| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
ازدواج موقت از نظر شیعیان امامیه، علاوه بر شرایط نکاح دائم (مانند اجرای صیغه)، دارای دو رکن اساسی شامل تعیین و ذکر مدت و مهر است. در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد و زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/2025/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1 صادقی، «اهل تسنن و ازدواج مسیار»، 1378ش، ص 54.]</ref> در ازدواج مسیار نیز زن، حق نفقه، حق قسم و مبیت ندارد، زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند و زن هنگام خروج از منزل به اذن همسر نیاز ندارد. اما تفاوت این دو ازدواج در آن است که اولاً در نکاح موقت باید مدت ازدواج تعیین شود و بدون آن، عقد باطل است؛ ثانیا غالب فقهای شیعه در ازدواج موقت، اذن پدر یا جد پدری دختر را احتیاطاً شرط دانستهاند. | ازدواج موقت از نظر شیعیان امامیه، علاوه بر شرایط نکاح دائم (مانند اجرای صیغه)، دارای دو رکن اساسی شامل تعیین و ذکر مدت و مهر است. در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد و زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند.<ref>[http://ensani.ir/fa/article/2025/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1 صادقی، «اهل تسنن و ازدواج مسیار»، 1378ش، ص 54.]</ref> در ازدواج مسیار نیز زن، حق نفقه، حق قسم و مبیت ندارد، زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند و زن هنگام خروج از منزل به اذن همسر نیاز ندارد. اما تفاوت این دو ازدواج در آن است که اولاً در نکاح موقت باید مدت ازدواج تعیین شود و بدون آن، عقد باطل است؛ ثانیا غالب فقهای شیعه در ازدواج موقت، اذن پدر یا جد پدری دختر را احتیاطاً شرط دانستهاند. | ||
ازدواج مسیار کاملا متفاوت از ازدواج دائم و موقت است. بنابراین، در مشروعیت نیاز به دلیل دارد، زیرا عقود شرعی امور توقیفی هستند و اختیاردار وضع و جعل آنها شارع است. تا زمانیکه شارع عقدی را تایید یا امضا نکرده باشد معتبر و صحیح نخواهد بود. در مورد ازدواج مسیار هیچ دلیلی از سوی شارع ارائه نشده است. استناد به اصل اباحه نیز با توجه به توقیفیبودن عقود شرعی، از دیدگاه برخی فقها پذیرفته نیست. <ref>[https://www.sid.ir/paper/397271/fa محمدی و زرگوش نسب، «بررسی فقهی–تربیتی ازدواج مسیار در مطابقت با ازدواج دائم و موقت»، 1395ش، ص125.]</ref> | ازدواج مسیار کاملا متفاوت از ازدواج دائم و موقت است. بنابراین، در مشروعیت نیاز به دلیل دارد، زیرا عقود شرعی امور توقیفی هستند و اختیاردار وضع و جعل آنها شارع است. تا زمانیکه شارع عقدی را تایید یا امضا نکرده باشد معتبر و صحیح نخواهد بود. در مورد ازدواج مسیار هیچ دلیلی از سوی شارع ارائه نشده است. استناد به اصل اباحه نیز با توجه به توقیفیبودن عقود شرعی، از دیدگاه برخی فقها پذیرفته نیست. <ref>[https://www.sid.ir/paper/397271/fa محمدی و زرگوش نسب، «بررسی فقهی–تربیتی ازدواج مسیار در مطابقت با ازدواج دائم و موقت»، 1395ش، ص125.]</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | |||
*[[مأخذ شناسی ازدواج مسیار]] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
