اصلاح لینک های داخلی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانعكننده نيست، زيرا؛ اولاً، از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهىهاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمىگشت همانگونه كه در مورد متعه در حج اينگونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مىدانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد. | اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانعكننده نيست، زيرا؛ اولاً، از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهىهاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمىگشت همانگونه كه در مورد متعه در حج اينگونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مىدانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
[[رده: | |||
[[رده:ویکیجنسیت]] | |||