بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه میدانند و میفرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق میگیرنـد مستحب اسـت.<ref>طباطبایی، تفسیر المیزان، 1362: ج 2، ص 371</ref> | علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه میدانند و میفرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق میگیرنـد مستحب اسـت.<ref>طباطبایی، تفسیر المیزان، 1362: ج 2، ص 371</ref> | ||
== | ==شرایط تعلق نحله== | ||
در | مطابق بند ب تبصره شش اصلاحيه قانون طلاق، در صورتي زوج محكوم به پرداخت حق مالي نحله مي شود كه: | ||
# | # زوجين به دليل طلاق از يكديگر جدا شده باشند؛ بنابراين در صورتي كه زوجين به دليلي غير از طلاق از يك ديگر جدا شوند، حق مالي نحله مطرح نمي شود. | ||
# | #درخواست طلاق از سوي زوج مطرح شده باشد؛ بنابراين اگر درخواست طلاق از سوي زوجه و يا هر دو مطرح شده باشد، مطلقه مستحق نحله نمي شود. | ||
#زوجه در صدور درخواست طلاق از سوي زوج، بي تقصير باشد؛ از اين رو در صورتي كه سوءرفتار و يا اخلاق زوجه سبب صدور اين درخواست باشد، حق مالي نحله مطرح نمي شود. | |||
# زوجين در متن عقد نكاح، در رابطه با امور مالي، توافقي نكرده باشند . از جمله اين توافقات كه در متن عقدنامه هاي چاپي نيز، مطرح شده است، شرط تنصيف دارايي است . مطابق اين شرط در صورتي كه زوجه در صدور حكم طلاق بي تقصير باشد، زوج مي بايست تا نصف دارايي خود را كه در دوران زندگي مشترك به دست آورده است، به زوجه بپردازد . زوج در اصل پذيرش اين شرط و نيز ميزان آن، مخير مي باشد . از اين رو، در صورتي مطلقه مستحق نحله مي شود كه زوج اين شرط مالي را نپذيرد. <ref>صفايي و ديگران، بي تا، ص 381</ref> | |||
#زوجه مستحق اجرت المثل نباشد؛ زيرا رابطه نحله و اجرت المثل يك رابطه طولي است . | |||
==نتیجه گیرى== | ==نتیجه گیرى== | ||
از جمله قوانین تصویب شده در جهت حمایت از حقوق مالی [[مطلقه]]، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون [[طلاق]] میباشد. مطابق این قانون، در صورتی كه درخواست [[طلاق]] از سوى [[زوج]]، به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق [[زوجه]] نباشد و نیز در متن [[عقد]] [[نكاح]] در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، [[زوج]] از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله میشود. این مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک و نوع كارهایی كه [[زوجه]] در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی [[زوج]]، تعیین میشود. | از جمله قوانین تصویب شده در جهت حمایت از حقوق مالی [[مطلقه]]، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون [[طلاق]] میباشد. مطابق این قانون، در صورتی كه درخواست [[طلاق]] از سوى [[زوج]]، به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق [[زوجه]] نباشد و نیز در متن [[عقد]] [[نكاح]] در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، [[زوج]] از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله میشود. این مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک و نوع كارهایی كه [[زوجه]] در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی [[زوج]]، تعیین میشود. | ||
