بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
=='''استطاعت زنان در سفر حج'''== | =='''استطاعت زنان در سفر حج'''== | ||
حج | حج به عنوان فریضه الهی، اگرچه در اصول کلی وجوب همانند بلوغ، عقل و استطاعت مالی، جسمی و امنیتی برای زنان و مردان شرایط مشترکی دارد، اما به دلیل ملاحظات شرعی ناظر به تفاوتهای تکوینی و کارکردهای اجتماعی جنسیتی، دارای احکام اختصاصی برای زنان میباشد.<ref>ابنادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۱.</ref> در فقه امامیه، استطاعت مالی زن برای حج مبتنی بر دو قسم، استطاعت ابتدایی (تمکن شخصی) و استطاعت بالمعنیالاعم (پذیرش هزینه از ثالث) است.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۴۲۳.</ref> | ||
بر اساس فقه اسلامی، هزینه حج بر عهده خود زن است و در صورت توانایی مالی مستقیم یا از طریق درآمد شخصی، حج واجب میشود <ref>ابنادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۱.</ref>، حتی اگر برای شوهر مشقت ایجاد کند (مشروط به عدم اختلال در زندگی). پذیرش هزینه از شخص ثالث (مانند شوهر یا پدر) در صورت وثوق به انجام تعهد الزامی است.<ref>خمینی، مناسک حج، ۱۳۸۱ش، ص۳۳.</ref> وعده حج در عقد ازدواج بهخودیخود استطاعت ایجاد نمیکند، ولی شوهر ملزم به وفای به عهد است.<ref>بهجت، مناسک حج و عمره، ۱۴۲۴ق، ص۴۵-۴۶.</ref> مهریه تنها در صورت توانایی مالی شوهر و عدم اختلاف زناشویی میتواند مبنای استطاعت باشد.<ref>بهجت، مناسک حج و عمره، ۱۴۲۴ق، ص۴۵-۴۶.</ref> شوهر موظف به پرداخت نفقه متعارف در مدت حج است، اما هزینههای سفر، مگر در صورت تساوی هزینههای سفر و اقامت بر عهده زن است.<ref>حلّی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۲۲۱.</ref> رجوع به کفایت برای زنان تحت تکفل، اطمینان از تأمین معاش پس از حج کافی است، اما زنان سرپرست خانوار باید هزینههای سفر و زندگی خود و تحتتکفلها را تأمین کنند.<ref>بهجت، مناسک حج و عمره، ۱۴۲۴ق، ص۴۵-۴۶.</ref> | |||
بر اساس دیدگاه فقهای امامی و برخی از فقهای اهلسنت، اذن شوهر برای حج واجب اعم از حجهالاسلام و حج نذری در صورت تنگی وقت، شرط نبوده و شوهر حق ممانعت ندارد، هرچند در صورت وسعت وقت میتواند سفر را تا کاروان آخر به تأخیر اندازد.<ref>حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۸۸.</ref> در مورد سفر حج مستحبی و نذر با وقت وسیع، اذن شوهر معتبر است و عدم اخذ آن موجب معصیت و سقوط حق نفقه میشود.<ref>نووی، المجموع شرح المهذب، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۳۲۵.</ref> زن در عده طلاق رجعی حکم زن شوهردار را دارد<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۵۴.</ref>، ولی در عده طلاق بائن و وفات نیاز به اجازه ندارد.<ref>ابنادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۲.</ref> این احکام مبتنی بر حفظ حقوق زناشویی و تفکیک میان واجبات و مستحبات است. | بر اساس دیدگاه فقهای امامی و برخی از فقهای اهلسنت، اذن شوهر برای حج واجب اعم از حجهالاسلام و حج نذری در صورت تنگی وقت، شرط نبوده و شوهر حق ممانعت ندارد، هرچند در صورت وسعت وقت میتواند سفر را تا کاروان آخر به تأخیر اندازد.<ref>حلی، تذکره الفقهاء، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۸۸.</ref> در مورد سفر حج مستحبی و نذر با وقت وسیع، اذن شوهر معتبر است و عدم اخذ آن موجب معصیت و سقوط حق نفقه میشود.<ref>نووی، المجموع شرح المهذب، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۳۲۵.</ref> زن در عده طلاق رجعی حکم زن شوهردار را دارد<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۵۴.</ref>، ولی در عده طلاق بائن و وفات نیاز به اجازه ندارد.<ref>ابنادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۲.</ref> این احکام مبتنی بر حفظ حقوق زناشویی و تفکیک میان واجبات و مستحبات است. | ||
بر اساس دیدگاه امام خمینی و فقهای امامی، شافعی و مالکی، همراهی محرم برای سفر حج زن شرط نیست مگر در صورت عدم امنیت، که در این حالت همراهی محرم یا فرد مورد اطمینان حتی با پرداخت اجرت ضروری است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ۱۳۶۳ش، ج۱۴، ص۱۴۳.</ref> در مقابل، فقهای حنبلی و حنفی همراهی محرم را به طور مطلق یا در سفرهای بیش از سه روز واجب میدانند.<ref>سمرقندی، تحفه الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۳۸۷-۳۸۸.</ref> مبنای اختلاف در استناد به آیات و روایات مختلف است، به طوری که فقهای امامی به عمومیت وجوب حج و امکان امنیت بدون محرم استناد میکنند، در حالیکه دیگران به روایات منع سفر بدون محرم تمسک میجویند.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ق. ج۵، ص۴۰۱.</ref> در موارد اختلاف نظر زن و شوهر درباره امنیت سفر، رأی زن مقدم است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود، و در هر حال حج بدون محرم در صورت تحقق امنیت صحیح است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ۳۳۲-۳۳۱.</ref> هزینه همراهی محرم در صورت نیاز، جزو شرایط استطاعت محسوب میشود و عدم توانایی پرداخت آن موجب سقوط وجوب میگردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۵۳.</ref> | بر اساس دیدگاه امام خمینی و فقهای امامی، شافعی و مالکی، همراهی محرم برای سفر حج زن شرط نیست مگر در صورت عدم امنیت، که در این حالت همراهی محرم یا فرد مورد اطمینان حتی با پرداخت اجرت ضروری است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ۱۳۶۳ش، ج۱۴، ص۱۴۳.</ref> در مقابل، فقهای حنبلی و حنفی همراهی محرم را به طور مطلق یا در سفرهای بیش از سه روز واجب میدانند.<ref>سمرقندی، تحفه الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۳۸۷-۳۸۸.</ref> مبنای اختلاف در استناد به آیات و روایات مختلف است، به طوری که فقهای امامی به عمومیت وجوب حج و امکان امنیت بدون محرم استناد میکنند، در حالیکه دیگران به روایات منع سفر بدون محرم تمسک میجویند.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ق. ج۵، ص۴۰۱.</ref> در موارد اختلاف نظر زن و شوهر درباره امنیت سفر، رأی زن مقدم است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود، و در هر حال حج بدون محرم در صورت تحقق امنیت صحیح است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ۳۳۲-۳۳۱.</ref> هزینه همراهی محرم در صورت نیاز، جزو شرایط استطاعت محسوب میشود و عدم توانایی پرداخت آن موجب سقوط وجوب میگردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۵۳.</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
ابن ادریس حلّی، محمدبن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق. | ابن ادریس حلّی، محمدبن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق. | ||
