرچه قائلين به هريک از مبانی مذكور، به دلايل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر  می‌رسد مبناى اول،  صحيح‌تر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
 ==پانویس==